احمد صلاح الشوعاني من الواضح ان القائمون على أدارة شركات الاتصالات غير معنيين بتطبيق الاتفاقيات والقوانيين التي تم توقيعها مع الحكومات الاردنية من اجل اقامة شركاتهم في الاردن و الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمواطنين . الحكومة قامت خلال الاشهر الماضية بتجديد الاتفاقيات مع العديد من شركات الاتصالات ولكنها لم تقم بطلب اعادة النظر في الخدمة التي تقدم للمواطنين .
للاسف الشديد شركات الاتصالات الخلوية والانترنت لم تلتزم بالعقود المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بسرعة الانترنت و قيمة الاشتراكات الشهرية وحزم الانترنت المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، بل تتعمد تلك الشركات بتقديم اسوء الخدمات وتطلب من المستخدمين تسديد مستحقاتها المالية دون وجه حق ” خدمات سيئة ” وتعامل اسوء من قبل العديد من القائمون على ادارة تلك الشركات ومكاتبها ومن قبل الوكلاء الممثلون لتلك الشركات . شركات الاتصالات ومن خلال الوكلاء والمندوبين المنتشرين في جميع محافظات المملكة ومن خلال اعلاناتهم المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تقوم ” بابرام عقود الاشتراكات السنوية بين شركات الاتصالات الخلوية والمواطنين ولكن دون اي التزام حقيقي بجودة الخدمة المقدمة ” بمعنى ان جميع ما يطرحه المندوب عند توقيع العقد يذهب مع الريح بمجرد كتابة العقد ولكن ما يتم تطبيقه هو قيمة العقد المادية والالتزام لمدة عامين للدفع فقط ، وفي حال تم طلب الغاء العقد يتم الرفض وتكون الاجابة ان العقد سيتم تحويله للدائرة القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المواطن ، اين حق المواطن بتطبيق بنود العقد ؟. عندما تغول القائمون على ادارة شركات الاتصالات الخلوية بتغيير اشتراكات المواطنين الشهرية دون الرجوع أو أخذ موافقتهم وتحميلهم اعباء مالية اضافية جديدة على اشتراكاتهم الشهرية بالاستمرار بالاشتراكات التي تم بلورتها لصالح الشركات وتم حجب خدمة تلقي المكالمات في نفس اليوم الذي يستحق فيه الاشتراك الشهري دون الرجوع للعقود ، وهذا الامر لم يعتبر تعدي على حقوق المواطنيين ومخالفة للقانون والعقود . شركات الاتصالات تستعين بمكاتب المحاميين لتهديد المواطنيين باللجوء للقضاء رافعين شعار الدفع او الحبس باي قانون ( يسمح لموظفة الاتصال بالمواطنين لمراجعة مكاتب التحصيل بصيغة التهديد والوعيد ) في حال لم يتم تسديد الذمم المالية لصالح الشركة سيتم رفع قضية والحجز على الاموال والعقار والمركبة ، بأي قانون تقوم تلك الشركات بمطالبات مالية ” بالتقادم ” مضى عليها عشرات السنين واغلبها باسماء اشخاص توفاهم الله منذ سنين .؟ كيف يسمح للشركات ان تقوم بملاحقة الاردنيين قضائيا بالمحاكم باماكن عدم اختصاص بمكان اقامة المواطن ونشر التبليغات بالصحف الورقية لاشخاص لم تقدم لهم الخدمة سوا ايام معدودة ومطالبين بمئات والاف الدنانير للشركات ما بين اشتراكات ملغية واتعاب محاماة وغيرها من المطالبات الغير قانونية ..؟ التجاوزات التي تقوم بها شركات الاتصالات والقائمون على ادارتها كثيرة جدا جدا وبحاجة لتدخل فوري من اصحاب القرار واخص هنا المشرع والمراقب الحقيقي على اداء تلك الشركان وهنا لا بد من توجيه السؤال بشكل مباشر …. لماذا لا تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باستخدام صلاحياتها من اجل وقف تغول هذه الشركات على المواطنين . لماذا لا يسمح بدخول شركات اتصالات جديدة للاسواق لتنافس تلك الشركات التي تستغل عدم وجود منافسين لها . وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية . كاتب اردني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
بوتين: الأوكرانيون “يعاقبون أوروبا” و”يعضون يدها”
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا من خلال وقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا “تعض اليد التي تطعمها”، لأنه من دون دعم بروكسل، لا يمكن لكييف أن تستمر في الوجود.
وقال بوتين للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في مدينة بطرسبورغ الروسية: “لا يوجد عقد (لإرسال الغاز الروسي عبر أوكرانيا)، ومن المستحيل إبرامه خلال 3-4 أيام. ولن يكون هناك عقد”.
وتابع: “لقد أعلنوا أنهم لن يجددوا العقد، إذا لم يفعلوا ذلك، فلا داعي. إنهم يعضون يد أوروبا، التي كما قلت سابقا، من دون الدعم الأوروبي، لا يمكن لأوكرانيا أن تستمر في الوجود، ناهيك عن القتال”.
وأضاف: “إنهم يعاقبون أوروبا من خلال عدم تجديد عقد عبور غازنا”.
كما أعرب بوتين عن ثقته من أن أسعار الغاز في أوروبا سترتفع بسبب توقف عبوره من روسيا عبر أوكرانيا.
وبعد أيام في نهاية ديسمبر 2024 ينتهي العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز، وسط رفض السلطات الأوكرانية تمديد العقد. ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: “تاس”+RT
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء