الأردن: التهديد بـ"النووي" خرق لأحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت المملكة الأردنية أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة الدمار الشامل لن يجلب الأمن والاستقرار، ويعد خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود بجلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مساء الاثنين.
وقال الحمود إن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن رفض الاحتلال القاطع المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
استشهاد 4609 أطفال و3100 امرأة منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع #غزة.#اليومالتفاصيل | https://t.co/ZTeagX3ndr pic.twitter.com/R0T3eG57KT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023التهديد بإلقاء قنبلة ذرية
كما أشار المندوب الأردني إلى تمادي دولة الاحتلال أخيرًا عبر تصريحاتها، في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.
وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دوليًا بموجب أحكام القانون الدولي، مذكرًا بما "ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
وأضاف أن هذا التهديد يُعد تهديدًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى جميع الدول واجب العمل على وقفه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك المملكة الأردنية الهاشمية الأمم المتحدة حقوق الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، إن الغالبية العظمى من الدول تلتزم بتطبيق قرار الجنائية الدولية، لأن القرار صادر من أعلى محكمة جنائية في العالم، التي أنشأت لمحاكمة كبار مجرمي الحرب عن أشد الجرائم، موضحا أن الدول التي ستنفذ هي تحترم القانون.
تطبيق قرار الجنائية الدوليةأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الطائفة الثانية من الدول قلة على رأسها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ألمانيا لم تفصح عن موقفها، ودول أخرى تنحاز لهذه الدول، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت، يعلموا أنهم إذا ذهبوا لإحدى الدول التي قررت الالتزام بقرار المحكمة الجنائية فإنهم معرضون للقبض عليهم.
اعتقال بحق نتنياهو وجالانتكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وذكرت أن الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
الاتحاد يعسكر في دبي