جامعة المؤسس.. تدشين مشروع الارتباط الوظيفي لتحسين إنتاجية الموظفين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دشنت رئيسة جامعة الملك عبد العزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبد الله النعيم، مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي في نسخته السابعة.
ويُعد أحد مشاريع مبادرات التحول الوطني المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030.
أخبار متعلقة طالبات جامعة الأميرة نورة يتعرفن على مفاهيم الابتكار والريادة الرقميةالتخصصات المطلوبة.. وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الطائف بـ 30 فيلمًا..انطلاق مهرجان الأفلام الأول بجامعة الملك عبدالعزيزبرنامج الارتباط الوظيفي
وأُطلق برنامج الارتباط الوظيفي في مرحلته التأسيسية عام 2017 واستمر عمله حتى الآن.
ويهدف لقياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظفين.
#فيديو |
يُسهم مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي في رفع مستوى الرضا والولاء وتحسين إنتاجية الموظف، وتطوير بيئة العمل.#جامعة_الملك_عبدالعزيز#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/CztcByGjVx— جامعة الملك عبدالعزيز (@kauweb) November 13, 2023تصحيح المسارات الاستراتيجية
هذا إضافة إلى الجوانب التي تسهم في تصحيح المسارات الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية.
ويعمل مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي على استثمار العنصر البشري بتحسين إنتاجيتهم من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة جامعة المؤسس جامعة الملك عبد العزيز السعودية جامعة الملک
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26