لماذا توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قد يبدأ تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى تركيا مرة أخرى، الأسبوع الجاري، بعد أن قالت بغداد إنها توصلت إلى "تفاهم" مع إسطنبول بعدما توقف ضخه لأكثر من سبعة أشهر.
وشرحت وكالة "رويترز" الخطوط العريضة للنزاع بين البلدين حول خط الأنابيب.
ما هي أحدث التطورات؟في زيارة إلى أربيل، الأحد، قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة الكردية خلال ثلاثة أيام، ما يشير إلى احتمال استئناف تدفقه قريبا.
وقالت تركيا، في أكتوبر الماضي، إن خط الأنابيب جاهز لبدء العمليات، لكن العراق أكد أنه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن خط الأنابيب.
وقال مستشار كبير للطاقة لـ"رويترز" إن بغداد تنتظر تسوية "المشكلات المالية والفنية العالقة" قبل أي استئناف للتشغيل.
لماذا هو مهم؟رغم أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، ويصدر نحو 85 بالمئة من الخام عبر موانئ في الجنوب، لا يزال الطريق الشمالي عبر تركيا يمثل 0.5 بالمئة تقريبا من إمدادات النفط العالمية.
ما الذي دفع إلى الإغلاق؟أوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا عبر طريق التصدير في شمال العراق المؤدي إلى ميناء جيهان، في 25 مارس، بعد يومين من حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.
وقال مصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب إن ذلك شمل 370 ألف برميل يوميا من إنتاج حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من إنتاج الحكومة الاتحادية.
وأمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم شبه ذاتي بين عامي 2014 و2018.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات النفط الخام عبر ميناء جيهان.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب لفوز الحكومة الاتحادية بحق التحكم في عمليات التحميل في ميناء جيهان.
وسيتعين على شركة سومو أن تصدر تعليمات لتركيا بشأن تحميل السفن بالشحنات وإلا فإن النفط الخام سيتراكم في المستودعات دون طريقة لنقله.
ما أسباب الخلافات؟تقدم العراق بطلب للتحكيم في عام 2014 أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بشأن دور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال العراق إنه من خلال نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد، انتهكت أنقرة وشركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش بنود اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا الموقعة في عام 1973.
وقال مصدر مطلع على القضية لـ"رويترز" إن غرفة التجارة الدولية قضت، في مارس، لصالح العراق بحق التحكم في التحميل في ميناء جيهان والاطلاع على ما يتم تحميله.
وذكرت ثلاثة مصادر أنه طُلب من تركيا أيضا دفع 50 بالمئة من الخصم الذي تم به بيع نفط حكومة إقليم كردستان.
وأوضح مصدر مطلع على القضية أنه بناء على عدة أحكام يبلغ صافي المبلغ المستحق على تركيا للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد.
وبحسب مصدر تركي، فإن العراق طالب في البداية بنحو 33 مليار دولار.
أما قضية التحكيم الثانية، والتي قد تستغرق نحو عامين، فستغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.
وأصدرت الحكومة التركية وحكومتا بغداد وإقليم كردستان بيانات منذ صدور الحكم لكن لم يتضمن أي منها تفاصيل كاملة عن القرار.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية المنظمة لخط الأنابيب تلزم بغداد بضخ حد أدنى مضمون من الشحنات عبره وبالتالي فإن ذلك سيعني التزام العراق بحد أدنى من المدفوعات لتركيا بغض النظر عن كمية النفط الخام التي تتدفق طالما أن خط الأنابيب يعمل وهو ما قد يزيد الأمور تعقيدا، وفقا لما ذكره مسؤول عراقي.
أعمال صيانةقال العراق، في مايو، إن التوقف، في مارس، تزامن مع طلب تركيا فحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين لرصد أي أضرار ناجمة عن الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير.
واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات مع الاستمرار في المعركة القانونية بشأن قرارات التحكيم.
وفي أبريل، قدم العراق التماسا إلى محكمة اتحادية أميركية لتنفيذ قرار التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية. وقالت أنقرة أيضا، أكتوبر الماضي، إنها تدرس إجراءات قانونية ضد العراق.
وتسعى تركيا إلى وقف الدعوى القضائية في المحكمة الأميركية. وكان عدم إحراز تقدم في حل هذه المسألة من بين الأسباب وراء تأجيل زيارة كانت مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق، في أغسطس.
وقالت مصادر إن زيارة أردوغان لبغداد ستساعد في حل الأمر، لكن ذلك لم يحدث بعد. وأصدر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إعلانا مفاجئا خلال حدث في أبوظبي، في الثاني من أكتوبر، عندما قال إن الصيانة اكتملت وإن خط الأنابيب سيستأنف العمل خلال ذلك الأسبوع.
ولم تعلق بغداد رسميا على الأمر في ذلك الوقت لكن المسؤولين قالوا إن المحادثات مستمرة. ولم تُستأنف التدفقات بعد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان النفط الخام خط الأنابیب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف طويل ويتناول مشاريع قوانين مهمة
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من المشاريع والقوانين الهامة التي تستدعي المناقشة والتصويت. وتجمع هذه القوانين بين قضايا التعليم، والأمن، والبرلمان، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتنظيم العديد من المجالات الحيوية في البلاد.
القوانين المدرجة على جدول الأعمالشهدت الجلسة التي عُقدت اليوم التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والذي يهدف إلى تحسين آلية التقييم والاعتراف بالشهادات العلمية في العراق. كما تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار يتعلق بوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات في التعليم، وهو نظام يعد مهمًا لتسهيل عملية التقدم والنجاح للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم.
وكان هناك أيضًا قراءة أولى لمقترح قانون المختارين، الذي يعد ذا أهمية خاصة وفقًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، نظراً لتأثيره المباشر على عمل المختارين الذين يؤدون واجبًا أمنيًا واجتماعيًا في المجتمع العراقي. هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.
القوانين الأمنية الشائكةعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار عدد من القوانين الأمنية الهامة. من أبرز هذه القوانين قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، الذي يعد من القوانين التي تأجلت عدة مرات، إلا أن اللجنة تسعى حاليًا لإقراره في الفصل التشريعي الحالي. كما يتم العمل على تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع الذي لا يزال في اللجنة، لكن من المتوقع إقراره خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أكد على أن لجنة الأمن ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظرًا لأن هناك فقرات تتعلق بعملها في القانون الجديد، وهو ما يعكس أهمية المشاركة النيابية الفعالة في قضايا الأمن الوطني.
قوانين أخرى على جدول الأعمالتضمنت الجلسة اليوم أيضًا قراءة أولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، وهو من المشاريع التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتعزيز الهيكل التشريعي في العراق. كما تمت مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، وهو مشروع قانون جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص، وسيتم مناقشته بشكل عاجل دون اعتراضات تذكر.
الاستئناف والتحديات المقبلةأكد عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني، على ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ووجود قوانين هامة تحتاج إلى التشريع والتصويت. وأشار إلى أن اللجنة قد عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين المتعلقة بالأمن الوطني والمخابرات، والتي تأخرت منذ دورات نيابية سابقة، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتصويت.
خاتمةيمثل استئناف مجلس النواب العراقي لعمله اليوم خطوة مهمة نحو إقرار التشريعات الحيوية التي تساهم في تنظيم القضايا الأمنية والتعليمية والإدارية في العراق. من الواضح أن البرلمان يسعى إلى معالجة القضايا العالقة، مما يعزز من قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ويعطي دفعة جديدة للعمل التشريعي في البلد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول