هبوط شديد للدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عام مقابل الين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الين الياباني، الاثنين، مقتربا من المستوى الرئيسي البالغ 152، قبل أن يهبط بشدة وسط موجة من التداول بقيمة 3.45 مليار دولار في عقود خيارات مستحقة، الأسبوع الجاري.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار في وقت لاحق وسط توقعات بأن البيانات الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدورها، الثلاثاء، ستبقي عوائد سندات الخزانة منخفضة مع توقع السوق انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال محللون إن الدولار ارتفع في وقت مبكر من الجلسة إلى 151.92 ين، وهو أعلى مستوى، منذ أكتوبر 2022، قبل حوالي 20 دقيقة من انتهاء أجل عقود خيارات بقيمة 1.25 مليار دولار عند سعر 152 دولارا.
وانخفض الدولار فجأة إلى 151.20 بعد دقائق من الموعد النهائي لسعر التنفيذ في الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش). وقال المحللون إن عقود خيارات أخرى بقيمة 2.2 مليار دولار من المقرر أن ينتهي أجلها، الأربعاء.
وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 151.680 ين. وانخفض الين 14 بالمئة تقريبا مقابل الدولار حتى الآن، العام الجاري.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 0.09 بالمئة إلى 105.64.
وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0697 دولار مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تعديل في المناصب الرئيسية في الحكومة البريطانية أجراه رئيس الوزراء، ريشي سوناك.
وارتفعت العملة البريطانية نحو 0.44 بالمئة إلى 1.2279 دولار، كما صعدت نحو 0.27 بالمئة مقابل اليورو عند 87.14 بنس تقريبا بعد أنباء عن تغييرات في تشكيلة الحكومة البريطانية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية