26 نوفمبر المقبل.. انطلاق مؤتمر "الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تنطلق النسخة السابعة للمؤتمر الدولى السابع التى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 المقبل، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورؤساء شرف المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور أشرف العربى مدير معهد التخطيط تحت رعاية وزارات البيئة والتموين والتجارة الداخلية، ويهدف المؤتمر لدعم إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والذي يأتي أيضًا في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28.
وصرح الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسييرنقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر، وإطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعًا مركزيًا في الإقتصاد المصري.
وأضاف في بيان صحفي، أن المؤتمر يحقق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.
التمويل المستداموأوضح محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر تنقسم إلى الأول (الإقتصاد الأخضر في عالم متغير) وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واتجاهات الاستثمار العالمي، والإقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة، ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر و تحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل.
كما يناقش أهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة). والمشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الإقتصاد الأخضر.
وكشف د.صلاح عرفه الاستاذ بالجامعة الأمريكية وأحد مقررى المؤتمر أن المؤتمر سيتناول التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ) وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية،وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان السعودية - الكويت -ألمانيــا).
إضافة إلى تجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد، الشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063. كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.
وأوضح د.طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر أن المحور الثالث يكون بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر ) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي.
علاوة على آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدة وآليات تحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضر ودور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر و الأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر فى مصر.
ويتركز المحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر ) حول محركات وركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر. والتكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر. وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى الاقتصاد الأخضر،وتمكين المرأة) لدعم المرونة والصمود، والتصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة. ددودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق، ومؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة
دعم رؤية مصر 2030وأكدت الدكتورة سامية ابو النصر الأمين العام للمؤتمر بأن أهمية المؤتمر تتمثل فى اعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.
ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع إستخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الاقتصاد الأخضر التجارة الخضراء المؤتمر دعم الشركات الناشئة الأعمال الخضراء التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمی التحول الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل ينجح مؤتمر الحوار الوطني في تأسيس انطلاقة مرضية لجميع السوريين؟
مع إعلان الإدارة الجديدة في سوريا عن قرب إطلاق مؤتمر الحوار الوطني، تبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية نجاحه في تحقيق انطلاقة مرضية للسوريين، لا سيما بعد أكثر من عقد من الصراع.
وقد تحدثت مصادر للجزيرة عن اكتمال فكرة المؤتمر وقرب انطلاق خطواته العملية، وقالت إن لجنة ستتشكل لإعداد جدول أعمال المؤتمر وتنظيم دعوات المشاركة.
وتوقعت المصادر أن تشارك أكثر من ألف شخصية من مختلف مكونات الشعب السوري بمن في ذلك ممثلون عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي.
لكن دعوات المشاركة في المؤتمر ستُوجه للمدعوين بصفتهم الشخصية وليس لمؤسسات سياسية أو أحزاب، كما تقول المصادر، مما أثار نقاشات حول معايير اختيار المشاركين.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تشكيل هيئة عامة تختار الحكومة الانتقالية، إضافة إلى لجان تنفيذية تعمل على تحديد آليات الحكم خلال المرحلة الانتقالية.
وقد أكدت المصادر أن التشكيلات الجديدة ستعتمد على الخبرات والتكنوقراط بدلا من المحاصصة الطائفية أو الحزبية، وقالت إن المؤتمر سيناقش ملفات الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وتعليقا على هذا التطور، قال الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام بالثورة السورية، إن المؤتمر يمثل ضرورة سياسية وشعبية، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية تعكس تنوع المجتمع السوري وتستوعب كافة أطيافه.
إعلان
الكفاءة والإستراتيجية
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، أكد زين الدين أن نجاح المؤتمر لا يعتمد فقط على عدد المشاركين فيه وإنما على مدى كفاءة الشخصيات المشاركة ونظرتها الإستراتيجية لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعرب زين الدين عن اعتقاده بأن الخطوات العملية لهذا المؤتمر لا بد أن تبدأ بحل مجلس الشعب السابق والجيش النظامي، وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي. وقال إن تجاوز هذه المعضلات "يتطلب توافقا على أولويات المرحلة الانتقالية بعيدا عن الخلافات".
لكن مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، يختلف مع الطرح السابق، ويرى أن الإعداد للمؤتمر يفتقر للشفافية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام (السلطة المؤقتة للبلاد) "تحتكر تمثيل العملية السياسية وتفرض سيطرتها من خلال استبعاد الكيانات السياسية والمدنية الرئيسية".
ويرى العبد الله أن الدعوات الفردية "تعكس محاولة لشرعنة سلطة الأمر الواقع"، وأن المشكلة ليست في صياغة دستور جديد وإنما "في ضمان تنفيذه على أرض الواقع".
كما عبّر المتحدث عن خشيته من أن يُفضي المؤتمر إلى تعميق الانقسامات بدلا من توحيد السوريين، معتبرا أن ما يحدث "يأتي في إطار محاولة هيئة تحرير الشام السيطرة على المشهد السياسي عبر فرض إرادتها على السوريين".
وقال العبد الله إن هذه الأمور "تعزز شكوكا حول الشفافية والشرعية في تنظيم المؤتمر"، وإن التحديات الكبرى "تكمن في التفاصيل الدقيقة حول اختيار الأعضاء والمعايير المتبعة في تمثيل كافة الأطياف".
التشوهات الديمغرافية
وفي السياق نفسه، حذر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش من تلك التحديات المرتبطة بتمثيل جميع السوريين، في ظل التشوهات الجغرافية والديمغرافية الناجمة عن النزوح واللجوء، ودعا إلى اعتماد معايير واضحة تضمن مشاركة الكفاءات والخبرات المؤمنة بمبادئ التحول الديمقراطي ووحدة سوريا.
إعلانوشدد علوش على "ضرورة الاتفاق على أهداف واضحة للحوار الوطني لتجنب تعقيد عملية التحول السياسي"، معربا عن اعتقاده بأن نجاح المؤتمر "يعتمد على استعداد هيئة تحرير الشام لإدارة المرحلة الانتقالية بمعايير تلبي تطلعات السوريين".
ويرى المتحدث أن الانخراط الوطني الشامل "يشكل أساسا لخلق بيئة سياسية قادرة على تحقيق الاستقرار"، وأن ضمان شمولية الحوار الوطني "يعد عاملا أساسيا لنجاح المؤتمر".
كما دعا إلى ترجمة الشعارات الوطنية إلى أفعال سياسية "تتطلب التزاما بمعايير واضحة ومشاركة واسعة تشمل جميع مكونات المجتمع".
لكن زين الدين يرى أن أي حديث عن تحديات بلا بدائل حقيقية "لن يقدم حلا فعّالا". وقال إنه من الصعب إتمام عملية الانتقال السياسي بشكل تقليدي في الظروف الاستثنائية الحالية، معتبر أن النجاح في هذه المرحلة "يتطلب إدارة حكيمة تحظى بثقة الشعب السوري".
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني