تحرك برلماني بشأن عدم إدراج العمال المحالين للمعاش قبل الـ60 بمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن عدم إدراج العمال المحالين إلى المعاش قبل سن الـ60 سنة فى منظومة التأمين الصحى لحين النظر فى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
أخبار متعلقة
نائب وزير الإسكان يبحث مع القطاع الخاص سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»
وأشار النائب فى سؤاله إلى صدور القرار رقم 755 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد الفئات وتاريخ بدء انتفاعها بالعلاج والرعايه الطبية ولإصدار مشروعات القرارت اللازمة فى هذا الشأن وعلى الأخص فئة العاملين الذين انتهت خدمتهم ولم يلتحقوا بعمل آخر ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش.
وتابع: «لم تقم تلك اللجنة باطلاع المجلس على أى مخرجات انتهت إليها».
النائب إيهاب منصورالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية: حقوق المرضى خط أحمر في التعامل مع الجهات المتعاقدة
عقد الدكتور كريم بركات، مدير عام فرع التأمين الصحي، اجتماعاً موسعاً مع الجهات المتعاقدة مع الفرع، بحضور كل من الدكتورة هبة الزيات، مدير الخدمات الطبية، والدكتور محمد نبيل، مسؤول التعاقدات.
جاء هذا الاجتماع في إطار حرص الإدارة على تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي والتأكيد على حقوقهم.
وأكد الدكتور كريم بركات أن مريض التأمين الصحي يجب أن يحصل على حقه في الخدمة الطبية بشكل كامل ومتميز، دون أن يُطلب منه دفع أي مبالغ مالية إضافية، موضحاً أن الجهات المتعاقدة مطالبة بالالتزام التام بشروط التعاقد، لضمان حصول المرضى على الخدمات بجودة عالية ودون عناء.
وشدد "بركات" الاجتماع على ضرورة الرقابة المستمرة لضمان التزام الجهات المتعاقدة بمعايير تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن أي تقصير في هذا الصدد سيقابل بإجراءات صارمة للحفاظ على حقوق المرضى وتحقيق العدالة الصحية.
وأكد الحضور أن هذا الاجتماع يعكس رؤية إدارة التأمين الصحي في تحسين تجربة المرضى وتوفير بيئة علاجية تتسم بالشفافية والجودة، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز ثقة المرضى في النظام الصحي الوطني.