ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير "أوبك" عن قوة أساسيات السوق
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تكساس - رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.
وبحلول الساعة 01:13 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.
وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.
وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر تشرين الأول إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الثلاثاء "دفعت المعنويات المتراجعة في الفترة الأخيرة أوبك إلى التأكيد على وجهة نظرها بأن الاستهلاك جيد".
وأضافت المذكرة أن تجدد المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب للنفط قد يكون بمثابة رياح معاكسة للسوق.
ويتوقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في الإقليم لتستأنف الصادرات من حقول الشمال عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.
وأوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا من صادرات الشمال عبر خط الأنابيب منذ 25 مارس آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من الحملة الأمريكية على صادرات النفط الروسية مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.
وأرسلت وزارة الخزانة الأمريكية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف سعري لتقليل عوائد النفط لموسكو.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة الطاقة الأمريكية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزونات في العام الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة