لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قد يبدأ تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا مرة أخرى، الأسبوع الجاري، بعد أن قالت بغداد إنها توصلت إلى "تفاهم" مع إسطنبول بعدما توقف ضخه لأكثر من سبعة أشهر.
وشرحت وكالة "رويترز" الخطوط العريضة للنزاع بين البلدين حول خط الأنابيب.
ما هي أحدث التطورات؟في زيارة إلى أربيل، الأحد، قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة الكردية خلال ثلاثة أيام، ما يشير إلى احتمال استئناف تدفقه قريبا.
وقالت تركيا، في أكتوبر الماضي، إن خط الأنابيب جاهز لبدء العمليات، لكن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن خط الأنابيب.
وقال مستشار كبير للطاقة لـ"رويترز" إن بغداد تنتظر تسوية "المشكلات المالية والفنية العالقة" قبل أي استئناف للتشغيل.
لماذا هو مهم؟رغم أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويصدر نحو 85 بالمئة من الخام عبر موانئ في الجنوب، لا يزال الطريق الشمالي عبر تركيا يمثل 0.5 بالمئة تقريبا من إمدادات النفط العالمية.
ما الذي دفع إلى الإغلاق؟أوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا عبر طريق التصدير في شمال العراق المؤدي إلى ميناء جيهان، في 25 مارس، بعد يومين من حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وقال مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب إن ذلك شمل 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من إنتاج الحكومة الاتحادية.
وأمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي بين عامي 2014 و2018.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب لفوز الحكومة الاتحادية بحق التحكم في عمليات التحميل في ميناء جيهان.
وسيتعين على شركة سومو أن تصدر تعليمات لتركيا بشأن تحميل السفن بالشحنات وإلا فإن النفط الخام سيتراكم في المستودعات دون طريقة لنقله.
ما أسباب الخلافات؟تقدم العراق بطلب للتحكيم في عام 2014 أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق إنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش بنود اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا الموقعة في عام 1973.
وقال مصدر مطلع على القضية لـ"رويترز" إن غرفة التجارة الدولية قضت، في مارس، لصالح العراق بحق التحكم في التحميل في ميناء جيهان والاطلاع على ما يتم تحميله.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه طُلب من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من الخصم الذي تم به بيع نفط حكومة إقليم كردستان.
وأوضح مصدر مطلع على القضية أنه بناء على عدة أحكام يبلغ صافي المبلغ المستحق على تركيا للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد.
وبحسب مصدر تركي، فإن العراق طالب في البداية بنحو 33 مليار دولار.
أما قضية التحكيم الثانية، والتي قد تستغرق نحو عامين، فستغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.
وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وإقليم كردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية المنظمة لخط الأنابيب تلزم بغداد بضخ حد أدنى مضمون من الشحنات عبره وبالتالي فإن ذلك سيعني التزام العراق بحد أدنى من المدفوعات لتركيا بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تتدفق طالما أن خط الأنابيب يعمل وهو ما قد يزيد الأمور تعقيدا، وفقا لما ذكره مسؤول عراقي.
أعمال صيانةقال العراق، في مايو، إن التوقف، في مارس، تزامن مع طلب تركيا فحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين لرصد أي أضرار ناجمة عن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير.
واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات مع الاستمرار في المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم.
وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت أنقرة أيضا، أكتوبر الماضي، إنها تدرس إجراءات قانونية ضد العراق.
وتسعى تركيا إلى وقف الدعوى القضائية في المحكمة الأميركية. وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين الأسباب وراء تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، في أغسطس.
وقالت مصادر إن زيارة أردوغان لبغداد ستساعد في حل الأمر، لكن ذلك لم يحدث بعد. وأصدر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إعلانا مفاجئا خلال حدث في أبوظبي، في الثاني من أكتوبر، عندما قال إن الصيانة اكتملت وإن خط الأنابيب سيستأنف العمل خلال ذلك الأسبوع.
ولم تعلق بغداد رسميا على الأمر في ذلك الوقت لكن المسؤولين قالوا إن المحادثات مستمرة. ولم تُستأنف التدفقات بعد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان النفط الخام خط الأنابیب
إقرأ أيضاً:
انتاج العراق النفطي خلال 2025.. سيرتفع ام ينخفض؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يستمر إنتاج العراق من النفط في 2025 بالقرب من 4 ملايين برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، في 31 مارس/آذار.
وأعلن العراق و7 دول أعضاء في تحالف أوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن تُعاد، تدريجيًا، على مدار 18 شهرًا.
كما مدّدت دول أوبك+ تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، المعلنة في أبريل/نيسان 2023، التي بدأ تطبيقها منذ مايو/أيار 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
ووفقًا لبيانات قطاع النفط العراقي لدى منصة الطاقة، يصل نصيب بغداد في تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى نحو 220 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ حصتها في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 211 ألف برميل يوميًا، بإجمالي 431 ألف برميل يوميًا.
وأكدت بغداد التزامهما بتعويض حجم الإنتاج الفائض كاملًا بحلول سبتمبر/أيلول 2025، إذ تجاوزت حصتها المُقررة خلال العام الجاري (2024)، بمقدار 1.44 مليون برميل يوميًا، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
توقعات إنتاج العراق من النفط في 2025 يُتوقع أن يبلغ إنتاج العراق من النفط في 2025 نحو 4 ملايين برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل، حتى نهاية مارس/آذار 2025.
وفي حال التزامه بالتعويض عن زيادة الإنتاج لدى البلدين فوق الحصص المتفق عليها ضمن حصص أوبك+ سيسجل الإنتاج نحو 3.880 مليون برميل يوميًا.
إنتاج النفط في العراق
ومع عودة الـ220 ألف برميل التي تشارك بها بغداد في تخفيضات الإنتاج الطوعية، سيرتفع إنتاج العراق من النفط في أبريل/نيسان (2025) إلى نحو 4.012 مليون برميل يوميًا، وبخصم كمية تعويض فائض الإنتاج سيبلغ 3.892 ملايين برميل يوميًا.
وفي مايو/أيار 2025، سيرتفع إنتاج النفط في العراق إلى نحو 4.024 مليون برميل يوميًا، وبعد خصم مقدار التعويض سيسجل الإنتاج 3.919 مليون برميل يوميًا.
وسيصعد إنتاج بغداد، في يونيو/حزيران المقبل، إلى 4.037 مليون برميل يوميًا، لكن بخصم كمية التعويض سيبلغ 3.947 مليون برميل يوميًا، حسب تقديرات إنتاج العراق من النفط في 2025 لدى منصة الطاقة المتخصصة.
وسيرتفع إنتاج بغداد في يوليو/تموز المقبل إلى نحو 4.049 مليون برميل يوميًا، وبخصم كمية تعويض فائض الإنتاج سيبلغ 3.959 مليون برميل يوميًا.
ثم يزيد الإنتاج في أغسطس/آب إلى نحو 4.061 مليون برميل يوميًا، وبعد خصم مقدار التعويض سيسجل الإنتاج 3.971 مليون برميل يوميًا.
ومن المقرر أن يصعد الإنتاج في سبتمبر/أيلول (2025) إلى 4.073 مليون برميل يوميًا، لكن بخصم كمية التعويض سيبلغ 3.978 مليون برميل يوميًا، ليكتمل تعويض فائض الإنتاج.
ويُتوقع أن يبلغ إنتاج بغداد من النفط في أكتوبر/تشرين الأول (2025) نحو 4.086 مليون برميل يوميًا، وسيرتفع الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى 4.098 مليون برميل يوميًا.
وعلى ذلك، سيبلغ إنتاج العراق من النفط في 2025 أعلى مستوى له خلال العام في ديسمبر/كانون الأول؛ إذ سيرتفع إلى نحو 4.110 مليون برميل يوميًا.
إنتاج العراق من النفط في 2026 تُقدر المستويات المُقررة لإنتاج العراق من النفط في 2026 بنحو 4.431 مليون برميل يوميًا، دون احتساب أيّ تعديلات أخرى متعلقة بخطط خفض الإنتاج والتخفيضات الطوعية، وفق حصص إنتاج النفط لدول أوبك+.
ويُتوقع أن يسجل إنتاج النفط في العراق خلال يناير/كانون الثاني 2026 نحو 4.122 مليون برميل يوميًا، قبل أن يرتفع إلى 4.134 مليون برميل في فبراير/شباط و4.147 مليون برميل في مارس/آذار، ليواصل رحلة الصعود بمعدل نمو شهرى ما بين 12 و14 ألف برميل يوميًا.
وسيصل إنتاج العراق من النفط في 2026 بحلول أغسطس/آب (آخر شهر وفق خطة التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج الطوعي) إلى 4.208 مليون برميل يوميًا، على أن يستقر عند معدلات 4.220 مليون برميل يوميًا خلال المدة من سبتمبر/أيلول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
إنتاج العراق من النفط في 2024
بلغ متوسط إنتاج العراق من النفط في 2024، خلال الربع الأول، نحو 4.254 مليون برميل يوميًا، وتراجع خلال الربع الثاني إلى 4.214 مليون برميل، وعاود الارتفاع في الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.244 مليون برميل يوميًا.
وهبط إنتاج النفط في العراق، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 4.143 مليون برميل يوميًا، وواصل الانخفاض، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى 4.089 و4.043 مليون برميل يوميًا على الترتيب.
وفي العام الماضي (2023)، انخفض متوسط إنتاج النفط في العراق إلى نحو 4.289 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ4.439 مليون برميل متوسط الإنتاج اليومي في 2022، مع التزام بغداد بسياسة خفض الإنتاج لتحالف أوبك+.