"ستاندرد آند بورز" تنذر إسرائيل بتدهور قريب في المعيشة وتحذرها: سيكون لامتداد الحرب تأثير أكثر حدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي ليلة الاثنين بعد أن خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن توقعات "ستاندرد آند بورز" تنذر بوضع أسوأ من توقعات وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
كما قالت "يديعوت أحرنوت" أن تقرير"ستاندرد آند بورز" يتوقع نموا سلبيا للفرد لأول مرة منذ بداية أزمة COVID-19، مما يعني انخفاضا في مستوى المعيشة في إسرائيل في المستقبل القريب.
وفقا لـ"ستاندرد آند بورز"، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5% بسبب الحرب على غزة.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو في إسرائيل 1.5% فقط في عام 2023 (أي ما يعادل نموا سلبيا للفرد يبلغ نصف نقطة مئوية بسبب النمو السكاني في إسرائيل هذا العام بنحو 2%) و 0.5% فقط في عام 2024 (نمو سلبي للفرد بنسبة 1.5%)، بسبب آثار الحرب على الاقتصاد.
إقرأ المزيد
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن خطر امتداد الحرب إلى بلدان أخرى في المنطقة، سيكون له تأثير أوسع وأكثر حدة على اقتصاد إسرائيل.
وقبل حوالي 3 أسابيع، أصدرت وكالة "موديز" تقريرا حادا وغير متوقع عن الوضع الاقتصادي في إسرائيل نتيجة حربها على غزة، وأعلنت أن التصنيف الائتماني للدولة العبرية عند A1، على أن يتم وضعه قيد المراجعة لتخفيضه، لكن الوكالة لم تنشر التقرير نظرا لـ"قسوته" على إسرائيل وخطورته، بحسب تقدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إقرأ المزيدوقبل ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" أن التصنيف الإئتماني لإسرائيل عند A+، وسيوضع تحت "المراقبة السلبية"، بسبب التغيير في تصور المخاطر الجيوسياسية في أعقاب حربها على غزة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس ركود اقتصادي ستاندرد آند بورز طوفان الأقصى فيتش قطاع غزة كتائب القسام مؤشرات اقتصادية موديز ستاندرد آند بورز فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس