الأمين العام لمجلس الدولة: اكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يستهل مجلس الدولة فترته الثامنة (2023- 2027) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول غدًا الأربعاء.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة إن مجلس الدولة رئاسةً وأعضاءً وأمانةً عامة يرفعون التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد سائلا الله أن يعيد عليه هذه المناسبة وجلالته يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى عمان وشعبها الأبي بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأوضح سعادته أن أعضاء المجلس للفترة الثامنة بلغ عددهم 86 عضوًا، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (75/ 2023) الصادر في هذا الشأن، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- يستهل مجلس الدولة الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته غدًا الأربعاء؛ حيث ستتضمن الجلسة الأولى عددًا من الموضوعات يأتي في مقدمتها أداء القسم للمكرمين والمكرمات الأعضاء، وفقًا لما تنص عليه المادة (25) من قانون مجلس عمان، كما سينتخب المجلس في هذه الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين والمكرمات الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: "ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته- في أول جلسة له- نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية". وبيّن سعادته أن الجلسة الأولى ستتضمن كذلك انتخاب أعضاء مكتب المجلس، والترشح لعضوية اللجان الدائمة.
وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس باكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الدولة أنهت كافة استعداداتها وسخرت جميع الإمكانات لإنجاحها، لافتا إلى أن الجلسة ستكون علنية وستبث عبر وسائل الإعلام المختلفة. وأكد سعادته- في ختام تصريحاته- أن المجلس سيسعى لمواصلة دوره في العمل الوطني وفق صلاحياته واختصاصاته في ظل النهضة المتجددة والعهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- داعيا الله تعالى التوفيق والسداد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجلسة الأولى مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض