سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن موقع «بيزنس إنسايدر»، والذي وجه عدة نصائح من رواد الأعمال قبل ترك الوظيفة وبدء الأعمال الخاصة.

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى بعض التجارب الدولية المتنوعة، موضحا أنّ هناك اختلافات كبيرة بين العمل لدى صاحب عمل، والعمل بشكل مستقل، لذا فإذا كان الشخص يفكر في ترك وظيفته ذات الراتب المستقر وبدء عمل خاص به، فالأمر يحتاج إلى قرارات مدروسة بعناية، وفي مقدمتها تقييم الفرد لأمواله الشخصية، بما في ذلك المبلغ الذي يتم إنفاقه وادخاره.

وتابع التقرير، أنّ الأمر يعني أنّ الشخص يجب أن يمتلك القدرة اللازمة للسيطرة والتحكم في أمواله من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط حياته، وخفض نفقاته بشكل كبير، ويشير بعض رواد الأعمال في هذا السياق إلى أنّهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم الشهري إلى الضروريات المطلقة، فيما لجأ البعض الآخر لإنشاء صناديق طوارئ منفصلة لتغطية نفقات عام واحد قبل التخلي عن رواتبهم الثابتة، كما تطلب الأمر معرفة المدة التي يمكن لرائد الأعمال خلالها البقاء فيها على قيد الحياة حتى نفاد المال.

ويعد ذلك تحوطا ضد الأخطاء التي حتمًا سيرتكبها، وربما تكون ذات تكلفة كبيرة. وفي ظل أنّه لا يمكن التخطيط لريادة الأعمال بدقة فيجب أن يكون الفرد أو رائد الأعمال قادرا على إدارة أمواله بطريقة تتيح له أقصى نطاق لارتكاب الأخطاء والتعلم والتكيف.

البدء بالعمل الحر أو تقديم الاستشارات الجانبية

أحد الطرق الجيدة للقيام بذلك هو البدء بالعمل الحر أو تقديم الاستشارات الجانبية، والحصول على فرصة الاختبار الوضع قبل القيام باي قفزة كبيرة في مسار زيادة الأعمال، والأمر هنا يتطلب عدم التوقف عن العمل بدون أي شيء.

ويمكن هنا عدم ترك الوظيفة مرة واحدة دون بدء مشروعات ريادة الأعمال الخاصة بالتوازي مع الوظيفة على الأقل في البداية لضمان استمرار الدخل في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتق رائد الأعمال، وأي فرد بشكل عام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمل الحر بدء مشروع رائد الأعمال رواد الأعمال ريادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها

حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.

ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي،  أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره  إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

قوانين رادعة 

وأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.

مقالات مشابهة

  • جزئياً أو كلياً..إدارة ترامب تدرس حظر السفر إليها من عشرات الدول
  • انتبه.. هذه الأعراض تشير للإصابة بفقر الدم
  • الصحة: نقل خدمات التراخيص والتكليف للديوان العام.. وبدء استقبال المترددين الأحد
  • انتبه .. شبورة كثيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية اليوم الجمعة
  • عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
  • ضبط متهمين بكتابة إعلانات على الحواجز الجانبية لطريق بغداد – موصل
  • حادثة غريبة.. شاب امريكي يضرم النار بغرفته: أردت حريتي
  • 3 شخصيات لبنانية اختارها ترامب ضمن فريقه.. تعرفوا إليها
  • ثمّن دوره في التعريف بما تمتلكه المملكة من ممكنات كبيرة.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس مجلس الأعمال السعودي-الكوري
  • إيران تؤكد أن رسالة ترامب في الطريق إليها عبر دولة عربية