البرلمان العراقي يقرأ تعديلات على قانون المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- يشرع مجلس النواب اليوم في النظر إلى قراءة أولى لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو تعديل يأتي في ظل انتهاء ولاية مجلس المفوضين في الثامن من شهر كانون الثاني من العام المقبل بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأسبوعين.
النائب شريف سليمان أكد أهمية هذا التعديل في ظل الفترة الزمنية الضيقة بين انتهاء الولاية الحالية والانتخابات القادمة.
من المتوقع أن يثير تعديل قانون المفوضية جدلاً في البرلمان، حيث يعود النقاش حول إمكانية تمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل. يبرز النائب سليمان أهمية تمديد عمل المفوضين لضمان استكمال العمليات الانتخابية بشكل سلس، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل.
في هذا السياق، يظهر أن التحديات تتمثل في الوقت المحدود للانتهاء من الإجراءات الانتخابية، مع توقع وجود طعون وشكاوى تتطلب وقتاً كافياً للنظر فيها ومعالجتها. يشير النائب إلى أن أي تعديل قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات للقراءة والتصويت، مما يعزز ضرورة اتخاذ القرار بسرعة لضمان استمرار العملية الديمقراطية بشكل فعّال.
بشكل عام، يظهر أن تمديد ولاية المفوضية العليا للانتخابات يعد خطوة حيوية في ضوء الظروف الراهنة والضغوط الزمنية، مع الحاجة الملحة إلى تأمين إجراءات انتخابية نزيهة وفعّالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.