مصدر مسؤول بمديرية القاهرة يفند مانشر من افتراءات وأكاذيب واتهامات باطلة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمديرية القاهرة، بأن مانشر خلال الثلاثة الأيام الماضية، في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سوق الزغروري، يعد خطوة مهمة واهتمام إيجابي بالقضايا التي تمس الحق العام.. مشيراً إلى أنه لا يوجد أي شخص أو جماعة أو أي قوة داخل تعز تمتلك الحق في التفريط بالممتلكات العامة.
وعبر المصدر عن آسفه الشديد لقيام البعض بنشر الإتهامات والأكاذيب الباطلة والإساءة والتشهير والسب والشتم بحق قيادة السلطة المحلية بالمديرية.. وعبر عن استغرابه من بعض القيادات بالمحافظة التي تعاطت مع تلك الافتراءات والإتهامات من خلال توجيه إنتقادات غير مبررة، متناسية مواقف وانجازات موجودة على أرض الواقع، وواضحة للعيان، لاينكهرها إلا جاحد أو حاقد.
وفيما يتعلق بسوق الزغروري لبيع القات.. أكد المصدر بأن "السوق" يمثل ركيزة اساسية لانهاء الاختناقات المرورية في شارع جمال، على إعتبار أن هذا السوق سيضم كافة بائعي القات المنتشرين في الأزقة، وأمام المباني السكنية، وعلى امتداد الشوارع الفرعية والرئيسية، والتي معظمها مغلقة بشكل كامل منذ سنوات، واعاقوا حركة المشاة والسيارات.
وتابع "أننا في قيادة السلطة المحلية بمديرية القاهرة نؤكد على احترامنا الكامل للنظام والقانون، وعدم التفريط بالممتلكات العامة، وفي ذات الوقت نتحمل المسؤولية والأمانة بأن نراعي المصلحة العامة للمجتمع ونحافظ على كافة الحقوق والممتلكات العامة والخاصة".
واختتم المصدر التأكيد بأن قيادة السلطة المحلية بمديرية القاهرة تعمل على توفير الحماية للمواطنين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال من أي تهديدات أو ابتزازات قد يتعرضون لها من أي جهات أو جماعات أو أفراد، لفرض أو تمرير قرارات الإزالة خدمة لمصالح ضيقة وإنانية مقيته.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: بمدیریة القاهرة السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين
كشف مصدر داخل نقابة المعلمين، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، يواصل عمله بشكل طبيعي من داخل مكتبه بمقر النقابة العامة بالجزيرة، نافيا ما يثار من مزاعم حول تقاضيه (رشوة) أو التربح من عمله والقيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال "المصدر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بعد "تعذر الوصول لنقيب المعلمين"، إن أمر الإحالة للمحاكمة صحيح وهو إجراء طبيعي طالما أن هناك بلاغا، مؤكدا أن النقابة ردت على هذه المزاعم خاصة وأنها ليست بجديدة وسبق ترديدها ووصل عدد البلاغات في هذا الأمر 7 بلاغات.
وأحالت جهات التحقيق نقيب المعلمين إلى المحاكمة لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته - بحسب تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد.
إحالة نقيب المعلمين للمحاكمةوبحسب البلاغ اتهم نقيب المعلمين في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع