دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين للانتخابات الرئاسية.. أبرزها تحقيق المساواة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الضوابط التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية للمرشحين، لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.
تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحينوحسب ما جاء في القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، يجب أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين خلال استخدامها في الدعاية الانتخابية.
وحسب القانون يجب أن يتضمن ما يذاع خلال وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية والمعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، وحجم العينة ومكانها والجهة التي تولت التمويل والاسئلة التي اشتمل عليها وطريقة جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.
ويحظر نشر أو إذاعة أي استطلاعات حول مرشحين الرئاسة خلال الـ5 أيام السابقة على يوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه، وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية وسائل الإعلام الانتخابات الرئاسية وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن 12 جهة سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام
لندن-سانا
أعلنت بريطانيا اليوم رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام السورية.
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر اليوم على موقع الحكومة الإلكتروني، أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.
تابعوا أخبار سانا على
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا