رخص محلك قبل انتهاء المدة القانونية في ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تنتهي المدة القانونية التي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، في ديسمبر المقبل.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الي تقنين اوضاعهم واصدار تراخيص للمحال الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي ، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن نسبة اقبال المواطنين علي تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال ضئيلة جدا ولا ترقى لما كان متوقعا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أنه من المتوقع أن يزيد اقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص المحال العامة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.
وتابع : أن المصريين عادة يحبوا الأوقات الأخيرة لانجاز المهام ، فمن المتوقع أن يزيد عدد المتقدمين لتقنين أوضاع المحال العامة في الأشهر القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص المحال المحال العامة قانون المحال العامة ديسمبر وزارة التنمية المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عُمان الوقفي ينطلق في ديسمبر المقبل
تنظّم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية النسخة الأولى من مؤتمر عُمان الوقفي، يومي 16 و17 ديسمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار الابتكار والاستدامة.
وأوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية أنه سيشارك في تقديم أوراق العمل والجلسات النقاشية أكثر من 20 متحدثًا من الشخصيات البارزة والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ومعالي الدكتور محمد غورماز، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور أحمد بن فهد الضويان، والدكتور عبد المحسن عبدالله الخرافي.
وبيّن البوسعيدي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوقفية والمعنيين بالقطاع الوقفي وذلك من خلال إنشاء شبكة قوية لتبادل الخبرات والتعاون المثمر بين الجهات المعنية، وكذلك تقديم حلول مبتكرة ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" وتعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة.
وسيتم التركيز على الابتكار في تقنيات الاستمطار والاستثمارات الوقفية وذلك بمناقشة الأساليب المبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف واستراتيجيات استثمارية حديثة، وتمكين المؤسسات الوقفية من الريادة في تحقيق التنمية المستدامة بترسيخ دور الوقف كأداة فعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمّن المؤتمر 4 محاور رئيسة تدور حول الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
ومن محاور المؤتمر أيضا استعراض التجارب المحلية، الإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، وكذلك دراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، وكذلك العائد الاجتماعي على الاستثمار.
وسيتم خلال المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد العاملين في القطاع الوقفي بالمهارات والأدوات العملية اللازمة، منها ورشة عن "الحوكمة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر، والامتثال في القطاع الوقفي"، ودورة حول الاستثمار الوقفي المعاصر، وأخرى عن قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار.
كما أشار عبدالعزيز بن مسعود الغافري المدير العام المساعد للأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى أن هذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على عدد من المحاور المتعلقة بالعملية الوقفية، تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، ترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبعد عن المركزية في اتخاذ القرار، هذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية والبذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير، والذي يهدف إلى بناء جسور من الثقات المتبادلة بين الطرفين، ينتج عنها مشروعات وقفية تكون نموذجا يحتذى به في مختلف المشروعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أطلقت الوزارة عدة مشروعات استثمارية، وهنالك مراجعة شاملة لأسعار الاستثمار والإيجار، بما يضمن مساواتها مع أسعار السوق إن لم تكن أعلى، وكذلك تنوع في المشاريع الاستثمارية لأموال الأوقاف، وكان آخرها إطلاق المشروع الوقفي الاستثماري "إشراق" الذي تم بالشراكة بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وفي إطار التحول الرقمي، فقد أنشأت الوزارة منصة إلكترونية للأوقاف التي تهدف من خلالها إلى إثبات جميع الأعمال المتعلقة بقطاع الأوقاف، ويتم تقديمها من خلال برنامج إلكتروني يوفر حزمة متكاملة من الخدمات التي تسعى بمجملها إلى تسهيل وتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح والعدالة في تقديم الخدمات والحصول على الفرص مما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع معدلات المستفيدين منها. أما في جانب الحوكمة فتعمل الوزارة على إعداد دليل حوكمة شامل للأوقاف ووكلائها، وقد بلغ العمل فيه نسبة إنجاز متقدمة ونأمل الانتهاء منه قريبًا.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي