قيادي بارز في المعارضة المصرية يكشف لـعربي21 أسباب مقاطعة انتخابات الرئاسة

 وصف أحد رموز الحركة المدنية الديمقراطية في مصر (أكبر كيان معارض)، الدكتور عبد الجليل مصطفى، الانتخابات الرئاسية المقبلة أنها تفتقر لأهم مواصفات ومعايير الانتخابات في المجتمعات والنظم الديمقراطية؛ وبالتالي لا توجد انتخابات حقيقية بعد أن تم إهدار فرصة التغيير الديمقراطي.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "في الحقيقة المتابع للمشهد الحالي يدرك جيدا أنه بسبب المناخ والتدابير والإجراءات التي شابت عملية الترشح للانتخابات لا توجد في مصر انتخابات رئاسية تعددية تتيح الاختيار بما يتوافق مع القواعد والمعايير المنظمة لتلك العملية المهمة للاستقرار والتوافق والعمل".

وأعلنت 9 أحزاب و6 من الشخصيات العامة وأعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية، في بيان مشترك، السبت، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بسبب ما وصفوه "بالانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح".

ووقع على البيان الحزب الاشتراكي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، الحزب الشيوعي المصري، حزب العيش والحرية، الحزب العربي الديموقراطي الناصري، حزب الكرامة، حزب المحافظين وحزب الوفاق القومي.

ومن الشخصيات العامة، حمدين صباحي، د.سمير عليش، د.عبد الجليل مصطفي، علاء الخيام،  فاطمة خفاجي، د. مصطفي كامل السيد.

وأضاف البيان، أن تلك الانتهاكات "أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة هذا المشهد قد تحددت ملامحه و نتائجه سلفا وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا و لشعبنا".

ليست انتخابات
ورفض مصطفى وهو أيضا أحد مؤسسي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ورئيس الجمعية المصرية للتغيير في عهد الرئيس الأسبق حسني ميارك، ثم القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني في عهد الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسي، وصف ما يجري بالانتخابات.

واعتبر في حديثه لـ"عربي21" أن إحالة المرشح السابق للانتخابات أحمد الطنطاوي بعد أن أخفقت حملته الانتخابية في جمع التوكيلات المطلوبة واستيفاء شروط الترشح بسبب ما وصفته الحملة بمنع مؤيدي مرشحها من تحرير التوكيلات، "هو أحد مظاهر عدم وجود انتخابات رئاسية في البلاد، وهذا المشهد لا يوجد في أي عملية انتخابية".

وأكد أن "من حق أي إنسان يرى في نفسه أنه مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية وأن يخوض غمار المنافسة أن يتقدم للترشح دون وضع أي عراقيل أمامه أو عوائق تحول دون تمكينه من  النزول إلى سباق المنافسة، والناخبون هم من يقرروا انتخابه من عدمه وليس أي أحد أو جهة أخرى هي التي تقرر من يصلح للمنافسة من عدمه".

لكن ما جرى، بحسب القيادي في المعارضة المصرية، أنه "عند نزول أحد المرشحين للمنافسة (الطنطاوي) تم منع المواطن من اختيار من يريده لتمكينه من الترشح على منصب الرئاسة، بالتالي كيف يمكن منعي من اختيار من أريده وبالطريقة التي حددتها الدولة ثم تغلق كل المنافذ للوصول إلى اختيار من أريد ثم تقول لي هذه انتخابات  حقيقية!".

واعتبرت الأحزاب بالحركة المدنية والشخصيات العامة الموقعة على البيان أن القبض على العشرات من عناصر من حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، ثم إحالته إلى المحاكمة الجنائية و 22 من أعضاء حملته "تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة أحزاب الحركة المدنية فى مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة وتدفعهم إلى المطالبة بعدم المشاركة فيها.

الحركة المدنية ليس لديها مرشح للانتخابات
ونفى مصطفى أن يكون هناك مرشح للحركة المدنية في انتخابات الرئاسة المقبلة، وأوضح أن "هناك بعض الأشخاص دخلوا الحركة المدنية وقالوا إنهم من الحركة، وإنهم مرشحو الحركة  وهو ما لم يحدث، ما أستطيع أن أؤكده أن الحركة  المدنية الديمقراطية لم يكن لها مرشحا بعينه"، في إشارة إلى فريد زهران المرشح الرئاسي.

وحصل المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، على 30 تزكية من نواب البرلمان الذي تهيمن عليه الأغلبية المؤيدة للنظام أهلته للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، على الرغم من أن حزبه لا يمتلك سوى 7 مقاعد فقط، ما أثار علامات استفهام حول كيفية حصوله على تلك التزكيات، وتمريره لخوض سباق الانتخابات على اعتباره أحد المعارضين والمنافسين.

وبشأن توصيفه للعملية الانتخابية المقبلة، أوضح مصطفى أنه "ببساطة أي شيء له مواصفات تدل عليه، فالزهرة لها مواصفات تدل عليها، وهكذا، ولكن المعروض أمامنا يفتقر للمواصفات التي تدل على أنها انتخابات وبالتالي هي ليست انتخابات حقيقية لأنها لا تنطبق عليها مواصفات الانتخابات".

وبين في حديثه لـ"عربي21" أن "الانتخابات لها مواصفات ومعايير وإجراءات يجب توافرها، ولا بد أن تحترم  كل صوت يحق له المشاركة فيها، كما أن لها شروط يتعين على كل من يترشح لها أن يستوفي هذه الشروط وإذا وجدت هذه الشروط لا يجوز أن نمنعه، هذه أمور بسيطة ولكنها أمور جوهرية، وبالتالي فإن توفر هذه الشروط هي المؤهلات التي تجعلني أقول أننا بصدد انتخابات حقيقية أم لا".

مآلات الانتخابات المحددة سلفا
وحذر القيادي في المعارضة المصرية أن "عرقلة بعضنا البعض يؤدي إلى موقف غير طبيعي خاصة إذا كان يدفع بنا إلى نتيجة معينة ومحددة سلفا، الانتخابات شيء مهم جدا للمجتمع حتى يتفق على كلمة سواء وبالتالي تنحسر رقعة الاختلافات وتتسع مساحة التوافق ومن ثم السير بالبلاد حيث ترضى الأغلبية الناخبة دون جور أو تعد على الحقوق المكتسبة".

وتابع: "إذا لم تتوفر انتخابات حرة ونزيهة فلن تؤدي إلى النتيجة المطلوبة وسوف تصل إلى نهاية لا تريح الناس (الناخبين) ولن يشعروا بالطمأنينة وأنهم قادرين على اختيار ما يروه جدير بكسب أصواتهم واختياره لإدارة البلاد وحل القضايا الكثيرة التي تحتاج إلى حلول، لب الديمقراطية هو سؤال الناس بطريقة منظمة ونزيهة وسليمة حتى تهدأ النفوس وننطلق للأمام للعمل".

وفيما يتعلق بنتائج المشهد الحالي في ظل الحديث عن حسم الانتخابات الرئاسية سلفا، أكد أن "الانتخابات هي الطريقة التي تسعى المجتمعات لها للاستدلال على الطريق الآمن ومن ثم الانطلاق بطمأنينة نحو تحقيق البرنامج الانتخابي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد، ولكن لو أننا قمنا بإجراءات لا تتصل  بهذه المواصفات البسيطة الواضحة فإن النتائج لن تكون محل رضى ولن تكون محل ارتياح وهذه الأجواء لا تساعد المجتمع على الاستقرار والهدوء".

وأعرب مصطفى عن اعتقاده أن انسداد الأفق السياسي لن يساعد في حدوث استقرار مجتمعي، وإهدار لفرصة تغيير ديمقراطي آمن، وإغلاق كل منافذ التغيير السلمي وحرية الاختيار بين متعدد والتعبير عن الرأي سيؤدي إلى مشاكل تعوق سير الحياة بشكل طبيعي، لذلك فإن الانتخابات في النظم الديمقراطية وسيلة للتعرف على تفضيل الناس لما يتعلق بتنظيم حياتهم والاختيار بين البدائل المطروحة أمامهم بحيث يصلوا في النهاية إلى نقطة رضى وتوافق".

المصدر: عربي21