البرلمان العراقي يقرأ تعديلات على قانون المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- يشرع مجلس النواب اليوم في النظر إلى قراءة أولى لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو تعديل يأتي في ظل انتهاء ولاية مجلس المفوضين في الثامن من شهر كانون الثاني من العام المقبل بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأسبوعين.
النائب شريف سليمان أكد أهمية هذا التعديل في ظل الفترة الزمنية الضيقة بين انتهاء الولاية الحالية والانتخابات القادمة.
من المتوقع أن يثير تعديل قانون المفوضية جدلاً في البرلمان، حيث يعود النقاش حول إمكانية تمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل. يبرز النائب سليمان أهمية تمديد عمل المفوضين لضمان استكمال العمليات الانتخابية بشكل سلس، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل.
في هذا السياق، يظهر أن التحديات تتمثل في الوقت المحدود للانتهاء من الإجراءات الانتخابية، مع توقع وجود طعون وشكاوى تتطلب وقتاً كافياً للنظر فيها ومعالجتها. يشير النائب إلى أن أي تعديل قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات للقراءة والتصويت، مما يعزز ضرورة اتخاذ القرار بسرعة لضمان استمرار العملية الديمقراطية بشكل فعّال.
بشكل عام، يظهر أن تمديد ولاية المفوضية العليا للانتخابات يعد خطوة حيوية في ضوء الظروف الراهنة والضغوط الزمنية، مع الحاجة الملحة إلى تأمين إجراءات انتخابية نزيهة وفعّالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.