الأمين العام لمجلس الدولة: اكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يستهل مجلس الدولة فترته الثامنة (2023- 2027) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول غدًا الأربعاء.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة إن مجلس الدولة رئاسةً وأعضاءً وأمانةً عامة يرفعون التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد سائلا الله أن يعيد عليه هذه المناسبة وجلالته يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى عمان وشعبها الأبي بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأوضح سعادته أن أعضاء المجلس للفترة الثامنة بلغ عددهم 86 عضوًا، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (75/ 2023) الصادر في هذا الشأن، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- يستهل مجلس الدولة الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته غدًا الأربعاء؛ حيث ستتضمن الجلسة الأولى عددًا من الموضوعات يأتي في مقدمتها أداء القسم للمكرمين والمكرمات الأعضاء، وفقًا لما تنص عليه المادة (25) من قانون مجلس عمان، كما سينتخب المجلس في هذه الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين والمكرمات الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: "ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته- في أول جلسة له- نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية". وبيّن سعادته أن الجلسة الأولى ستتضمن كذلك انتخاب أعضاء مكتب المجلس، والترشح لعضوية اللجان الدائمة.
وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس باكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الدولة أنهت كافة استعداداتها وسخرت جميع الإمكانات لإنجاحها، لافتا إلى أن الجلسة ستكون علنية وستبث عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد سعادته- في ختام تصريحاته- أن المجلس سيسعى لمواصلة دوره في العمل الوطني وفق صلاحياته واختصاصاته في ظل النهضة المتجددة والعهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- داعيا الله تعالى التوفيق والسداد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجلسة الأولى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
العملة القديمة بالخرطوم: سارية حتى اكتمال الترتيبات
أكدت اللجنة العليا لاستبدال العملة استمرار التعامل بالعملة القديمة بولاية الخرطوم حتى اكتمال الترتيبات الفنية. والي الخرطوم شدد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني من العملات المزورة..
التغيير: الخرطوم
أكدت اللجنة العليا لاستبدال العملة أن العملات القديمة بولاية الخرطوم ستظل سارية المفعول ومبرئة للذمة حتى اكتمال الترتيبات الفنية المطلوبة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد اللجنة للولاية اليوم، حيث طمأنت اللجنة التجار والمواطنين بأن أموالهم بأمان وأكدت استمرار العمل بجميع فئات العملات القديمة في المعاملات التجارية.
والتقى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وفد اللجنة العليا لاستبدال العملة القادم من بورتسودان، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الهادي عبد السيد، وأعضاء لجنة استبدال العملة في الخرطوم.
وأوضح الوالي أن الدولة تواجه حرباً مزدوجة، عسكرية واقتصادية، مشيراً إلى أن استثناء الخرطوم مؤقتاً من عملية استبدال العملة أدى إلى تحديات كبيرة، منها امتناع بعض البنوك عن استلام فئتي 500 و1000 جنيه، مما أثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.
وخلال جولة ميدانية شملت فروع البنوك العاملة في كرري وسوق صابرين وسوق خليفة، أكد الوالي ثقته في تضامن لجنة استبدال العملة مع المواطنين لإيجاد حلول عاجلة للمشكلات الناشئة، لكنه شدد على أن أجهزة الولاية لن تسمح باستخدام الخرطوم كمعبر للأموال المزورة أو المنهوبة، متوعداً بفرض ضوابط صارمة لمكافحة تلك الظواهر.
من جانبه، أوضح رئيس وفد اللجنة، حيدر عباس، أن زيارة الوفد تهدف إلى تقييم الوضع ميدانياً، مشيراً إلى أن عملية الاستبدال الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث تعتمد على الحسابات المصرفية لتحديد العملات المزورة والمسرقة.
وأضاف أن اللجنة تسعى لتعزيز قدرة البنوك على كشف التزوير وتوفير مساحات آمنة لتخزين الأموال المستبدلة.
وأشار عباس إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها لاجتماعها المزمع عقده مساء اليوم في بورتسودان، مؤكداً استمرار التواصل بين والي الخرطوم ومجلس السيادة وبنك السودان لإيجاد حلول جذرية للمشكلات القائمة. وطمأن التجار والمواطنين بأن أموالهم محفوظة وآمنة.
وأكد التجار والبنوك جاهزيتهم للتعامل بالعملة القديمة، مما ساهم في تهدئة المخاوف ووضع حد للشائعات المتعلقة بإلغائها.
الوسومآثار حرب السودان الاقتصاد السوداني اللجنة العليا لاستبدال العملة