ميقاتي لن يضع الحكومة والبلد تحت رحمة المقاطعين وملف قائد الجيش قيد الدرس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شكل الاعتداء الاسرائيلي أمس على وفد المؤسسات الاعلامية المحلية وغير المحلية خلال جوله له في بلدة يارون الجنوبية رسالة واضحة من العدو بأنه يرفض أي صوت يفضح عدوانه المتمادي على الجنوب ،كما حرب الابادة الجماعية التي يمارسها في غزة.
ولولا العناية الالهية التي تلطفت بالوفد، لكانت أسماء شهداء الاعلام زادت بالعشرات، فيما المطلوب من وسائل الاعلام الحكمة والتروي في مواجهة عدو لا يأبه لاي قانون او عرف او قاعدة في تعاطيه الاجرامي.
سياسيا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في السرايا وعلى جدول اعمالها 16 بندا.
وفي وقت سرت اخبار في الساعات الماضية بأن مجلس الوزراء سيقر موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، أفادت أوساط حكومية معنية بأن هذا الملف، على اهميته وأولويته في الظروف الامنية الراهنة، على مسافة أسابيع من انتهاء ولاية قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، لن يكون مدرجاً على الجلسة الحكومية".
واعتبرت الأوساط "ان التسريبات في هذا الموضوع تندرج في سياق السباق الجاري بين القوى السياسية، ولا سيما على المقلب المسيحي، للاستثمار في هذا الموضوع من منطلق الدفاع عن حقوق المسيحيين".
وتؤكد الأوساط "ان رئيس الحكومة لن يتسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية".
وتشد الأوساط "على أن العمل جارٍ حالياً على درس كل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية لاي قرار سيتخذ".
وردا على ما يطرحه "التيار الوطني الحر" من تعيينات عسكرية كاملة، مشترطاً ان تتم عبر مرسوم جوّال موقّع من 24 وزيراً بناء على اقتراح وزير الدفاع، قالت مصادر مطلعة "إن هذا الطرح هدفه سحب ورقة انعقاد مجلس الوزراء من يد رئيس الحكومة ووضعها في يد مجلس الوزراء مجتمعاً، الامر الذي لن يوافق عليه ميقاتي ابداً، خصوصاً بعدما حظي بغطاء قانوني ودستوري لجلسات حكومته المستقيلة من مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، وبالتالي، لن يقبل ان تكون الحكومة والبلد تحت رحمة وزراء التيار المقاطعين اساساً للجلسات الحكومية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية في الأفق لدى حزب الله... وملف الإعمار هو الأثقل
كتب اسكندر خشاشو في" النهار":كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن أزمة مالية يعانيها "حزب الله"، بدأت تطفو على السطح من خلال تسريبات صحافية عديدة كان آخرها ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية وقبلها "الواشنطن بوست".
هذا الجو يتلاقى مع أصوات بدأت ترتفع وسط بيئة الحزب معترضة على التعويضات التي يقدمها الحزب، سواء لعدم تناسبها مع حجم الخسائر، أو للتأخير في الدفع.
وعلى الرغم من عودة "مؤسسة القرض الحسن" إلى الدغع بعد توقف وصفته الإدارة بالتقني، سُجّل أيضاً تأخير في دفع الشيكات المحررة باسم "أشرف الناس" لفترات تراوح بين شهر و3 أشهر تبعا لحجم المبلغ، وهذا ما ترك قلقاً بين الناس وخصوصاً تلك التي خسرت كل ما تملكه من منازل ومؤسسات وغيرها.
يرفض المقربون من الحزب الحديث عن أزمة مالية حقيقية تطاله، ويؤكدون أن الرواتب لا تزال مستمرة وتُدفع في مواقيتها من دون تأخير. وفي إشارة إلى توافر الأموال وعدم تأثرها بالتطورات، يقولون إن السيد حسن نصرالله استشهد في 27 سبتمبر، والرواتب دفعت في الثلاثين منه بطريقة عادية.
ويردّون سبب الأصوات التي علت في الفترة الماضية اعتراضا على التعويضات إلى سرعة عمليات الكشف، وقد شابها نوع من الأخطاء بسبب السرعة التي حاول المعنيون العمل بها، وسط كمّ هائل من الأضرار وفي ظروف ضاغطة، وهذا ما يجري العمل لتصحيحه.
ويؤكدون أنه تم دفع نحو 650 مليون دولار أميركي في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً لا تستطيع دول القيام به، ملمّحين إلى الجنازات والمناسبات التي تقام وتكلّف عشرات ملايين الدولارات، وهذا دليل على توافر المال.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن "حزب الله" يؤكد في الأروقة الداخلية أن أموال بدل الإيواء والترميم موجودة لديه ولا مشكلة في الأمر، إنما أموال إعادة الإعمار ليست في لبنان، لكنه يطمئن إلى أنها في الخارج ويمكن تأمينها، والأمور ليست مقفلة بالكامل، إنما إدخالها إلى لبنان ليس بالأمر السهل خصوصاً أنها مبالغ ضخمة، وهذا ما يفسّر كلام الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي أبقى موضوع الإعمار مموهاً ولم يعط التزاما واضحا، وترك القضية عند الدولة اللبنانية.
ويقرّ المقربون بأن مصارف عديدة رفضت استقبال التحويلات من أنصار الحزب في الخارج، علما أنها كانت تستقبلها سابقا، وذلك خوفا من العقوبات الأميركية، وهو ما يفسر الطلب رجال الأعمال الشيعة في إفريقيا إرسال الأموال بكميات كبيرة، مع وعد بإعادتها في حال "تيسرت الأمور" من جديد، باعتبار أن الحزب كان مساعداً رئيسياً في توسيع أعمالهم.
في المحصلة، يبدو أن الحديث عن أزمة خانقة وغيرها لا يقارب الحقيقة تماما، لكن مؤشرات استمرارية هذا التمويل بدأت تأخذ منحى سلبياً، علما أن الملف الضخم لإعادة الإعمار وخصوصاً جنوبا وبقاعا، سيشكل التحدي الأكبر في ظل عدم توافر التمويل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا