أرباح "أدنوك للحفر" ترتفع 36% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ارتفعت أرباح شركة أدنوك للحفر، بنسبة 36 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 944 مليون درهم (257 مليون دولار)، بحسب إفصاح، الاثنين، لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، التي تمتلك أسطول حفارات من بين الأكبر في العالم، إن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت إلى 2.85 مليار درهم (776 مليون دولار)، بزيادة سنوية 16 بالمئة.
وفي التسعة أشهر الأولى من العام، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط.
وبلغ صافي أرباح الشركة في الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2.58 مليار درهم (704 ملايين دولار) بزيادة 24 بالمئة على أساس سنوي.
يذكر أن أدنوك للحفر تمتلك وتشغل 134 حفارة، وهي تعمل على توسعة أسطولها ونطاق خدماتها، وقد بدأت رحلة نموها الدولية خلال الربع الثالث بتقديم خدمات حفر متكاملة في الأردن، بحسب بيان الشركة.
وبحسب التوجيهات المحدثة للسنة المالية الحالية 2023، تتوقع أدنوك للحفر أن يتراوح إجمالي إيرداتها هذا العام بين 11 و11.7 مليار درهم، وصافي أرباح يتراوح بين 3.3 و3.6 مليار درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للحفر الإمارات أدنوك للحفر أدنوك أدنوك للحفر طاقة الربع الثالث أدنوک للحفر ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.