10 إجراءات من «النقل» لتعظيم تجارة الترانزيت في مصر.. أبرزها المواني الجافة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أوضحت وزارة النقل جهود مصر في تعظيم تجارة الترانزيت، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، موضحة أنها تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط.
تعد تجارة الترانزيت، وفق تقرير وزارة النقل، مصدرا مهما ودائما للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة، موضحة أنه تم التعاقد مع خمس تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل 5 محطات جديدة، لافتة إلى أن جميع الأعمال تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية في هذا الشأن.
- تطوير المواني البحرية.
- زيادة طاقة المواني الاستيعابية من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة.
- استخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات.
- إنشاء مواني جافة ومناطق لوجستية في ظهير المواني.
- إنشاء مراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على المواني البحرية وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية.
- التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط النقل البحري العالمية.
- تقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية المواني المصرية بكل المواني على مستوى العالم.
- تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل المواني لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات.
- تطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض.
- تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل المواني المصرية مركزا لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانئ السفن تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةوتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟