لطلاب الجامعات المصرية .. قائمة المحظورات داخل لجان الامتحانات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يستعد طلاب الجامعات فى الوقت الحالي لاستقبال امتحانات الميدتيرم للعام الجامعى 2023-2024، حيث انطلقت مع هذا الأسبوع، وحسب طبيعة كل كلية.
قائمة المحظورات بامتحانات الميدتيرم:
وتأتي قائمة المحظورات بإمتحانات الميد ترم الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 كالتالي:
- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.
- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.
- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.
- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش
- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .
- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .
- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .
- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .
- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .
- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".
- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .
وأعلن المجلس الأعلى للجامعات ان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بالجامعات والمعاهد تبدأ من بداية الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر المقبل، وينتهي رسميًا 30 مايو 2024.
وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023/ 2024 بالجامعات 14 أسبوعًا والذي يبدأ من 30 سبتمبر ويستمر حتى 4 يناير 2024.
ويكون موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 حتى يوم الخميس 25 يناير 2024.
ويكون موعد إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات بداية من السبت 27 يناير 2024 وحتى الخميس 8 فبراير 2024.
موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2023/2024
يبدأ الفصل الدراسي بالجامعات والمعاهد 2024 من السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 30 مايو 2024 بحيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا خلال هذا الفصل.
وكان قد قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، يرافقه الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور نور السبكي الملحق الثقافي المصري بباريس، والدكتور ماجد غنيمة المنسق الوطني لملفات التعليم العالي والابتكار، ومدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التعاون مع المنظمة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناخ الابتكار في مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 مارس الماضي، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن هذه الإستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وبحث علمي متميز، وريادة أعمال مبتكرة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتطبيقاته، وتجهيز الخريجين لسوق العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، ثمّن كارلوس كوندي المسئول عن شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعاون المثمر مع الحكومة المصرية، معربًا عن الاعتزاز بكون البرنامج القُطري لمصر، الذي تم التوقيع عليه عام ٢٠٢١، يُمثل أكبر برنامج من هذا النوع في تاريخ المنظمة، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من فرص ومزايا على المستويين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلاب طلاب الجامعات امتحانات الميدتيرم المجلس الاعلى للجامعات قائمة المحظورات الغش الاعتداءات اللفظية أعمال الشغب التعلیم العالی والبحث العلمی ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية