بينهم 38 زوجة.. عائلة مكونة من 199 فردا تعيش تحت سقف واحد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تعتبر قرية باكتاونج، في ولاية ميزورام شمال شرقي الهند، موطنا لأكبر عائلة معروفة في العالم، حيث يعيش 199 شخصًا تحت سقف واحد في مبنى عملاق، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
ويعد بو زيونا، رب "أكبر أسرة في العالم"، إذ أنه اقترن بـ 38 زوجة، وأنجب 89 ابنا وابنة، بالإضافة إلى عشرات الأحفاد، وذلك قبل أن يرحل عام 2021، عن عمر ناهز 76 عامًا، بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم والسكري.
ورغم وفاة مؤسس الأسرة، فإن عائلته لا تزال تعيش في مبنى ضخم كان قد شيده في تلال باكتاونج، حيث يبلغ عدد أفراد العائلة حاليا 199 شخصا، يجتمعون في قاعة كبرى بالمنزل مرتين لتناول الطعام، ليبدو المشهد وكأنه مطعم مزدحم بالزبائن.
ويتشارك أفراد تلك العائلة معظم المهام والأمور، بدءًا من عبء العمل اليومي وحتى وجبات الطعام والشؤون المالية، حيث يعمل الجميع في 5 مزارع خنازير أو في حقول تعود ملكيتها لهم، بالإضافة إلى العمل في إحدى ورش النجارة الـ4 وورشة الألمنيوم التابعة للأسرة.
وتعتبر الوجبتان اليوميتان وحدهما مهمة ضخمة، لأن الواحدة تحتوي على ما لا يقل عن 80 كيلو غراما من الأرز، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى، والتي يتم إعدادها في قدور عملاقة يجب تنظيفها بعد ذلك.
وقالت إحدى زوجات الأبناء: "كبشر، نواجه جميعًا الصعوبات والمتاعب، لكن لدينا نظرة إيجابية لأننا عائلة كبيرة تدعم بعضها البعض في السراء والضراء".
وكان بو زيونا يرأس طائفة مسيحية تُعرف باللغة المحلية باسم "تشوان ثار كوهران" (كنيسة الجيل الجديد)، وكان يحظى بمكانة مرموقة في مجتمعه، لذلك لم يواجه أي معارضة تقريبًا عندما كان يعدد في الزواج.
وكانت الكثير من عائلات القرية تعرب عن سعادتها عند ارتباط ذلك الكاهن بإحدى فتياتهم، لأن ذلك ينم عن "احترام وتقديرين كبيرين"، حسب وجهة نظرهم.
وأصبحت قرية باكتاونج النائية تجذب العديد من السياح لمشاهدة مبنى العائلة، والتعرف إلى أساليب معيشة تلك الأسرة الضخمة، في حين يقول أفراد منهم إنهم منفتحون على إرسال أطفالهم إلى أماكن يمكنهم فيها الحصول على تعليم أفضل وتحسين فرصهم في النجاح في الحياة.
ومع ذلك فإن استمرار عيش العائلة في بيت واحد قد لا يستمر لفترة طويلة، إذ يعمدون حاليا إلى إنشاء منزل جديد، ليستوعب الأعداد المتنامية مع الأيام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
لفتيت: الجماعات تعيش تحولاً رقمياً و المباراة آلية وحيدة لولوج الوظائف
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف.
لفتيت، وجوابا عن سؤال كتابي لرئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، حول أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية ، قال ان الداخلية عملت على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية ، و مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.
كما تطرق لفتيت، إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وتلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر، ذكر لفتيت، أن الوزارة عملت على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها ، و تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات ، المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي ، دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي ، تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
و أشار الوزير أيضا إلى اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات و المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، يضيف لفتيت ، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019، بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
و أكد أنه تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
و ذكر لفتيت ، أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، أشار لفتيت، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع.
وقد تم الاعتماد عند صياغته بحسب لفتيت ، على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.