يمني يقتل ويصيب 5 من أسرته بسبب خلاف مادي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في أحدث جرائم العنف الأسري في اليمن، أقدم شاب على قتل والده واثنين من أشقائه وإصابة شقيقته ونجله في محافظة ذمار بوسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن شاباً مسلحاً أقدم على قتل والده، وشقيقيه، بالإضافة إلى إصابة شقيقته وابنه، في قرية الدرب بمديرية جهران محافظة ذمار.
وأضافت أن المسلح أطلق وابلاً من النيران على والده وأشقائه وابنه الذي كان متواجداً أيضاً في نفس الغرفة التي كانوا فيها، وذلك نتيجةً لخلاف أسري حول ممتلكات وإيرادات، وفق ما أكده عدد من أهالي القرية.
وطبقاً للمصادر، فإن الشاب لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، فيما تم نقل القتلى والجرحى إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.
ولا يزال مصير الجاني مجهولاً حتى اللحظة، فيما يسود الخوف والرعب أهالي القرية، كون هذه الجريمة هي الثانية خلال شهر ونصف في ذات القرية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.