البرلمان العراقي يقرأ تعديلات على قانون المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- يشرع مجلس النواب اليوم في النظر إلى قراءة أولى لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو تعديل يأتي في ظل انتهاء ولاية مجلس المفوضين في الثامن من شهر كانون الثاني من العام المقبل بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأسبوعين.
النائب شريف سليمان أكد أهمية هذا التعديل في ظل الفترة الزمنية الضيقة بين انتهاء الولاية الحالية والانتخابات القادمة.
من المتوقع أن يثير تعديل قانون المفوضية جدلاً في البرلمان، حيث يعود النقاش حول إمكانية تمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل. يبرز النائب سليمان أهمية تمديد عمل المفوضين لضمان استكمال العمليات الانتخابية بشكل سلس، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل.
في هذا السياق، يظهر أن التحديات تتمثل في الوقت المحدود للانتهاء من الإجراءات الانتخابية، مع توقع وجود طعون وشكاوى تتطلب وقتاً كافياً للنظر فيها ومعالجتها. يشير النائب إلى أن أي تعديل قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات للقراءة والتصويت، مما يعزز ضرورة اتخاذ القرار بسرعة لضمان استمرار العملية الديمقراطية بشكل فعّال.
بشكل عام، يظهر أن تمديد ولاية المفوضية العليا للانتخابات يعد خطوة حيوية في ضوء الظروف الراهنة والضغوط الزمنية، مع الحاجة الملحة إلى تأمين إجراءات انتخابية نزيهة وفعّالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عدل 3.. بشرى سارة للجزائريين الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا