مسقط- العُمانية

تسهم سياسات سلطنة عُمان التنظيمية في قطاع الطاقة المتجدّدة في جلب الاستثمارات الأجنبية سريعًا، كما أن توافر الموارد الطبيعة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عزّز دخول الشراكات الدولية لبناء مشروعات تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي بدأت فيه الخطوات نحو البنى الأساسية لمشروعات الهيدروجين في ظل تحديد المواقع التي ستنشأ عليها.

وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجدّدة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن على إسناد 5 مشروعات للهيدروجين في محافظة الوسطى، وستسند مشروعات أخرى في محافظة ظفار قريبًا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات من المتوقع أن يصل إلى خمسين مليار دولار مع التوسعات المستقبلية لهذا القطاع الذي تسارع فيه سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الضخمة.

وأشار إلى أن هناك مشروعات قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة "عبري 3" للطاقة الشمسية، إلى جانب عدة مشروعات لطاقة الرياح في محافظة الوسطى ومحافظة ظفار، موضحًا أن إمكانات سلطنة عُمان من توافر الموارد الطبيعية للطاقة المتجدّدة ستؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال، وهي حاليًا في طليعة الدول عالميًّا من حيث استخدام الطاقة المتجدّدة، حيث إن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في إنتاج الكهرباء النظيفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: الطاقة المتجد

إقرأ أيضاً:

«خبراء الضرائب»: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر في العالم

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر.

أوضح "عبد الغني"، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

قال "مؤسس الجمعية"، إن العالم كله يتجه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.

أشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.

قال أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي "حافز الهيدروجين الأخضر" للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.

وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.

أضاف "عبد الغني"، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.

أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

بتمويل فرنسي.. تفاصيل إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر

متحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر

مقالات مشابهة

  • الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
  • مجلس الأعمال السعودي المصري: الاستثمارات السعودية والمصرية تضاعفت
  • حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
  • أحمد موسى: 9 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر
  • 70 مليون ريال استثمارات المرحلة الأولى من مصنع إنتاج توربينات الرياح بشراكة عُمانية صينية
  • خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
  • وزير الطاقة الأمريكي يُشيد بموارد المملكة في الطاقة الشمسية ويؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين البلدين
  • الوزير: نستهدف جذب 3.5 مليار دولار استثمارات أجنبية ومحلية بالفيوم والمنيا
  • الحكومة تعلن استهداف استثمارات بـ40 مليار جنيه..نواب: 3 مقومات تدعم تنافسية وجاذبية مصر للنجاح
  • «خبراء الضرائب»: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر في العالم