أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو جميع سكان غزة ضمن الفئات التي تعاني من "انعدام الأمن الغذائي".

وقال شو دونيو المدير العام للمنظمة في بيان للمنظمة، إن "المنظمة تعتبر أن جميع السكان المدنيين في غزة يعانون في هذه المرحلة من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف، أن "تصاعد الأعمال العدائية ؤثر بشكل كبير على جميع أبعاد الأمن الغذائي".



وتابع، "يعد توفير الماء والغذاء والدواء والوقود من الأولويات العاجلة والبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء".



وأكد المسؤول الأممي، أنه "حتى قبل التصعيد، كان نحو 60 بالمائة من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له"، مشيرا إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية في غزة منذ بداية الأعمال القتالية الحالية وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود.

كما توقفت أنشطة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وإنتاج الفواكه والخضروات الطازجة، الأمر الذي حال دون الوصول إلى المصادر الحيوية للبروتين والأغذية المغذية، فضلا عن المصادر الرئيسية لفرص العمل وسبل العيش، وفق المسؤول الأممي.

وبين، أن منظمة الأغذية والزراعة تقوم بتعبئة الإمدادات الزراعية الحيوية لنقلها إلى غزة بمجرد إتاحة الوصول إليها والموارد، وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم المنظمة تقييمات قطاع الأغذية الزراعية على أرض الواقع بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، كما نقوم بمراقبة تأثير الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.

وشدد على التزام المنظمة الكامل بمواصلة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بذلك في إطار ولاية المنظمة، مشيرة إلى أن الماء والغذاء والدواء والوقود هي أولويات عاجلة وبديهية لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن لا ينبغي أن ننسى أهمية المساعدات الزراعية الطارئة من أجل البقاء.



وسبق أن أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أنه قبل السابع من الشهر الماضي، كان يدخل إلى غزة يوميا ما يقرب من 550 حمولة شاحنة من البضائع، تحمل إمدادات للاستخدام التجاري ومنظمات الإغاثة.

وذكرت أوتشا، أن حوالي 60 بالمئة من الفلسطينيين في غزة كانوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العام الماضي.

من جهته أعرب رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل رايان، في وقت سابق عن أسفه لأن هذا العدد من الشاحنات يعتبر "قطرة في محيط الحاجة الآن في غزة".

ومع الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال على القطاع، فإن السكان يعانون من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للأمم المتحدة.

وأواخر الشهر الماضي حذر برنامج الغذاء العالمي في تصريح خاص لـ"عربي21"، من كارثة خطيرة وشيكة قد تحل بقطاع غزة، جراء الحصار المطبق الذي تمارسه دولة الاحتلال، بالتزامن مع عدوانها المتواصل الذي خلف دمارا هائلا وخسائر غير مسبوقة في الأرواح والممتلكات.

ويعاني القطاع من أزمة إنسانية وصفت بالكارثية، وذلك بفعل النقص والانقطاع الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

وقالت ريم ندا، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن "الأوضاع في غزة يائسة، وكارثية، حيث بدأ الغذاء والماء بالنفاد، كذلك أماكن إيواء النازحين مكتظة للغاية، إضافة لأن عدم وجود الوقود أدى لانقطاع الكهرباء، ولهذا فالخدمات الصحية تنهار".

وأكدت ندا خلال حديثها لـ"عربي21"، أن "الصراع الحالي أدى إلى تعطيل شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء بشدة في غزة والضفة الغربية أيضًا، كذلك أصبحت مياه الشرب شحيحة للغاية".

وأوضحت أنه "على مستوى المتاجر الصغيرة، المخزونات التجارية من السلع الغذائية الأساسية تنخفض بشكل خطير، ولن تكفي المخزونات إلا لبضعة أيام إضافية، حيث أفادت نصف المتاجر بأن المخزون لديها سينفذ خلال بضعة أيام".

وأضافت: "لا يستطيع تجار التجزئة إعادة التخزين من تجار الجملة بسبب الدمار واسع النطاق وانعدام الأمن، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بخطر تلف المواد الغذائية".



ولفتت إلى أن "عددا قليلا من المخابز تعمل؛ بسبب نقص الوقود والكهرباء، رغم توافر دقيق القمح، ومن بين مطاحن الدقيق الخمس في قطاع غزة، تعمل مطحنة واحدة فقط".

وقالت ندا إن "العديد من المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي من أجل توفير الخبز وتوزيعه في أماكن إيواء النازحين لم تعد تعمل بعد نفاد الوقود لدى معظمهم، حيث تعمل في اليوم 4 مخابز من بين 23 مخبزا تعاقد معها البرنامج بسبب نقص الوقود".

وأوضحت أن "تلك المخابز القليلة المتبقية تعمل بـ 6 أضعاف طاقتها المعتادة للوفاء بالاحتياجات الكبيرة للخبز، كما تم قصف أحد تلك المخابز الأربعاء الماضي، ما حرم مئات الأشخاص من الخبز الذي كانوا يحصلون عليه في أماكن الإيواء".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الأمن الغذائي الحصار الاحتلال قصف غزة قصف الاحتلال حصار أمن غذائي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة انعدام الأمن الغذائی فی غزة

إقرأ أيضاً:

ننشر توصيات تقرير الشيوخ حول تحديات الأمن الغذائي في مصر

يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن "الأمن الغذائي في مصر... التحديات والفرص في ٢٠٢٥".

و تري اللجنة أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامناً مع تنفيذ الدولة المصرية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ ، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة علي رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة، وهو ما يتمثل في التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الانتاج من تلك المحاصيل بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية ، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الانتاج وخفض التكلفة، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان ، هذا بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات القومية الضخمة في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجنى والسمكي.

و أوصت اللجنة بمجموعة من التوصيات منها  إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب و العمل على تحديثها، ووضع سياسات زراعية حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل الزراعية على منصة البورصة المصرية للسلع، العمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء .

و شملت التوصيات العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلةوحلولاً جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات. 

- ضرورة أن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية الزيادة الإنتاجية في الزراعة لتحقيق وضع أفضل للأمن الغذائي. - تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة اللازمة، وتنظيم العلاقة بين المركز وجميع الجهات ذات الصلة، واستحداث أنماط جديدة للزراعات التعاقدية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها ، والربط بين المنتجين والمصنعين.

و توفير آليات لتشجيع المزارعين علي الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء منهم مع تحديد السعر العادل والمناسب، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية، ومراعاة أن تكون هناك رؤية السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية، ومراعاة أن تكون هناك رؤية واضحة ومحددة بشأن المحاصيل وحجم الإنتاج المتوقع منها ، لضمان عدم حدوث أزمات غير متوقعة في أي وقت.

و شملت التوصيات  تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية.

- زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الاستثمار الزراعي، والعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الزراعية.

كما تضمنت - تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ، والإرشاد الزراعي ، وإعداد كوادر زراعية متخصصة من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للمزارعين حول الأساليب الحديثة للزراعة المستدامة، مما يُمكن من تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة العوائد.

و شملت وضع برامج لتطوير إنتاجية الفدان من المحاصيل المختلفة، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية، وتعزيز زراعة المحاصيل الإستراتيجية، زيادة الاستثمارات في المشروعات الزراعية التي تستطيع التأقلم مع التغييرات المناخية كالصوب الزراعية، ومشروعات الزراعة الذكية.

كما تضمنت  تشديد عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية مع الإزالة الفورية لها.

و  الاهتمام بنوعية وجودة البذور والتقاوي المحسنة مرتفعة الإنتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية و الملائمة لظروف المنطقة ، لتحقيق هامش ربح مجزى لتعويض المزارعين عن ارتفاع التكاليف، والعمل على نشرها من خلال الارشاد الزراعي .

بالإضافة  لتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنياً ومالياً، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة .

و تناول التقرير الموارد المائية  و أوصى بالآتي:

1 - استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الري وصيانة شبكات الري لتعمل بكفاءة عالية وتقلل من الفاقد في مياه الري، وتطوير الري الحقلي لرفع كفاءة استخدام المياه في نظام الري السطحي من حوالي ٤٠% الى ٧٥% ، والعمل على توفير مصادر مائية إضافية غير النيلية من خلال التوسع في استخدام المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوسع في استخدام التقنيات المقتصدة في استخدام مياه الري وترشيدها، ورفع العائد من وحدة المياه المستخدمة.

٢ - تقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي لها مثل الأرز وقصب السكر، وزراعة محاصيل بديلة تعطي نفس الغرض ، ويكون استهلاكها المائي وموسم نموها أقل مثل زراعة بنجر السكر بدلاً من قصب السكر.

٣- تبني السياسات المشجعة على استحداث العلوم التكنولوجية وتطبيقها في توفير المياه المستخدمة لري المحاصيل والمشجعة على الحصول على موارد مياه غير تقليدية سواء من تحلية المياه عالية الملوحة وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية المختلفة ومنها عمليات الري، وتشجيع الاستثمار.

٤ - تعميم نظم الري الحديثة بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه في عمليات الري وضمان سد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.

و فيما يتعلق بالتغيرات المناخية أوصى التقرير بالاتي

١ - إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لمواجهة هذه الضغوط، والحد من آثارها وتقييم وتقليل الأثر السلبي الذي تحدثه الانشطة الزراعية على النظام المناخي.

٢ ضرورة استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والتقنيات الحديثة غير التقليدية في القطاع الزراعي، وتطبيقها في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، ومتابعة منع عمليات التعديات على الاراضي الزراعية، ودراسة التوسع الزراعي ودراسة ملوحة التربة.

٣  الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي ، وخاصة في دور الزراعة الذكية مناخياً والزراعة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لما له من تأثير إيجابي على سلامة الغذاء والبيئة وأيضاً تأثيره على الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة.

٤ وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.

ه - تحديث وتطوير برامج الانذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي الرقمي.

٦- استنباط أصنافاً جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف تحت ظروف التغيرات المناخية الحالية.

و  فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني - الداجني - السمكي أوصى بالاتي :  

1- وضع شروط ملزمة لعملية إستيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة

٤ - تعميم نظم الري الحديثة بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام وحدة المياه في عمليات الري وضمان سد الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.

(ج) : فيما يتعلق بالتغيرات المناخية

1- إعداد خطة مستقبلية لتأثير التغيرات والمشاكل المناخية الحالية والمتوقعة على منظومة الزراعة لصياغة تصور لمواجهة هذه الضغوط، والحد من آثارها وتقييم وتقليل الأثر السلبي الذي تحدثه الانشطة الزراعية على النظام المناخي.

2- ضرورة استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد ، ونظم المعلومات الجغرافية ، والتقنيات الحديثة غير التقليدية في القطاع الزراعي، وتطبيقها في العديد من المجالات مثل تقدير المساحة المحصولية، ومتابعة منع عمليات التعديات على الاراضي الزراعية، ودراسة التوسع الزراعي ودراسة ملوحة التربة.

3- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي ، وخاصة في دور الزراعة الذكية مناخياً والزراعة النظيفة والاقتصاد الأخضر، لما له من تأثير إيجابي على سلامة الغذاء والبيئة وأيضاً تأثيره على الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية المختلفة.

4- وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠ والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري وخاصة فيما يخص الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي والمساحات المزروعة لها حتى يمكن الحد من سلبيات ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً على الأمن الغذائي المصري.

5 - تحديث وتطوير برامج الانذار المبكر مع استخدام نظم الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، وتوسيع دائرة الإرشاد الزراعي الرقمي.

6- استنباط أصنافاً جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف تحت ظروف التغيرات المناخية الحالية.

(د) فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني - الداجني - السمكي):
أوصى التقرير بالاتي 
1- وضع شروط ملزمة لعملية إستيراد السلالات الأجنبية للعجول على أن تكون السلالات المستوردة مزدوجة الإنتاج من اللحوم والألبان على أن تكون من الدرجة الأولى وذات كفاءة عالية، مع وجود بطاقات تعريفية للصفات الوراثية للسلالات المستوردة، وضرورة العمل على التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وذلك من أجل الحصول على سلالات قادرة على التكيف والإنتاج في بيئات مختلفة.

2-  تشجيع المستثمرين على فتح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني بالظهير الصحراوي، مع التشجيع على إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني بآليات التكنولوجيا والوسائل والأساليب الحديثة.

3 - ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة بشأن حجم الثروة الحيوانية، على أن يتم تحديثها أولاً بأول.

4 - العمل على دراسة إصدار تشريع جديد بشأن إلزام جميع المربين بالترقيم الإجباري لرؤوس

الثروة الحيوانية

5 - رفع كفاءة المشروع القومي للبتلو والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المزارع، والتأمين على المواشي ضد جميع الأخطار، وتنظيم عملية إستيراد اللحوم من الخارج طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمتوقعة مع مراعاة الحفاظ على المنتج المحلى ، وبما يُشجع على الاستثمار في الوضع الراهن والمستقبلي.

6- رفع كفاءة الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتوفير احتياجاتها من الأجهزة.

7- إعداد خطة إستراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف في مصر سعياً لتوفير مختلف الاحتياجات محلياً، وإقامة المزيد من مصانع مركزات الأعلاف.

8 - توفير الدعم اللوجيستي والمالي والفني لصغار مربى الدواجن، والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن.

9 - ضرورة تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقي للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، مع التوسع في إنشاء مراكز تجميع الألبان ذات المواصفات القياسية

العالمية وتدعيمها مع وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات إنتاج الألبان غير المرخصة واقتراح الحلول الملائمة والعمل على توفيق أوضاعها.

10 - العمل على تعظيم إنتاج مصر من الأسماك، من خلال التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجيتها، وتنمية الاستزراع السمكي التكاملي، بما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية، وتحقيق فائض منها للتصدير، فضلاً عن السعي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض ، وتوفير بيئة صحية وآمنة لضمان منتج آمن عالي الجودة وصالح للتصدير طبقاً للاشتراطات والمعايير الدولية.

11 - إتباع إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة السمكية، مثل تطبيق الممارسات المستدامة لتنظيم الصيد، وتوفير التدريب والتعليم والإرشاد للصيادين، وتشديد الرقابة على الصيد الجائر، وتطوير صناعة الأحواض السمكية، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية في المجال السمكي، وتوفير الدعم المالي والتقني


و شملت  التوصيات أيضاً

١ - تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة إستراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

۲- ضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج ، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام ، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء .

3- التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة والمخازن المطورة ، وتحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الزراعية بغرض تقليل نسبة الفاقد ، وارتفاع نسبة ما يدخل منها في عمليات التحويل والحفظ والتصنيع، مع تقليل الهوامش التسويقية، وتبنى السياسات التى تؤدى إلى تقليل الفاقد من محصول القمح خلال المراحل المختلفة، وترشيد الاستهلاك.

4 - الاهتمام بتوجيه أنماط الاستهلاك الغذائي في مصر وصولا إلى نظام غذائي متوازن خاصةً في الريف والاهتمام بنشر الثقافة والتوعية الغذائية، وقيام الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بحملة قومية لتوعية الأسر المصرية بالثقافة الصحية الغذائية واحتياجات الأفراد الغذائية من وجهة النظر الصحية.

5 - تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الزراعة المستدامة، فضلاً عن إصدار القوانين والتشريعات التي تحمي الموارد الطبيعية، وإتاحة التمويل والاستثمارات في مشروعات الزراعة المستدامة.

6- العمل على زيادة المزارع النموذجية المصرية المشتركة في أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة السمراء ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، حيث إنها تعتبر أحد الحلول غير التقليدية للتغلب على ندرة المياه في مصر، وتأمين الغذاء بتوفير ما يُسمى بالمياه الافتراضية، و التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المصري لتعظيم الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الإفريقية وتشجيع المستثمرين من خلال تقديم حوافز للاستثمار في هذا الشأن ، تحقيقاً لإعادة توزيع الحاصلات الزراعية بين جميع الدول الإفريقية، لسد فجوة نقص الغذاء، ووضع آلية لتطوير الصادرات الغذائية البينية، مع توحيد معايير سلامة الغذاء، وتعزيز دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيا.

7- دعم الحملات الإعلامية بشأن التعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية على نهج مبادرة أطفال المدارس تحت سن خمس سنوات دراسة الأنماط الغذائية للأسر من واقع بيانات المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية للمرحلة الابتدائية.

8 - ضرورة إعداد إستراتيجية محددة للتصنيع الزراعي في مصر لزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، تشارك في تنفيذها مختلف الوزارات المعنية ، على أن تكون هناك خطة واضحة أولي خطواتها التسويق والترويج ، ودراسة المنتجات والسلع الغذائية المطلوبة بالأسواق الخارجية.

9- ضرورة وضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص.

10- تحسين كفاءة التسويق الزراعي بهدف تقليل الفاقد وبما يُساهم في ضمان وصول الغذاء بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج مواد صالحة لتغذية الحيوانات ، مما يقلل الهدر والتكلفة ، ويُعزز الاستدامة

مقالات مشابهة

  • محافظ الظاهرة يتفقد مشاريع الأمن الغذائي في ضنك
  • دائرة الثروة الزراعية بالكامل والوافي تعزز الوعي الغذائي في المجتمع
  • استيراد الأضاحي.. خطوة لتعزيز الكرامة وتثبيت الأمن الغذائي
  • محافظ حلب يطلع على فعاليات المؤتمر العلمي الدولي العاشر لطب الأسنان، ويزور أجنحة معرض أدوات المعالجة السنية الذي أقيمت فعالياته على هامش المؤتمر
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة يستقبل وفداً من منظمة الفاو لبحث سبل تعزيز الشراكة في القضايا البيئية
  • الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
  • السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة عمل الشركات النفطية وتعزيز الأمن
  • أرقام صادمة: انعدام الأمن الغذائي يمسّ 91% من سكان غزة و345 ألفا يعانون من المجاعة
  • ننشر توصيات تقرير الشيوخ حول تحديات الأمن الغذائي في مصر
  • كهرباء أبين تحذر من انهيار كلي للشبكة جراء نفاذ الوقود