نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي ليلة الاثنين بعد أن خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن توقعات "ستاندرد آند بورز" تنذر بوضع أسوأ من توقعات وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.

كما قالت "يديعوت أحرنوت" أن تقرير"ستاندرد آند بورز" يتوقع نموا سلبيا للفرد لأول مرة منذ بداية أزمة COVID-19، مما يعني انخفاضا في مستوى المعيشة في إسرائيل في المستقبل القريب.

ووفقا لـ"ستاندرد آند بورز"، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5% بسبب الحرب على غزة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو في إسرائيل 1.5% فقط في عام 2023 (أي ما يعادل نموا سلبيا للفرد يبلغ نصف نقطة مئوية بسبب النمو السكاني في إسرائيل هذا العام بنحو 2%) و 0.5% فقط في عام 2024 (نمو سلبي للفرد بنسبة 1.5%)، بسبب آثار الحرب على الاقتصاد.

إقرأ المزيد "ثروة غزة".. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟

وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن خطر امتداد الحرب إلى بلدان أخرى في المنطقة، سيكون له تأثير أوسع نطاقا وأكثر حدة على اقتصاد إسرائيل.

وقبل حوالي 3 أسابيع، أصدرت وكالة "موديز" تقريرا حادا وغير متوقع عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة حربها على غزة، وأعلنت أن التصنيف الائتماني للدولة العبرية عند A1، على أن يتم وضعه قيد المراجعة لتخفيضه، لكن الوكالة لم تنشر التقرير نظرا لـ"قسوته" على إسرائيل وخطورته، بحسب تقدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إقرأ المزيد كم تكلف حرب غزة خزينة اسرائيل يوميا؟.. تل أبيب تخصص ميزانية لتعزيز الأمن في المستشفيات

وقبل ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" أن التصنيف الائتماني لإسرائيل عند A+، وسيوضع تحت "المراقبة السلبية"، بسبب التغير في تصور المخاطر الجيوسياسية في أعقاب حربها على غزة.

المصدر: يديعوت أحرنوت

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس ركود اقتصادي ستاندرد آند بورز طوفان الأقصى فيتش قطاع غزة كتائب القسام مؤشرات اقتصادية موديز التصنیف الائتمانی ستاندرد آند بورز فی إسرائیل

إقرأ أيضاً:

ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%

توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، ذلك مع بدء ظهور التأثيرات الأساسية المواتية.

وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في ورقة بحثية بعنوان «مصر - تدفقات الحسابات المالية توازن المخاطر الخارجية»: إن تخفيض الفائدة في البنك المركزي مرهون بالسيطرة على التضخم خصوصاً وأن ما يقرب من 90% من تكاليف الفائدة في مصر مرتبط بالإقراض المحلي.

وتابع البنك في تقريره الذي اطلعت عليه «الأسبوع»: أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، خصوصاً بعد زيادتها بواقع 600 نقطة أساس في أوائل شهر مارس الماضي، ومع ذلك، فقد بدأ التضخم الرئيسي يتراجع تدريجياً إلى 26.25% في أغسطس 2024 من ذروة بلغت 35.7% في فبراير 2024، مدعوماً بالسياسة النقدية المتشددة، والتي تمثلت في شح السيولة المتاحة بعدما ظل معدل الخصم عند 27.75%

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 13.5% فبراير المقبل

وأضاف: «نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في التضخم للسماح بتخفيض سعر الفائدة بما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي.. ونتوقع قبل تخفيف التأثيرات الأساسية أن يظل التضخم في نطاق 25-28% حتى يناير 2025، قبل أن نرى هاوية تضخم حادة بعد ذلك، مع انخفاض التضخم إلى 13.5% في فبراير 2025».

وأكمل: ينبغي لهذا الانخفاض في التضخم أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري للشروع في دورة تيسيرية، في ظل إيجابية معدل الفائدة الحقيقي.

وأشار محللو بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه على الرغم من توقف اتجاه تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2024 في ظل الإصلاحات المالية (وخاصة إصلاحات دعم السلع الأساسية)، فسيبدأ التأثير الأساسي القوي في الربع الأول من عام 2025، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق استرداد تكاليف الطاقة بحلول نهاية عام 2025.

تتوافق توقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع ما يراه اقتصاديو مؤسسة فيتش سوليوشنز عن موعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال اجتماعات الربع الأول بالعام 2025.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8% خلال الربع الأول من العام 2024، ذلك قبل أن ينتهج سياسة التثبيت في أربع اجتماعات ماضية، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

يتبقي أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين في العام 2024 يومي 21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفي الربع الاول من العام 2025 يومي 6 فبراير و6 مارس.

يشار إلى أن قراء التضخم شهدت انخفاضاً طفيفا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، فيما شهدت معدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا بعدما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي

البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي

قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟

مقالات مشابهة

  • هل تنتهي الحرب ومتى ….؟؟؟ ( حديث قريب من السياسة)
  • نتنياهو: بعد الحرب سيكون علينا ممارسة السيطرة المطلقة على غزة
  • ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
  • وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران بسبب دعمها لروسيا
  • شاهد | كلاب إسرائيل تنهش لحم الفلسطينيين.. و السعودية تحتفل قريبًا بمهرجان الكلاب!
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب لديه بعض الأفكار لتنمية الاقتصاد وخفض تكلفة المعيشة
  • اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
  • إسرائيل تنذر وتقصف مناطق بالضاحية وحزب الله يضرب هدفا نوعيا
  • بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل
  • بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل