بوابة الوفد:
2024-07-06@03:27:32 GMT

30% نموًا في إيرادات المصرية للاتصالات

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2023

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42.0 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4,3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3,1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15,9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.


• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12,4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9,3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12,5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  
• قفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17,6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
• بلغ الربح التشغيلي 10,6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9,1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3,7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3,4 مليار جنيه.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11,7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18,4 مليار جنيه – متضمنة مصروفات التراخيص والترددات - بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%. 
• بلغ صافي الدين 35,9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,5 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
• بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11,4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قائلاً: "سعيد بالأداء المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023 حيث نتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42,0 مليار جنيه وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة حيث حققت إيرادات وحدات أعمال التجزئة إيرادات قدرها 23,2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة، كما حققت مبيعات وحدات أعمال الجملة إيرادات قدرها 18,8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41,9%  وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واصلت الشركة تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة) وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا.  تواصل الإدارة التنفيذية سعيها الاستراتيجي المتمثل في تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مما كان له بعض الأثر على وصول صافي التدفقات النقدية الحرة إلى 2.3 مليار جنيه بالسالب. وتأتي تلك الخطوة للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية على المدى القريب وغيرها من المخاطر غير المتوقعة نظرا للتحديات الحالية.

نعمل بشكل مستمر على الابتكار وتحقيق نتائج متميزة آخذين في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة لشركائنا، ويعد إطلاقنا لنظام WeConnect مثالا جليا على ذلك حيث يعكس تفانينا في التركيز على احتياجات عملائنا وذلك من خلال تصميم الحلول المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم والاستمرار في تطوير بنيتنا التحتية المتميزة لتوفير عوائد مالية مستدامة وتعظيم ثروة المساهمين.

نتطلع قدما إلى عام 2024 حيث ستتركز استراتيجيتنا على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة. سنحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب اولويتها لتعظيم الاستفادة من أصولنا وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في نفقاتنا الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد نفقاتنا التشغيلية، نستمر في ابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية لتحسين نموذج الأعمال لتقديم خبرة وتجربة أفضل لعملائنا وفي ذات الوقت نعمل على تطوير استراتيجية التسعير والتسويق ، سأظل على ثقة في مسارنا طويل المدى حيث لدينا بالفعل الصيغة الصحيحة لتحقيق النجاح المستمر والنمو على المدى الطويل."

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

مصر.. ماذا قال الخبراء عن إبرام صفقة جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه؟

القاهرة، مصر (CNN)-- وقعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، ثاني أضخم صفقة بالساحل الشمالي مع القطاع الخاص لتطوير مشروع سياحي باستثمارات تريليون جنيه ما يعادل 21 مليار دولار. 

وحقق المشروع مبيعات "قياسية" متجاوزة 60 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) خلال 12 ساعة فقط من بدء الحجز رغم أن أسعار وحداته تبدأ من 10 ملايين جنيه (299.2 ألف دولار).

وتوقع خبراء أن "تجذب الصفقة شركات عقارية كبرى لتطوير مشروعات في الساحل الشمالي، وكذلك جذب مبيعات عربية وأجنبية من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الوحدات".

وأطلقت الحكومة المصرية، في مارس/ آذار 2018، مشروعا لتطوير الساحل الشمالي الغربي في النطاق من العلمين وحتى السلوم بمسافة 500 كيلو متر، وأنفقت استثمارات ضخمة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وشبكة من الطرق والمحاور والقطارات لربط المنطقة بكافة أنحاء البلاد، مستهدفة استيعاب 34 مليون نسمة، وتوليد 11 مليون فرصة عمل، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع الرئاسة المصرية.

واستقطب الساحل الشمالي الغربي العديد من شركات التطوير العقاري لإنشاء مشروعات عقارية وسياحية ضخمة، أبرزها توقيع الحكومة المصرية أضخم عقد شراكة مع شركات تابعة للصندوق السيادي الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات 35 مليار دولار بخلاف التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، ويقدر حجم استثمارات المشروع بـ150 مليار دولار- وفق بيانات رسمية- كما وقعت مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع آخر تحت مسمى "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.

مقالات مشابهة

  • ألمانيا.. تراجع الإنتاج الصناعي وتوجه لاقتراض المليارات
  • مصر.. ماذا قال الخبراء عن إبرام صفقة جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه؟
  • فاتورة التليفون الأرضي 2024.. طريقة الاستعلام
  • 7 ملفات كلمة السر في تجديد الثقة بـ عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.. ما هي؟
  • بعد استثناء ديون الضمان .. الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار
  • ارتفاع القروض البنكية للقطاع الخاص
  • سعر الشيكارة تجاوز ألف جنيه.. نقيب الفلاحين يوجه نداءً عاجلًا لوزير الزراعة
  • الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024.. اعرف الخطوات
  • تركيا.. التضخم يتراجع إلى 71.60% !
  • الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة