سويلا برافرمان.. بوذية هندية أطاحت بها فلسطين من وزارة الداخلية البريطانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سياسية ومحامية ونائبة برلمانية، شغلت منصب وزيرة داخلية بريطانيا، اسمها الحقيقي سو إيلين، لكن معلميها في المدارس الابتدائية دمجوا الشقين معا لتصبح سويلا. وعلى الرغم من أصولها المهاجرة فإنها تؤيد خفض الهجرة وترحيل اللاجئين غير النظاميين. أقيلت من منصبها بسبب اتهامها الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ولدت برافرمان إلين كاسيانا فرنانديز في هارو بلندن يوم 3 أبريل/نيسان 1980، هاجر والدها كريستي فرنانديز من كينيا، ووالدتها "أوما" من موريشيوس، إلى بريطانيا في الستينيات من القرن العشرين، وكلاهما من أصل هندي.
عمل والدها في جمعية إسكان، وكانت والدتها ممرضة ثم أصبحت ناشطة سياسية في حزب المحافظين.
تعتنق سويلا الديانة البوذية على الرغم من أن والدتها هندوسية ووالدها مسيحي، وتزوجت من رجل أعمال يهودي من جنوب أفريقيا.
الدراسة والتكوينالتحقت برافرمان بمدرسة حكومية محلية ثم قرر والداها إلحاقها بمدرسة محلية مستقلة، إذ حصلت على منحة دراسية للمساعدة في الرسوم الدراسية في مدرسة هيثفيلد في بينر بضواحي لندن.
درست القانون في كلية كوينز بجامعة كامبردج، وواصلت دراستها في فرنسا بعد أن التحقت ببرنامج إيراسموس (التبادل الدراسي)، وحصلت على درجة الماجستير في القانون الأوروبي الفرنسي من جامعة السوربون في باريس.
التجربة السياسية والعمليةبعد دراستها في فرنسا، عادت إلى بريطانيا لتصبح مؤيدة للبريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). ثم أصبحت عضوا في حزب المحافظين في الجناح المناهض لأوروبا.
عام 2005 تم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في ميدل تمبل، كونها متخصصة في التقاضي التجاري والمراجعة القضائية وقانون الهجرة.
بجانب عملها في المحاماة حاولت الترشح للانتخابات عن حزب المحافظين ولكنها لم تفلح، إلى أن رشحت في الدائرة التي تصوّت تقليديا للمحافظين في فيرهام بمقاطعة هامبشير. وحظيت بتأييد كبير بين الناخبين في دائرتها، حتى إنهم وصفوا قراراتها بالمعبرة.
عملت برافرمان من عام 2015 حتى 2017 في سلسلة من اللجان البرلمانية التي تدعم التعليم ومحو الأمية المالية.
وبعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت رئيسة مجموعة الأبحاث الأوروبية اليمينية في حزب المحافظين، قبل ترقيتها لمنصب السكرتير البرلماني الخاص لوزارة المالية.
في يناير/كانون الثاني 2018 أصبحت وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية، لكنها سرعان ما قدمت استقالتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه احتجاجا على مسودة صفقة تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بعد انتخاب بوريس جونسون زعيما للحزب أعادها في منصب وزيرة للعدل.
في فبراير/شباط 2020 حصلت على منصب المدعي العام خلفا لجيفري كوكس. وفي سبتمبر/أيلول 2022 شغلت منصب وزيرة الداخلية، وسرعان ما أعلنت أن أولويتها هي منع الهجرة غير الشرعية.
وخلال هذه الفترة اصطدمت مع رئيس الوزراء بشأن الهجرة وخرقت خطة الحكومة بقولها إنها ستعود إلى هدف "ديفيد كاميرون" الذي يتمثل في أقل 100 ألف وافد جديد سنويا.
استقالت بعد 6 أسابيع من توليها منصب وزارة الداخلية، ولكنها عادت بقوة بعد أيام من هذه الاستقالة، وذلك في ظل حكومة ليز تراس.
إقالتها من منصب وزيرة الداخلية البريطانيةيوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من منصبها، إثر مقال رأي نشرته في إحدى الصحف اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب المحافظین منصب وزیرة
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير