في أول اجتماع بمسقط.. مجلس التنسيق العُماني السعودي يستعرض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
◄ بدر بن حمد: نقلة نوعية في العلاقات العُمانية السعودية.. ومبادرات استثمارية ونمو تجاري مضطرد
◄ مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين تحتل صدارة اهتمامات البلدين
◄ فيصل آل سعود: "مجلس التنسيق" منصة فاعلة تؤطر التعاون بين البلدين
مسقط- العُمانية
عقد مجلس التنسيق العُماني السعودي أمس بمسقط اجتماعه الأول برئاسة مشتركة بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبنّاءة، وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية- في كلمته- إنّ العلاقات العُمانية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات، ومبادرات استثمارية ونموًّا تجاريًّا مضطردًا، مؤكدًا أنّ افتتاح منفذ الربع الخالي البري بين البلدين في عام 2022 أضفى دَفعةً قوية لمسار هذه العلاقات والنقل البري بين البلدين.
وأضاف معاليه أنّ مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين تحتل الصدارة في اهتمامات البلدين المشتركة، إلى جانب التعاون في قطاع الطاقة والقطاع اللوجستي والنقل البحري والبنية الأساسية. مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي يزخر بها البلدان الشقيقان وموقعهما الجغرافي المحوري. وأكّد معاليه ثقته في أن مجلس التنسيق العُماني السعودي ولجانه الفرعية، وأمانته العامة، وآليات الحوكمة والمتابعة التي يتضمنها، كفيلة بضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مبادرات مشتركة للتعاون.
وأشار سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كلمته إلى أنّ العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين. وقال سموه: "إنّ تأسيس المجلس وعقد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة"، مؤكدًا أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف سموه أنّ المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية تُعدُّ أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسا الأمانة العامة بمجلس التنسيق العُماني السعودي.
ويأتي الاجتماع في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين؛ تجسيدًا للروابط التاريخية الوثيقة بينهما، وتعزيزًا لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة وبما يُلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين وتماشيًا مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق العُماني السعودي، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بينهما من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
وفي وقت سابق من أمس، وصل إلى البلاد سُمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية لسلطنة عُمان، لترؤس وفد المملكة في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني. وكان في استقبال سُمو الوزير الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السُّلطاني الخاص معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعددٌ من المسؤولين بوزارة الخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التنسیق الع مانی السعودی بین البلدین بدر بن حمد الع مانیة آل سعود
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة في الهند آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة مومباي، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أبرز التطورات والإنجازات المتحققة في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير من عام 2022، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون، بما يدعم أهداف هذه الشراكة ضمن دائرة واسعة من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، بما في ذلك التجارة والطاقة والاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالروابط التاريخية القوية بين الجانبين والممتدة على مدار عقود طويلة، وتقديره للرؤى المشتركة الرامية إلى الأخذ بتلك الروابط إلى آفاق تعاون أرقى على المديين القريب والبعيد.
وقال سموه: «الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمر».
وأضاف سموه: «الشراكة التي تجمع البلدين هي شراكة مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة تتطلع لغد حافل بالفرص وتعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم... فالعمل المشترك القائم على التفاهم وتقارب وجهات النظر لا يخدم فحسب في تهيئة المجال أمام مسارات جديدة للنمو والابتكار والتميز، بل يسهم أيضاً في بناء وترسيخ نموذج للعلاقات الثنائية التي يتوجها حرص واضح على تحقيق المصالح المشتركة».
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو الاقتصادي المستمر للهند وريادتها في مجالات حيوية عدة، ومن أبرزها التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية الثنائية وترسيخ دعائمها لتكون محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة ومساهماً في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
علاقات اقتصادية راسخة
تناولت المحادثات سبل الاستفادة من الزخم الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 31 أغسطس 2024، وهما الإطاران اللذان أرسيا الأساس لعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحاً ورسوخاً وجاذبيةً للاستثمار، حيث أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالنمو المطرد في حجم التبادل التجاري، مع التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل التوريد ما يسهم في زيادة التدفقات التجارية بين البلدين.وقد حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع جمهورية الهند ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 20.5% لتسجل أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة ب 199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس النمو القوي للروابط الاقتصادية، ويبرز ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية وتجارية واعدة بين البلدين. يأتي هذا مع استهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني غير النفطي إلى 100 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
كذلك، تطرق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار ضمن قطاعات حيوية في الهند وفي مقدمتها قطاع الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال الأمن الغذائي، لاسيما من خلال ممر الأمن الغذائي بين الإمارات والهند، والمبادرات ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز الابتكار الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
كما جرت مناقشة مقومات تحفيز وتنمية التدفقات الاستثمارية وتعميق الروابط بين الاقتصادين، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات الصناعية المختلفة وتوظيف التقنيات الجديدة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية الذكية.
حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات