البرلمان الليبي يقر إضافات لقانون تجريم التعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الليبي، الاثنين، بالإجماع إضافة أحكام جديدة لقانون "تجريم التعامل مع إسرائيل" الصادر عام 1957، داعيا مؤسسات الدولة لـ"تقديم كافة الدعم لفلسطين لمواجهة العدوان على غزة".
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس، بمدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وقال بليحق إن المجلس "ناقش مشروع القانون الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، وبعد مناقشة المواد الخاصة، بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 62 لسنة 1957، صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار القانون".
ولم يحدد البيان تفاصيل الفقرات الجديدة المضافة للقانون القديم، أو عدد النواب الذين صوتوا لصالح التعديلات الجديدة.
ويحظر القانون الليبي "رقم 62" على كل شخص طبيعي أو اعتباري، أن يعقد بالذات أو بالواسطة، اتفاقا من أي نوع، مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
كما قرر المجلس "مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات لإخواننا في فلسطين، لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يعصف بمدينة غزة".
ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هدد مجلس النواب الليبي، بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة".
ومنذ 38 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة ليبيا غزة تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية