تحرك برلماني بشأن عدم إدراج العمال المحالين للمعاش قبل الـ60 بمنظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التضامن الاجتماعى، بشأن عدم إدراج العمال المحالين إلى المعاش قبل سن الـ60 سنة فى منظومة التأمين الصحى لحين النظر فى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
أخبار متعلقة
نائب وزير الإسكان يبحث مع القطاع الخاص سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»
وأشار النائب فى سؤاله إلى صدور القرار رقم 755 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لدراسة وتحديد الفئات وتاريخ بدء انتفاعها بالعلاج والرعايه الطبية ولإصدار مشروعات القرارت اللازمة فى هذا الشأن وعلى الأخص فئة العاملين الذين انتهت خدمتهم ولم يلتحقوا بعمل آخر ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش.
وتابع: «لم تقم تلك اللجنة باطلاع المجلس على أى مخرجات انتهت إليها».
النائب إيهاب منصورالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية