التخطيط ترسم ملامح موازنة العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدّدت وزارة التخطيط أبرز ما سيتم التركيز عليه من مشاريع ضمن موازنة العام المقبل 2024.
وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة التخطيط بدأت رسم ملامح موازنة العام المقبل الأساسية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل منذ أسابيع مع الوزارات لتثبيت احتياجاتها».
وأضاف، أن “الأولوية ستكون لإكمال البرنامج الحكومي بشكل أساسي، والتركيز على إنجاز المشاريع المتلكئة، بعد عودة الحياة إلى مئات المشاريع خلال هذا العام، مع الحاجة إلى ضمان استمرارية عودتها».
وتابع، أن “جزءًا كبيراً من الموازنة سيخصص لتوفير الخدمات الأساسية كالماء والمجاري والصرف الصحي، بعد إكمال حزمة منها وإدخال أخرى جديدة.
وأوضح حماد، أن “للمستشفيات نصيبا ضمن الموازنة بعد إكمال إدراج أكثر من 20 مستشفى جديدا، بسعة 100 سرير لكل منها، في عموم المحافظات ضمن موازنة 2024، بضمنها مستشفيات في (الديوانية والسماوة والبصرة والعمارة) للحالات الخاصة، بعد حصول موافقة رئيس الوزراء خلال زيارته لعدد من المحافظات».
وأكد، أن “قطاع الكهرباء سيأخذ الحيز الأكبر”، منوهاً بأنها “ستكون أكثر تنظيماً ودقة بعد البدء باكتمال الدورات المركبة التي لا تستنزف تخصيصات موازنة الدولة”، مبيناً أن “الصورة لا تكتمل إلا بعد إتمام جميع المناقشات وعرضها على الإدارة العليا.»
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية جديدة للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.