انتخاب أعضاء "مكتب الشورى" وتشكيل اللجان الدائمة بأولى الجلسات الاعتيادية.. غدًا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
◄ إحاطة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى غدًا الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024) من الفترة العاشرة (2023/ 2027)، والتي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المُكملين لعضوية مكتب المجلس لنصف فترته الأولى، إضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واضطلاعٍ تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان والتي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة. وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس أن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة، يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: "تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا".
وأضاف أن الجلسة الأولى للمجلس ستشهد إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناء على نص المادة (52) من قانون مجلس عمان التي تفيد بأن: " تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى: العدوان الأمريكي جريمة موصوفة تؤكد النزعة الإجرامية للولايات المتحدة
الثورة نت/وكالات أكد مجلس الشورى، أن العدوان الأمريكي البريطاني على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة، وذمار، والبيضاء ومأرب، جريمة حرب مكتملة الأركان وتجاوز فاضح للقانون الدولي والإنساني والمواثيق الدولية. وأشار المجلس في بيان له اليوم، إلى أن العدوان يكشف عن الدور الإجرامي الذي تلعبه أمريكا في مساندة الكيان الصهيوني في سبيل ثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع من قبل الصهاينة. وأدان البيان استهداف العدوان للأحياء السكنية الذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات جلهم من النساء والأطفال في جريمة موصوفه تؤكد طبيعة النزعة الإجرامية للإدارة الأمريكية وعدم اكتراثها باتفاقيات حقوق الإنسان التي تجرّم استهداف المدنيين. وحذر المجلس من مغبة استمرار العدو الأمريكي في انتهاك السيادة اليمنية واعتماد أساليب التضليل والخداع لشرعنة استهداف البلاد وعسكرة البحر الأحمر خدمة للكيان الصهيوني والتغطية على جرائمه في فلسطين ولبنان وسوريا. وأشار إلى أن ما يقوم به العدوان الأمريكي البريطاني من تعدٍ سافر على اليمن غير مبرر سيما والعمليات العسكرية اليمنية في البحار لا تستهدف سوى سفن الكيان الصهيوني حتى يلتزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويسمح بدخول الغذاء والدواء إلى غزة. وشدد مجلس الشورى، على أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي انتهاك للسيادة الوطنية ولديها من الخيارات ما يمكنها من ردع العدوان والدفاع عن الشعب اليمني ومقدراته بكل اقتدار. وجدد التأكيد على دعم كل خيارات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لمواجهة تصعيد العدوان.. داعيا كافة أبناء الشعب إلى تعزيز وحدة الصف والوقوف خلف القيادة الثورية والسياسية في مواجهة الصلف الأمريكي. وطالب المجلس رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بالوقوف أمام التصعيد الأمريكي البريطاني على اليمن وإدانة عدوانه الغاشم الذي يستهدف الشعب اليمني، ويهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية.