ديوان المحاسبةيجدد رفض عقد البريد.. ومنصّة التبادل مع العراق رهن المموّل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": فيما يبدي وزير الطاقة وليد فياض استعجالاً لإنجاز المناقصة تنفيذاً لعقد مجدّد بين وزارة الطاقة والمياه وشركة SOMO، لتأمين مادة زيت الوقود الثقيل HSFO وفقاً لآلية عمل موافق عليها سابقاً بين لبنان والعراق، لكي يبدأ تصدير الفيول إلى لبنان عبر تقنية «السواب»، لا يزال النقاش قائماً حول المنصة الإلكترونية للتبادل التي تعمل الحكومة اللبنانية على إطلاقها للإعلان عن خدمات ومنتجات لبنانية يختار منها العراق ما يوافقه.
ملف البريد
وكتبت" نداء الوطن" ايضا: عشية جلسة مجلس الوزراء التي سيبتّ خلالها بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على توقيع عقد تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France، أعاد ديوان المحاسبة وفي مذكّرة رفعها إلى الوزير كما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الرافض عقد التلزيم.وتكمن أهمية هذه المذكرة في أنها نزعت أي غطاء قانوني من جانب الهيئات الرقابية عن العقد، وبالتالي على مجلس الوزراء في حال الموافقة على العقد أن يثبت توفر حالة الضرورة القصوى والمصلحة العامة.وذكّر الديوان في مذكرته من جديد بأسباب رفضه:
- وضع دفتر شروط وإطلاق التلزيم من دون إعداد دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية.
- مهلة الإعلان غير كافية لتحضير العروض وتقديمها.
- تعديل مؤهلات ومعايير التقييم المطلوبة في دفتر شروط المزايدة الثالثة وتبسيطها وتهوينها وتسهيلها ما مكّن العارض الخاسر في المزايدة الثانية من إعادة الفوز في المزايدة الثالثة التي أصبحت شروطها على مقاس مؤهلاته ومهنته.
- قبول العرض الوحيد المقدّم من شركة Merit Invest بالتحالف مع شركة Colis Prive France خلافاً للشروط المفروضة في الفقرة /4/ من المادة /25/ من قانون الشراء العام خصوصاً أنّ الصفقة تتعلّق بتلزيم مرفق عام أساسي لمدة تسع سنوات.وأكّد الديوان من جديد على الثوابت والمفاهيم التي أشار إليها في قراريه 1/ر.م/ 12 تاریخ 2023/8/23 و197 /ر.م/ 2 تاریخ 2023/10/5 ومنها:
- ضرورة وجود دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية ما يمكّن مسبقاً من تحديد إيرادات الدولة من هذا القطاع ومدى أهمية هذا القطاع وما يشكّل من قيمة على مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي.
- إنّ وضع دراسة تحليلية تحدّد من خلالها إيرادات الدولة من قطاع البريد هو إجراء جوهري، ضروري وأساسي يرتبط بالمبادئ العامة المالية، لا يمكن للإدارة تجاوزه أو الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب وهو ما أكده ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 2023/8 المتعلّق بإنشاء مبنى للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
- إنّه نظراً لعدم وجود الدراسة التحليلية التي هي الأساس في تلزيم الإيرادات العامة، تكون شروط الفقرة / 4 / من المادة /25/ من قانون الشراء العام غير متوفرة، ويصبح تلزيم العارض الوحيد مفتقراً إلى أي أساس قانوني وهو ما أشار إليه رئيس هيئة الشراء العام في كتابه الصادر تحت رقم 791/هـ . ش . ع /2023 تاريخ 2023/7/31 وعاد وأكد عليه أثناء الاستماع إليه أمام الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة.
- إنّ تطبيق مخطط تقاسم الأرباح خاصة المزايدة الثالثة قد تمّ تغييره من دون مبرّر مالي وقانوني ومنطقي، ومن دون وجود دراسة تثبت أنّ تغييره يحقّق إيراداً للخزينة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
هل يُصلح الكاظمي ما أفسده الإطار
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 10:20 صبقلم: سمير داود حنوش أبلغ حكمة تعلمناها في زمن الإطار التنسيقي الحاكم أن الفعل يناقض الأقوال، ربما لأنهم يعيشون الشيزوفرينيا السياسية، أو قد تكون بذرة متأصلة في شخصيتهم كبرت وتوطدت بعد توليهم السلطة. لا قول يطابق الفعل، ذلك ما عودنا عليه حكم الإسلام السياسي.صحيح أن المصالح السياسية مرتهنة بالمتغيرات والتقلبات، لكن ليس على حساب المواقف. لا أدري لماذا يخجلون من شيء اسمه الصراحة، أو على الأقل مصارحة شعبهم بما يحدث لنصدق أفعالهم القادمة دون أن نتفاجأ بها.مناسبة هذه المقدمة هو حدث بدرجة المفاجأة السياسية تمثل في هبوط الطائرة الخاصة لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على أرض مطار بغداد ودخوله المنطقة الخضراء، معقل سلطة الإطار التنسيقي؛ مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى المسؤولية التنفيذية بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي في أحداث تشرين 2019. عودة الكاظمي إلى بغداد فتحت الشهية للتكهنات بعد أن هدأت عاصفة التهديد والوعيد التي أُطلقت عليه بعد خروجه من رئاسة الوزراء. بعض التكهنات أشارت إلى أنه قد يكون طوق الإنقاذ للنظام السياسي العراقي الذي بدأ يتصدّع بفعل العقوبات الأميركية وحصار ترامب الاقتصادي القادم. فالكاظمي من الشخصيات السياسية التي كان يُتهم من قبل خصومه بأنه مقرّب من المعسكر الغربي، والأهم أن بيئته السياسية من خارج الوسط “الفصائلي”، وهذا ما جعل الدولة العميقة تستدعيه في هذا الظرف الصعب على العراق. واحتمال أن يكون الكاظمي يحمل مشروعا سياسيا يدخل به إلى الانتخابات البرلمانية القادمة بالتحالف مع مجموعة من الشخصيات والنُخب السياسية. والاحتمال الأخير أن رئيس الوزراء السابق له علاقات جيدة مع دول الخليج وأولاها المملكة العربية السعودية، ما يستفاد من هذه العلاقة في إخراج العراق من الوحل الإيراني إلى الحضن العربي. لا يزال أفراد المجتمع السياسي في المنطقة الخضراء في غالبيتهم ومعهم ماكينتهم الإعلامية في صدمة ويتملكهم عنصر المفاجأة من حضور الكاظمي إلى بغداد.من الفرص التي تجعل الكاظمي متحصنا من خصومه هو امتلاكه ملفات تُدين أغلب القوى السياسية الحاكمة، تلك الملفات التي حصل عليها عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات قبل أن يصبح رئيسا للوزراء. وربما يحتفظ الرجل بهذه الملفات لليوم الأسود في مواجهة خصومه السياسيين، ومن أخطرها الوثائق التي تتعلق بسرقة القرن واشتراك أسماء وشخصيات سياسية في هذه السرقة.في أغسطس – آب 2024، وفي مقابلة تلفزيونية، حذر المستشار السياسي لرئيس الحكومة فادي الشمري من حضور مصطفى الكاظمي إلى بغداد بقوله باللهجة العامية “إذا بيه حظ خل يجي،” في إشارة إلى أن الكاظمي خارج العراق. وأشار الشمري إلى أن “الناس تريد أن تغادر هذه المرحلة وهذا الاسم،” لكن الكاظمي عاد إلى بغداد. وبغض النظر عن إمكانية استغلال علاقات الكاظمي في تحسين العلاقات الخارجية للعراق مع دول الجوار أو الجانب الأميركي أو محاولات زجه في الانتخابات كاسم من أسماء الظل تعول عليه القوى التقليدية في الانتخابات القادمة، فإن تصدير تلك السيناريوهات إلى الواقع السياسي العراقي الذي يقترب من الخطر يبدو أنه يتم في الوقت الضائع أو خارج صلاحية القوى الماسكة بالحكم. فالنظام الإقليمي، ونقصد به الجانب الأميركي أولاً، أصبح لا يهتم بمن يتحكم بالسلطة في العراق ما دام هدف الأميركيين هو إبعاد العراق عن المحور الإيراني، وذلك هو الهدف الأساسي. أما خطوة عودة الكاظمي إلى المشهد السياسي فهي لا تضيف شيئاً إلى الواقع السياسي والاقتصادي المتهالك الذي بدأت تتكشف عيوبه بعد رفع الغطاء الأميركي عنه. من المؤكد أن القرار قد اتُخذ في البيت الأبيض بإخراج العراق من النفوذ الإيراني، وأن محاولات الإطار التنسيقي العبور إلى ضفة الأمان للحفاظ على مكاسب السلطة ستُصدم بجدار الرفض الأميركي.هل ينفع الترقيع وتكرار السيناريو السوري تماما كما جيء بحكومة محمد غازي الجلالي في أواخر عهد بشار الأسد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من انهيار النظام، تلك الحكومة التي لم تدم أكثر من أربعة أشهر حتى دخلت المعارضة السورية قصور الأسد في أيام قلائل.النظام السياسي العراقي في أزمة حقيقية صنعها بيديه. يخبرنا التاريخ بأن قصور الرمل التي تُبنى على أرض متصدعة لن تصمد، وذلك الدرس الذي لم يتعلموه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا