اتفاق تعزيز أرصدة المصارف العراقية بالدولار يحظى بإشادة خبراء اقتصاديين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- أثنى خبراء ومسؤولون في الشأنين المالي والاقتصادي على اتفاق البنك المركزي العراقي وممثل البنك الفيدرالي الأميركي بشأن تعزيز أرصدة المصارف العراقيَّة بالدولار وزيادة عددها وتعزيز مصارف محلية أخرى بأرصدة من سلّة عملات دولية، مبينين أنَّ هذه الخطوة ستسهم باستقرار سعر صرف الدولار وتقلّل من تأثير السوق الموازية المنهمكة بالمضاربات.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح أشار في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أنَّ “السلطة النقدية العراقية تمسك باحتياطيات العملة الأجنبية، وهي الأعلى في تاريخ العراق المالي”، مبيناً أنَّ “العراق يملك أعلى احتياطي للعملة الأجنبية وكفاءة تجارية عالية، فاليوم العملات الاحتياطية تكفي لتجارة العراق لمدة (خمسة عشر شهراً)، في حين أنَّ المعيار العالمي (ثلاثة أشهر)”.
وأوضح أنَّ “التمويل الخارجي للقطاع الخاص يتم عبر منصة الامتثال التي اقتضت شروطاً دامت لمدة عام منذ تشرين الأول الماضي إلى تشرين الثاني الحالي، وبالتالي تكيّفت المصارف على أساس الامتثال العالمي لاستخدام العملة الأجنبية لغرض التجارة وليس لأغراض أخرى تتسبب بمشكلات للدولة”.
ونوّه بأن “الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة يشير إلى وجود مرونة عالية في تمويل القطاع الخاص، من خلال تعزيز عدد من المصارف بالدولار والتي كيّفت نفسها للامتثال العالمي وستمّول العراق من المراكز التجارية العالمية الكبرى”.
وأشار صالح إلى أنَّ “أكثر من 85 % من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية التي يديرها (البنك المركزي العراقي)، وذلك من خلال تعزيز أرصدة المصارف الخارجية، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15 % من سوق المضاربين”، مؤكداً أنَّ “هذا الاتفاق يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف”.
من جانبه، أشار مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”، إلى أنَّ “عملية تعزيز المصارف ستؤثر بشكل إيجابي في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار”، مبيناً أنَّ “العبرة ليست بزيادة عدد المصارف وإنما بالمبالغ الذي تتم إضافتها لرصيد تلك المصارف أولاً، وثانياً الرقابة على هذه المصارف والتأكد من وصول هذه المبالغ للمواطنين والتجار، خاصة أنَّ بعض هذه المصارف تأخذ الدولار من نافذة العملة، إلا أنَّ تلك المبالغ لا تصل إلى السوق وإنما تستخدم لأغراض المضاربة، وهو السبب الرئيس لوجود الفرق الكبير بين سعر الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء