وسط مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.. انتقادات حادة لـMeta بشأن "خطة جدلية"!
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انتقد خبراء حماية الأطفال بشدة شركة Meta بسبب خططها للتشفير الشامل، واتهموا شركة التكنولوجيا بإعطاء الأولوية للربح على سلامة الأطفال.
واتهم سايمون بيلي، رئيس الشرطة السابق الذي كان قائدا لحماية الأطفال في مجلس رؤساء الشرطة الوطنية في المملكة المتحدة، Meta بـ "الخسارة الكاملة للمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية" بشأن الخطط.
ووصف جون كار، أمين ائتلاف الجمعيات الخيرية للأطفال في المملكة المتحدة للتعامل مع السلامة على الإنترنت، هذه الخطوة بأنها "غير معقولة على الإطلاق".
وجاءت تعليقاتهم بعد أن قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، غرايم بيغار، إن إدخال التشفير الشامل على "فيسبوك" سيكون بمثابة "غض الطرف عن إساءة معاملة الأطفال".
وفي حديثه في محاضرة ألقاها في وستمنستر في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس تطبيق القانون إن الأمر يجب أن يكون متروكا للحكومة، وليس لشركات التكنولوجيا، لرسم الخط الفاصل بين الخصوصية وسلامة الأطفال.
إقرأ المزيد
وردت Meta بالقول إن لديها إجراءات قوية لمكافحة إساءة الاستخدام، وأنها تتوقع تقديم المزيد من التقارير إلى جهات إنفاذ القانون بعد إدخال التشفير الشامل.
وقال بيلي إنه شهد تزايد حجم الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، كما رأى أن "شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta، تعفي نفسها من أي مسؤولية عندما يتعلق الأمر بمعالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".
وقال كار: "إذا تم تقديمه دون الضمانات المناسبة التي ستسمح لإنفاذ القانون باكتشاف ومنع الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، فإن التشفير الشامل يهدد بحرمان أعداد كبيرة من الأطفال من العدالة. الأطفال هم المستخدمون الرئيسيون لوسائل التواصل الاجتماعي. ويستخدم عدد كبير منصات Meta، بما في ذلك "فيسبوك مسنجر" و"إنستغرام". إن تصميم وطبيعة هذه المنصات يجعلها مكانا مثاليا للأشخاص الخطرين لاكتشاف الأطفال وتكوين صداقات معهم والعناية بهم والاعتداء عليهم جنسيا - وإذا تم تقديم التشفير الشامل دون ضمانات مناسبة، فستعمي شركة Meta نفسها عن طيب خاطر عن إساءة استخدام الانترنت".
وأضاف: "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Meta، التفكير مرة أخرى قبل تقديم تعميم شامل للتشفير الشامل عبر منصاتها. وإذا لم تفعل ذلك، فإن الآلاف من الأطفال سيكونون في خطر، وسنفشل في حل المشكلة المتزايدة المتمثلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت".
وقال متحدث باسم Meta: "تعتمد الغالبية العظمى من البريطانيين بالفعل على التطبيقات التي تستخدم التشفير لإبقائهم آمنين من المتسللين والمحتالين والمجرمين. لا نعتقد أن الناس يريدون منا أن نقرأ رسائلهم الخاصة، لذلك أمضينا السنوات الخمس الماضية في تطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام واكتشافها ومكافحتها مع الحفاظ على الأمان عبر الإنترنت".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت انترنت انستغرام فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي الاعتداء الجنسی عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”