انتخاب أعضاء "مكتب الشورى" وتشكيل اللجان الدائمة بأولى الجلسات الاعتيادية.. غدًا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
◄ إحاطة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى غدًا الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024) من الفترة العاشرة (2023/ 2027)، والتي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المُكملين لعضوية مكتب المجلس لنصف فترته الأولى، إضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واضطلاعٍ تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان والتي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة. وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة، يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: "تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا".
وأضاف أن الجلسة الأولى للمجلس ستشهد إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناء على نص المادة (52) من قانون مجلس عمان التي تفيد بأن: " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
هيئة مكتب محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاءً حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا
واصل أعضاء هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ لقاءاتهم الميدانية مع أعضاء الجمعية العمومية، حيث عُقد لقاء حواري بمحافظة قنا، جمع وائل الشريف، رئيس النموذج، والدكتور محمد علي شعبان، وكيل ثانِ النموذج، يرافقهما عمر الشايب، عضو النموذج، مع أعضاء الجمعية العمومية في ثالث محطات الجولات الميدانية، التي انطلقت من محافظة أسوان في أقصى الجنوب بصعيد مصر.
شارك في اللقاء مصطفى قاعود، مشرف عام البرلمان بمديرية الشباب والرياضة بقنا، و بهاء حراجي، مسؤول البرلمان بالمديرية، و هالة سعد رمضان، مسؤول البرلمان بالمديرية، كما حضر عبد الرحمن أبوزكير، والمهندس محمود عزت القاضي، و سيد فتحي، و الزهراء عبد الفتاح، و شيماء سيف، و مصطفى محمود رشيدي، أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة.
وفي كلمته، أكد وائل الشريف، رئيس النموذج، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسؤولي البرلمان بالوزارة، على إشراك أعضاء الجمعية العمومية في الأنشطة والفعاليات التي تستهدف أعضاء النموذج، إيمانًا بدور الشباب في بناء المجتمع وتعزيز استقراره، وأعلن "الشريف" عن إطلاق مبادرة "هنقدم حل" في محافظة قنا والتي ستعمم في كافة محافظات الجمهورية، التي بدأت من محافظة أسوان، وتهدف إلى عقد حوارات مجتمعية مع الشباب لمناقشة القضايا المحلية والتحديات الوطنية وإيجاد حلول مبتكرة لها، وأكد أن جميع المشاركين في هذه الأنشطة شركاء في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي شعبان، وكيل النموذج، أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر لأعضاء الجمعية العمومية في البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنظمها الوزارة، وتهدف هذه البرامج إلى رفع مستوى الوعي العام وتعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية داخل مجتمعاتهم. وأشار شعبان إلى النجاحات التي حققها نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بدءًا من انتخاب الرئيس والوكيلين، وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، مرورًا بإقرار اللائحة الداخلية للنموذج، وصولًا إلى المعسكرات والمؤتمرات التي نظمتها الوزارة، والتي أسهمت في صقل مهارات الأعضاء وتعزيز وعيهم بقضايا الوطن.
وخلال الجلسة الحوارية، التي أدارها المهندس محمود عزت القاضي، تبادل أعضاء هيئة المكتب النقاش مع أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة قنا، وركزت الأسئلة المطروحة على دور الجمعية العمومية في المرحلة المقبلة، وآليات إدماجها في البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها الوزارة، كما ناقش الأعضاء أهمية توسيع نطاق الحوار المجتمعي وتعزيز العمل الجماعي لحل القضايا المحلية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية.
اختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها تعزيز التواصل بين هيئة مكتب النموذج وأعضاء الجمعية العمومية، وتوسيع نطاق البرامج التثقيفية لتشمل موضوعات متنوعة تُعزز من قدرات الشباب على مواجهة التحديات المجتمعية، كما أكد الحاضرون على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وتحقيق تطلعاتهم.