سؤال برلماني لوزيري الصناعة والمالية حول دعم الشركات الناشئة في مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التجارة والصناعة، والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
أخبار متعلقة
منها «قبول المنح والإعانات».. 8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار (تفاصيل)
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث.
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
وقالت «ثابت» إن الشركات الناشئة في مصر حققت أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة نحو 36% مقارنة بـ 373 مليون دولار العام 2021، ففي عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأضافت أن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة، خاصة في مجال التكنولوجيا، وما زالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، لافتة إلى أن البيئة ما زالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت إلا أن الازمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وطالبت «ثابت» بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكارهم ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقي والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
وطالبت بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني الشركات الناشئة شركات التكنولوجياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب الشركات الناشئة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.