شفق نيوز:
2025-02-17@01:05:09 GMT

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لأوبك

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير لأوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.

4 بالمئة إلى 82.85 دولارا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أيضا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.59 دولارا للبرميل.

وألقت أوبك في تقريرها الشهري باللوم على المضاربين في أحدث انخفاض في الأسعار. كما رفعت قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.

وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الثلاثاء "دفعت المعنويات المتراجعة في الفترة الأخيرة أوبك إلى التأكيد على وجهة نظرها بأن الاستهلاك جيد".

وأضافت المذكرة أن تجدد المحادثات في العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب للنفط قد يكون بمثابة رياح معاكسة للسوق.

ويتوقع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في الإقليم لتستأنف الصادرات من حقول الشمال عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.

وأوقفت تركيا تدفقات بلغت 450 ألف برميل يوميا من صادرات الشمال عبر خط الأنابيب منذ 25 مارس بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من الحملة الأميركية على صادرات النفط الروسية مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وأرسلت وزارة الخزانة الأميركية إخطارات إلى شركات إدارة السفن تطلب فيها معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي، وهي أكبر خطوة تتخذها واشنطن منذ فرض سقف سعري لتقليل عوائد النفط لموسكو.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة الطاقة الأميركية لشراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد الاحتياطي الاستراتيجي بعد بيع أكبر كمية على الإطلاق من المخزونات في العام الماضي.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار النفط ارتفاع أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حول نهج الحكومة للحد من الفساد، أن عملية تدفق الأموال من السعودية والسعودية، ساعم التساهل في إجراءات الضبط المالي والإداري وجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، لا سيما أن الدولتين انخرطتا -هما الأخريان- في التنافس مع الحوثيين لجذب الأشخاص والهيئات اليمنية إلى جانب السلطة الشرعية. وتحولت الانحرافات والأخطاء إلى اتجاهات أصيلة في بنية السلطة الشرعية وتوجهاتها.

وقال المركز في تقرير له، إن غياب الإرادة السياسية توارت سياسات مكافحة الفساد تمامًا عن أولويات حكومات السلطة الشرعية، رغم مضي عشر سنوات على إعادة تأسيسها وبناء مؤسساتها. واتسع حضور الفساد بشكل أكبر مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وسجلت المكونات التي يتشكل منها المجلس توافقًا ملفتًا في التشارك في الفساد، رغم اختلافها وتعاركها حول كل شيءٍ تقريبًا.

وأوضح تقرير المركز، أنه مع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي “التحالف العربي”، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة”.

وخلص التقرير، إلى أن المسؤولية، تقع على الأطراف اليمنية، وخصوصًا مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى الداعمة له، كما على الأطراف الخارجية، حشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تتبناها الحكومة الحالية.

وشدد المركز، على سرعة إنفاذ التعديل الحكومي، اعتبارها خطوة عاجلة من اللازم المسارعة بها، إذ أن  على مجلس القيادة الرئاسي والمكونات المشاركة فيه والداعمة له تيسير إنفاذ التعديل الوزاري الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.

كما شدد التقرير على ضرورة إنفاذ التغييرات التي يقتضيها إحالة الفاسدين إلى القضاء، وإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية، وتبني نهج واحد في مواجهة الفساد، وتكثيف دعم المجتمع الدولي.

وتتعدد أشكال وممارسات الفساد الممارس على نحو كبير، ويشمل سطو التشكيلات العسكرية في عدد من المحافظات على جانب غير قليل من موارد الدولة، من خلال الجبايات والتحصيلات التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، والفساد الفاحش الذي يمارسه بعض محافظي المحافظات التي لديها حصة من عائدات النفط والضرائب، إذ يُتداول سطو محافظ محافظة لديها حصة من عوائد بيع النفط على (40) مليون دولار، وسطو محافظ محافظة مجاورة لها على نحو (27) مليار ريال يمني، تم تجميدها من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

ويبرز الفساد بشكل أكبر في شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية في عدن، إذ تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات؛ بالإضافة للاختلالات في عقود مصافي عدن، إذ كلف الاختلال في عقد واحد ما قدره (180) مليون دولار، واستمر تنفيذه بشكل غير سليم طوال تسع سنوات؛ ما تسبب في هدر مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تستخدم في شراء المشتقات النفطية.

وفي ملف القنصليات والسفارات، استولى موظفون في السفارة اليمنية بمصر على ما يصل إلى (268) ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي، وذلك من خلال التزوير في محررات رسمية، ولم تلتزم القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من (156) مليون ريال سعودي.

وبالمجمل، انطوت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تم السماح بالنشر حولها مؤخرًا، والتي تمثل عينة بسيطة، عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، وبلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار كل هذا، إلى جانب المدفوعات الشهرية بالعملة الصعبة، والتي تقترب من عشرة ملايين دولار شهريا، يتقاضاها المسئولون الحكوميون الذين يقيم أغلبهم خارج البلاد من خلال ما يُسمى “كشف الإعاشة”.

ويؤكد مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، أن اليمن تُعد واحدة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر، ويُشير التقرير أن الفساد يشكل تحدياً كبيراً في البلاد، التي تعاني من صراع مستمر منذ 10 سنوات وضعف في المؤسسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
  • إعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية للصين؟
  • تراجع أسعار النفط متجاهلة التهديدات الأميركية للتدفقات الإيرانية
  • الهند ترفع واردات النفط والغاز الأميركية لتجنب الرسوم الانتقامية
  • أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر
  • ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الطلب العالمي
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 75.25 دولارا للبرميل
  • ارتفاع أسعار النفط واستقرار أسواق الذهب في المعاملات المبكرة اليوم
  • واشنطن تتجه لتزويد الهند بمقاتلات "إف-35" وزيادة صادرات النفط والغاز
  • النفط يتجه لإنهاء سلسلة خسائر وسط ارتفاع الطلب