التخطيط ترسم ملامح موازنة العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حدّدت وزارة التخطيط أبرز ما سيتم التركيز عليه من مشاريع ضمن موازنة العام المقبل 2024.
وقال وكيل الوزارة ماهر جوهان حماد، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة التخطيط بدأت رسم ملامح موازنة العام المقبل الأساسية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل منذ أسابيع مع الوزارات لتثبيت احتياجاتها».
وأضاف، أن “الأولوية ستكون لإكمال البرنامج الحكومي بشكل أساسي، والتركيز على إنجاز المشاريع المتلكئة، بعد عودة الحياة إلى مئات المشاريع خلال هذا العام، مع الحاجة إلى ضمان استمرارية عودتها».
وتابع، أن “جزءًا كبيراً من الموازنة سيخصص لتوفير الخدمات الأساسية كالماء والمجاري والصرف الصحي، بعد إكمال حزمة منها وإدخال أخرى جديدة.
وأوضح حماد، أن “للمستشفيات نصيبا ضمن الموازنة بعد إكمال إدراج أكثر من 20 مستشفى جديدا، بسعة 100 سرير لكل منها، في عموم المحافظات ضمن موازنة 2024، بضمنها مستشفيات في (الديوانية والسماوة والبصرة والعمارة) للحالات الخاصة، بعد حصول موافقة رئيس الوزراء خلال زيارته لعدد من المحافظات».
وأكد، أن “قطاع الكهرباء سيأخذ الحيز الأكبر”، منوهاً بأنها “ستكون أكثر تنظيماً ودقة بعد البدء باكتمال الدورات المركبة التي لا تستنزف تخصيصات موازنة الدولة”، مبيناً أن “الصورة لا تكتمل إلا بعد إتمام جميع المناقشات وعرضها على الإدارة العليا.»
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا