قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي أطلقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقة وذلك بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 الف فدان كانت تعاني من البوار في نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحًا أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع في مرحلتها الأولى والبالغة 7 الاف كيلو متر بلغت حوالي ١٨ مليار جنيه.

أخبار متعلقة

لأول مرة يصل سعره 20 جنيها للكيلو .. نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع سعر البصل

انخفاض سعره.. نقيب الفلاحين يزف بشرى لمحبي الأرز

نقيب الفلاحين يكشف أسباب الاحجام عن شراء الأضاحي

نقيب الفلاحين: تسلم 3.6 مليون طن قمح من المزارعين.. والشرقية الأعلى بين المحافظات

وأضاف أبوصدام في بيان له اليوم السبت، أنه بحسبة بسيطة يمكن تحديد الجدوى الأقتصادية من مشروع تأهيل وتبطين الترع ومدى ما حققه المشروع، حيث أن الـ 300 الف فدان التي ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تصريحاته خلال جولة الرئيس بقرية الابعادية في البحيرة؛ وعودتها للزراعة من جديد بعدما كانت تعاني من بوار تنتج في العام الواحد فقط متوسط 5 مليون و400 الف اردب قمح إذا ما حسبنا القيمة الانتاجية لمتوسط الفدان 18 اردب فقط، وبترجمة هذه الأرقام بالجنية المصري تصبح القيمة الإنتاجية للأرض في موسم زراعي شتوي واحد أكثر من 8 مليار جنيه حيث أن قيمة الاردب تسليم للحكومة 1500 جنيه، وإذا أضفنا عليها الموسم الصيفي يمكن أن نقول أن نقول بحسبة بسيطة أن المكاسب تزيد عن 15 مليار جنيه في عام واحد تم أضافتها للناتج القومي، مع تحقيق المشروع لأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، أي أنه في العام الثاني حقق المشروع ارباحا قدرت بنحو 15 مليار جنيه، وفي عامين 30 مليار جنيه.

واشار عبدالرحمن أن الرئيس السيسي بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقة أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة المصرية وتطويرها واهتمامه بالفلاح المصري في المقام الأول، حيث كان الفلاحين يعانون من أزمة طاحنة للري في نهايات الترع وكانت دائما ما تحدث مشاحنات على أولوية ري الأراضي بين الفلاحين الأمر الذي كان يهدد السلم الأجتماعي بشكل متكرر وفي بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.

وطالب نقيب الفلاحين المسؤولين في وزارة الموارد المائية والري بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصري لتطوير وتحديث الري ونشر البرامج التي تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقي في الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكدة اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذي قطعته الحكومة في هذا التوجه فضلًا عن المسانده من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفاده من الخبرات التي اكتسبتها شركات المقاولات في هذا الاتجاه وكذلك العمالة التي اصبحت تمتلك المهارة في هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصري في الصعيد والدلتا.

مؤكدا أن أحد المزايا التي يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذي يدخل فيه تنفيذ المشروع محلي 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والاسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعدده الفوائد والأغراض وصديق للبيئة وقد استفاد منه المواطن الريفي بشكل مباشر وخاصة في قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف المصري.

تبطين الترع مشروع تبطين الترع مشروع تبطين الترع فى المحافظات حسين ابو صدام نقيب الفلاحين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه

قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.

واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

واستهدفت وزارة  المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.

وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.

ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.

سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.

مقالات مشابهة

  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • عودة مشروع الشعب الزراعي بمنطقة الفكي هاشم لدائرة الإنتاج
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • تفقد تنفيذ مشروع شق ورصف طريق المرهنة في خب والشعف
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • فيديو | مدير مشروع «حفظ النعمة»: التثقيف والتوعية هدفنا في عام المجتمع
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
  • نقيب السياحيين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير