30 منظمة تحث إدارة بايدن على التخلي عن تزويد الاحتلال بقذائف مدفعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حثت مجموعة من منظمات المجتمع المدني إدارة بايدن، الاثنين، على التخلي عن تزويد "إسرائيل" بقذائف المدفعية، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، أعربت أكثر من 30 منظمة إغاثة ومناصرة ومنظمات دينية مقرها الولايات المتحدة، بما في ذلك منظمة "أوكسفام أمريكا" ومنظمة العفو الدولية ومركز المدنيين في الصراع (CIVIC)، عن قلقها بشأن خطة البنتاغون لتزويد القوات الإسرائيلية بقذائف مدفعية عيار 155 ملم.
وكتبت المنظمات في رسالتها: "في ظل الظروف الحالية، فإن منح حكومة إسرائيل حق الوصول إلى هذه الذخائر من شأنه أن يقوض حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومصداقية إدارة بايدن".
وأضافت الرسالة: "ببساطة، من الصعب تصور سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم في غزة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وتعكس الرسالة القلق العام المتزايد بشأن العدوان على غزة، كما تعكس الدور الذي تلعبه أمريكا في دعم العدوان الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويتم تحذير الولايات المتحدة بشأن مكانتها العالمية مع استمرار معاناة غزة، بحسب "الواشنطن بوست".
حيث سارعت إدارة بايدن إلى تقديم الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي، الحليف الإقليمي الرئيسي الذي كان أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية السنوية منذ عقود، وأرسلت حاملتي طائرات أمريكيتين إلى المنطقة. وتشمل المساعدات العسكرية المقدمة منذ الهجوم بموجب برنامج المبيعات التجارية المباشرة لواشنطن قنابل ذات قطر صغير ومعدات لصنع ذخائر موجهة بدقة وذخائر أخرى.
وقال المسؤولون أيضًا إنهم سيقدمون قذائف مدفعية عيار 155 ملم من مخزون احتياطي الحرب في "إسرائيل"، والذي تم تصميمه لتزويد الجيش الأمريكي بإمدادات أسلحة جاهزة في المنطقة، وأيضًا لمنح واشنطن القدرة على تسليح القوات الإسرائيلية بسرعة. وفي السابق، استخدمت إدارة بايدن هذا الاحتياطي لتجديد المخزونات الأمريكية في أوروبا، التي تتعرض لضغوط بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت قذائف 155 ملم قد تم تقديمها بالفعل من هذا الاحتياطي إلى "إسرائيل". ولم يرد البنتاغون على الفور على طلب للتعليق على هذا السؤال.
وناشدت مجموعة من 26 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي الرئيس بايدن للحصول على ضمانات بأن الدعم الأمريكي مدعوم باستراتيجية حكيمة، قائلين إن المساعدات المستقبلية يجب أن تتوقف على عوامل بما في ذلك حماية إسرائيل للمدنيين. ويضغط كبار الديمقراطيين أيضًا على بايدن من أجل مزيد من الشفافية بشأن المساعدات المقدمة لإسرائيل، والتي كانت محاطة بسرية أكبر من المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفي رسالتهم إلى أوستن، أشارت المنظمات إلى الظروف الإنسانية المتدهورة بشدة في غزة، حيث يكافح السكان للحصول على الغذاء والماء والكهرباء.
وأشارت المنظمات أيضًا إلى تأييد الحكومة الأمريكية للإعلان الدولي لعام 2022 الذي يهدف إلى الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية، وأشارت إلى إطلاق "إسرائيل" عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في العدوانات السابقة على غزة.
وكتبت: "أصابت هذه الذخائر المدارس والأحياء والمستشفيات والملاجئ ومخيمات اللاجئين، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد عشرات المدنيين". "إن الاستخدام السابق للقوات الإسرائيلية للمدفعية في غزة يؤكد مخاوفنا".
ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الاثنين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المدفعية غزة أسلحة امريكا غزة أسلحة مدفعية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قذائف مدفعیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة