لبنان ٢٤:
2024-11-23@04:26:02 GMT
تغييرات في مواقف عواصم القرار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": إستمرار هيستيريا القتل والتدمير في غزة لم يعد أمراً مقبولاً في العالم أجمع، حيث بدأت التظاهرات الشعبية الضخمة التي اجتاحت شوارع واشنطن ولندن وباريس، ومدن أخرى أميركية وأوروبية، ترمي بثقلها على مراكز القرار في بلدانها، فضلاً عن تراجع منسوب التأييد للعدوان الإسرائيلي الهمجي في العديد من وسائل الإعلام العالمية.
طرد سفراء الكيان الصهيوني من كولومبيا والاكوادور وآيرلندا، ليس المؤشر الوحيد للتغييرات الحاصلة في مواقف عواصم دولية من حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل غزة. فإقالة وزيرة الداخلية البريطانية المتطرفة سويلا برايفرمان، وتعيين رئيس الحكومة البريطانية الأسبق دافيد كاميرون وزيراً للخارجية، وهو المعروف بإعتداله وتوازن مواقفه الدولية، وإحاطته بخلفيات العلاقات البريطانية ــ العربية، مؤشر ذات دلالة على حجم التغيير في الموقف البريطاني من الحرب المدمرة في غزة.
تصريحات ماكرون الأخيرة والتي رفض فيها إستمرار التدمير وقتل المدنيين في غزة دليل آخر على التحولات المتتابعة لمواقف عواصم القرار من المجازر الوحشية في غزة، والتي وصلت ألى حد قصف المستشفيات ومدارس الأونروا والمساجد والكنائس.
حتى أجواء واشنطن من الإندفاعة العمياء لبايدن في تأييد حرب نتانياهو، بدأت تتخذ إتجاهات مغايرة، حيث بدأت الإدارة الأميركية تشعر بالخيبة من إدارة نتانياهو للحرب في غزة، بعد فشله في حسم المعركة نهاية الشهر الماضي، فضلاً عن عدم التجاوب مع المطالب الأميركية بتنفيذ «هدنة إنسانية» تسهل إطلاق الأسرى المدنيين من حماس، مقابل تسريع دخول المساعدات الضرورية من دواء وغذاء ووقود إلى غزة، ووقف قصف المستشفيات التي لم ينالها التدمير حتى الآن.
وأيضاً وزير الدفاع الأميركي أوستن الذي سبق له وحذر الإسرائيليين من الكلفة البشرية عليهم في حال تنفيذ إجتياح غزة، عاود وحذر وزير الحرب الإسرائيلي في إتصال هاتفي بينهما يوم السبت الماضي من مغبة التصعيد العسكري مع لبنان، ومحاولات فتح جبهة ثانية في الشمال، تجنباً لوقوع حرب إقليمية، الولايات المتحدة لا ترى مبرراً لحصولها.
أما الكاتب الأميركي توماس فريدمان، المعروف بتأييده للكيان الصهيوني، والذي زار تل أبيب ومدناً أخرى في الأسابيع الأخيرة، فقد إعترف بأن نتانياهو تحول إلى عبء على إدارة الرئيس بايدن، التي لن تستطيع مساعدة إسرائيل، إذا لم يساعدها نتانياهو، الذي يقود موجة الجنون الحالية في تل أبيب.
ويبقى التغيير الأكبر والمنتظر من مجلس الأمن في التصويت على القرار الذي تعده لجنة وزراء الخارجية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإطلاق المدنيين عند حماس.
وإن غداً لناظره قريب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير