سويلا برافرمان.. بوذية هندية أطاحت بها فلسطين من وزارة الداخلية البريطانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سياسية ومحامية ونائبة برلمانية، شغلت منصب وزيرة داخلية بريطانيا، اسمها الحقيقي سو إيلين، لكن معلميها في المدارس الابتدائية دمجوا الشقين معا لتصبح سويلا. وعلى الرغم من أصولها المهاجرة فإنها تؤيد خفض الهجرة وترحيل اللاجئين غير النظاميين. أقيلت من منصبها بسبب اتهامها الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
ولدت برافرمان إلين كاسيانا فرنانديز في هارو بلندن يوم 3 أبريل/نيسان 1980، هاجر والدها كريستي فرنانديز من كينيا، ووالدتها "أوما" من موريشيوس، إلى بريطانيا في الستينيات من القرن العشرين، وكلاهما من أصل هندي.
عمل والدها في جمعية إسكان، وكانت والدتها ممرضة ثم أصبحت ناشطة سياسية في حزب المحافظين.
تعتنق سويلا الديانة البوذية على الرغم من أن والدتها هندوسية ووالدها مسيحي، وتزوجت من رجل أعمال يهودي من جنوب أفريقيا.
الدراسة والتكوينالتحقت برافرمان بمدرسة حكومية محلية ثم قرر والداها إلحاقها بمدرسة محلية مستقلة، إذ حصلت على منحة دراسية للمساعدة في الرسوم الدراسية في مدرسة هيثفيلد في بينر بضواحي لندن.
درست القانون في كلية كوينز بجامعة كامبردج، وواصلت دراستها في فرنسا بعد أن التحقت ببرنامج إيراسموس (التبادل الدراسي)، وحصلت على درجة الماجستير في القانون الأوروبي الفرنسي من جامعة السوربون في باريس.
التجربة السياسية والعمليةبعد دراستها في فرنسا، عادت إلى بريطانيا لتصبح مؤيدة للبريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). ثم أصبحت عضوا في حزب المحافظين في الجناح المناهض لأوروبا.
عام 2005 تم استدعاؤها إلى نقابة المحامين في ميدل تمبل، كونها متخصصة في التقاضي التجاري والمراجعة القضائية وقانون الهجرة.
بجانب عملها في المحاماة حاولت الترشح للانتخابات عن حزب المحافظين ولكنها لم تفلح، إلى أن رشحت في الدائرة التي تصوّت تقليديا للمحافظين في فيرهام بمقاطعة هامبشير. وحظيت بتأييد كبير بين الناخبين في دائرتها، حتى إنهم وصفوا قراراتها بالمعبرة.
عملت برافرمان من عام 2015 حتى 2017 في سلسلة من اللجان البرلمانية التي تدعم التعليم ومحو الأمية المالية.
وبعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت رئيسة مجموعة الأبحاث الأوروبية اليمينية في حزب المحافظين، قبل ترقيتها لمنصب السكرتير البرلماني الخاص لوزارة المالية.
في يناير/كانون الثاني 2018 أصبحت وكيلة وزارة الخارجية البرلمانية، لكنها سرعان ما قدمت استقالتها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه احتجاجا على مسودة صفقة تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن بعد انتخاب بوريس جونسون زعيما للحزب أعادها في منصب وزيرة للعدل.
في فبراير/شباط 2020 حصلت على منصب المدعي العام خلفا لجيفري كوكس. وفي سبتمبر/أيلول 2022 شغلت منصب وزيرة الداخلية، وسرعان ما أعلنت أن أولويتها هي منع الهجرة غير الشرعية.
وخلال هذه الفترة اصطدمت مع رئيس الوزراء بشأن الهجرة وخرقت خطة الحكومة بقولها إنها ستعود إلى هدف "ديفيد كاميرون" الذي يتمثل في أقل 100 ألف وافد جديد سنويا.
استقالت بعد 6 أسابيع من توليها منصب وزارة الداخلية، ولكنها عادت بقوة بعد أيام من هذه الاستقالة، وذلك في ظل حكومة ليز تراس.
إقالتها من منصب وزيرة الداخلية البريطانيةيوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من منصبها، إثر مقال رأي نشرته في إحدى الصحف اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب المحافظین منصب وزیرة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في وزارة الداخلية يغيّر المعادلة: صفر فساد في إصدار الجواز الإلكتروني
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة أثارت استحسان المراقبين وفرح بها المواطنون، أعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الفساد الإداري والمالي في إجراءات إصدار الجواز الإلكتروني بلغت (صفر٪).
وهذا الإنجاز، الذي وصفته الوزارة بالتاريخي، جاء بعد جهود حثيثة استمرت لسنة ونصف، حيث استطاعت الوزارة تجسيد التحول الرقمي في أحد أكثر القطاعات حساسية: منظومة إصدار الجوازات.
وأفادت تحليلات استمعت اليها المسلة، أن هذه النتيجة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب تحت إشراف وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وهيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.
وكانت هذه الجهات الرقابية عين الوزارة التي لا تنام، تتعقب أدق التفاصيل لضمان سير العمل بشكل شفاف وخالٍ من أي ممارسات فساد.
وذكرت مصادر من داخل الوزارة أن تطبيق الأنظمة الرقمية والعمل اللاورقي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال خبير أمني : “لم يعد هناك مجال للرشاوى عندما أصبح النظام رقميًا بالكامل؛ المعلومات تُدخل وتُعالج إلكترونيًا، تاركة مجالًا ضيقًا للتلاعب.”
ولم يكن العمل سهلاً، بل واجه تحديات عديدة، منها مقاومة التغيير من قبل بعض الجهات التي اعتادت الاستفادة من التعقيدات الإدارية.
وذكرت آراء مختلفة أن هذه المقاومة كانت متوقعة، لكنها سرعان ما تلاشت أمام تصميم القيادة على المضي قدمًا في مشروع التحول الرقمي.
وأوضح أحد المنتسبين في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة: “كنا نعلم أننا نواجه تحديات كبيرة، لكن الإصرار على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية كان دافعنا الأول.”
وجاء إنجاز الوزارة مستندًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الذي يرأس اللجنة العليا للتحول الرقمي.
وتحت إشرافه المباشر، تركزت الجهود على إزالة كل ما يمكن أن يعيق المشروع، بما في ذلك عقبات البيروقراطية المعقدة، وفق ما أفادت به تحليلات متعددة.
وقال موظف يعمل في الجوازات : “هذه المبادرة لن تعزز فقط من سمعة وزارة الداخلية، بل ستكون نموذجًا تحتذي به باقي المؤسسات الحكومية في مسعى الإصلاح الشامل.”
وسط هذه النجاحات، أشار بعض المحللين إلى أهمية استمرار المراقبة والمتابعة الدورية لضمان استمرار النزاهة والشفافية في المراحل المقبلة، حيث قال مراقب: “الحفاظ على إنجاز كهذا يتطلب ليس فقط صرامة الأنظمة، بل أيضًا تعزيز ثقافة الشفافية في كل مؤسسة تتعامل مع المواطن.”
وفي مشهد من مكتب إصدار الجوازات، قال مواطن يقف في الطابور: “اليوم أشعر بفخر حقيقي. لم أتوقع أن أصدر جوازي بهذه السهولة من قبل. لو كانت كل المؤسسات تسير بهذا النهج، لكانت ثقة الناس بالحكومة أعلى بكثير.”
و يبدو أن وزارة الداخلية، عبر هذا الإنجاز، قد خطت خطوة كبيرة نحو تجديد الثقة بين المواطن والدولة، مؤذنة بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها تحولًا شاملاً في مفاهيم الإدارة والخدمة العامة في العراق.
ماذا قال بيان الداخلية؟
“اعلنت وزارة الداخلية بان نسبة الفساد الاداري والمالي في اجراءات اصدار الجواز الالكتروني بلغت (صفر ٪).
ومن خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية امن الافراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الامن الداخلي وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة وخلال مدة سنة ونصف من العمل الدؤوب والجهود الاستثنائية في اعتماد الانظمة الرقمية في منظومة اصدار الجواز الالكتروني وخوض التحدي الكبير للتحول الرقمي والعمل اللاورقي.
حيث نجحت جهود وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة بتطبيق التحول الرقمي المثالي في مشروع منظومة اصدار الجواز الالكتروني وتحقيق اعلى الغايات من التحول الرقمي المتمثلة بالعمل اللاورقي وتسهيل وترشيق اجراءات الاصدار والقضاء على الفساد الاداري والمالي.
وجاء هذا الانجاز استناداً الى مفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي واشراف مباشر من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري ومتابعة حثيثة من مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء الحقوقي نشأت الخفاجي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»