%30 نموا بإيرادات المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها المالية للفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وسجلت الشركة نموًا هائلًا في إجمالي الإيرادات بلغ 30٪، وصولاً إلى 42 مليار جنيه.
تعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى ازدياد المكالمات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 12٪، والتي ساهمت بشكل كبير في تضاعف إيراداتها إلى 4.
تعليقًا على هذه النتائج، قال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة: " إن هذا النجاح يعكس جهودنا المستمرة في تحسين خدماتنا والتركيز على احتياجات عملائنا."
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أيضًا زيادة في قاعدة عملائها بنسبة 9٪ في مجال الهاتف الثابت، و8٪ في خدمات الإنترنت الثابت، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 6٪.
بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلَ ربحٌ قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 17.6 مليار جنيه، محققًا هامش ربح متميز قدره 42٪، مع استمرار الشركة في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة رغم التحديات الحالية.
بهذه النتائج الإيجابية، تستعد الشركة للمضي قدمًا نحو عام 2024 مع استراتيجية تركز على تقديم حلول مستدامة وتعزيز التجربة لعملائها، مما يؤكد التزامها الدائم بالابتكار والتطوير في عالم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.