%30 نموا بإيرادات المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها المالية للفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وسجلت الشركة نموًا هائلًا في إجمالي الإيرادات بلغ 30٪، وصولاً إلى 42 مليار جنيه.
تعزى هذه الزيادة في الإيرادات إلى ازدياد المكالمات الدولية، التي ارتفعت بنسبة 12٪، والتي ساهمت بشكل كبير في تضاعف إيراداتها إلى 4.
تعليقًا على هذه النتائج، قال المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة: " إن هذا النجاح يعكس جهودنا المستمرة في تحسين خدماتنا والتركيز على احتياجات عملائنا."
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أيضًا زيادة في قاعدة عملائها بنسبة 9٪ في مجال الهاتف الثابت، و8٪ في خدمات الإنترنت الثابت، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 6٪.
بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلَ ربحٌ قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 17.6 مليار جنيه، محققًا هامش ربح متميز قدره 42٪، مع استمرار الشركة في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة رغم التحديات الحالية.
بهذه النتائج الإيجابية، تستعد الشركة للمضي قدمًا نحو عام 2024 مع استراتيجية تركز على تقديم حلول مستدامة وتعزيز التجربة لعملائها، مما يؤكد التزامها الدائم بالابتكار والتطوير في عالم الاتصالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.