رخص محلك قبل انتهاء المدة القانونية في ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تنتهي المدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في ديسمبر المقبل.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الي تقنين اوضاعهم واصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن نسبة اقبال المواطنين علي تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال ضئيلة جدا ولا ترقى لما كان متوقعا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أنه من المتوقع أن يزيد اقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال العامة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.
وتابع : أن المصريين عادة يحبوا الأوقات الأخيرة لانجاز المهام ، فمن المتوقع أن يزيد عدد المتقدمين لتقنين أوضاع المحال العامة في الأشهر القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص المحال المحال العامة قانون المحال العامة ديسمبر وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
«الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
دبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وإستراتيجيات الحوكمة الرشيدة.
وقّعت المذكرة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وتركز المذكرة على تقديم الدعم الفني والاستشاري في التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الفريق المري، أن توقيع المذكرة يعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني. والتعاون مع اللجنة يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي.
وأوضح المهيري، أن الشراكة بين الجهتين ستسهم في إثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة المؤسسية. مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية مرنة وشاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في التشريع والحوكمة المؤسسية.