50 مليار دولار استثمارات متوقعة في الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تسهم سياسات سلطنة عُمان التنظيمية في قطاع الطاقة المتجدّدة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعًا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشروعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشروعات الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن على إسناد 5 مشروعات للهيدروجين في محافظة الوسطى، وستسند مشروعات أخرى في محافظة ظفار قريبًا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات من المتوقع أن يصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة "عبري 3" للطاقة الشمسية، إلى جانب عدة مشروعات لطاقة الرياح في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار، موضحًا أن إمكانات سلطنة عُمان من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة ستؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليًا في طليعة الدول عالميًّا من حيث استخدام الطاقة المتجدّدة، حيث إن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطاقة المتجد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز (260) مليار دولار
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:40 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، السبت، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار.وقال الدراجي في تصريح للوكالة الرسمية: إن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة”، لافتا إلى، أن “الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.9 مليار دولار إلى 9.8 مليارات دولار“وشدد على، “أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة“.وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن “حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد”، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات“.ولفت إلى، أن “هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل”، داعيًا إلى، “تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة“.