الإمارات تشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات، ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة "العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، الذي عقد في إسطنبول خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “واس”، حضر الجلسة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من القادة بوزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.
ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المهمة من أبرزها آليات نمو تعزيز المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا، وأهمية بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية المستدامة، وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد السلع والمنتجات، وتحفيز مجتمعي الأعمال الخليجي والتركي على الاستفادة من ممكنات وفرص بيئة الأعمال بالأسواق الخليجية والتركية.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية تشهد نمواً متزايداً في المبادلات التجارية والاستثمارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة في دول المجلس وتركيا لتعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة أكثر تنافسية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة: “تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمثل بوابة تجارية مهمة للشركات التركية الراغبة في وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية ”، موضحا أن تركيا تمتلك بوابة تجارية حيوية للشركات والمصدرين والمستوردين في الدول الخليجية للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يؤكد الحرص المستمر من الجانبين الخليجي والتركي على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وتطويره، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية وتسهيل التدفقات التجارية".
وأضاف: "يمثل المنتدى منصة حيوية لاستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الخليجية والتركية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة والتمويل الإسلامي والدفاع والبنية التحتية والزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والفضاء والطاقة المتجددة والمدن الذكية والموانئ إلى جانب المشاريع التي تدعم العمل المناخي".
وأكد أهمية دعم سياسات تطوير الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات والشركات على المستويين الحكومي والخاص للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم تحقيق الحياد المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الامارات دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الاقتصاد مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة التعاون الكهربائي”بدول مجلس التعاون في قطر
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، في أعمال الاجتماع “31” للجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس الوفد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وضم في عضويته سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء على دور اللجنة في تعزيز التكامل بين دول المجلس في مجالات الطاقة والمياه، وأن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز التعاون الخليجي في قطاعي الكهرباء والمياه بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه القطاعات الحيوية.
وأوضح أن التكامل الكهربائي والمائي بين دول مجلس التعاون يمثل نموذجاً رائداً للعمل المشترك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات البيئية العالمية وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية ، مشيرا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها الفاعل في هذا الإطار، من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة والمياه، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، فيما ستواصل الدولة جهودها لتعزيز العمل المشترك في قطاعي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول الخليج العربي.
وقال :” إنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بات من الضروري أن نعمل سوياً على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم”، لافتا إلى أن التعاون المشترك في مجال الكهرباء يعد استكمالاً لجهود دولة الإمارات في القطاعين، الهادف إلى توفيره بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع وزيادة تنافسية الإمارات، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي المشترك في قطاع المياه يدعم منظومة الأمن المائي التي تعتبر من التحديات الاستراتيجية التي تواجه دول المجلس؛ التي تقع ضمن أكثر مناطق العالم جفافاً وفقراً بالموارد المائية الطبيعية بالتوازي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد السكان.
وعلى المستوى الوطني، أكد سعادته أنه وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة قطعت الإمارات شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه، فيما استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
كما بلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر3 / اليوم، وبلغ إجمالي انتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.وام
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة