تعرف على الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، أنه يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية، وكذا البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أنه من بين الخدمات التي تقدمها النقابة هي تأسيس شركات المحاماة المدنية من خلال إدارة شركات المحاماة بالنقابة، والتي تختص بتلقي طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية.
أوضحت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالي:
1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.
2ـ طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة للمحامين موقع من الشركاء.
3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.
4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.
5 ـ صور البطاقات الضريبية.
6 ـ صور عقد موثق للمقر «عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ».
7ـ إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.
8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.
9ـ برنت التأمينات لكل محامي في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشائها.
10 ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.
11 ـ إيصال كهرباء خاص بالمقر.
بالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة للمحامين:1 ـ صورة من عقد التأسيس ترفق به التعديلات إن وجد وشهادة عدم التباس الاسم.
2ـ صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.
3 ـ أن تقدم الشركة في حالة بدء نشاطها شهادة من أحد البنوك المعتمدة بقيد إيداع ما لا يقل عن 15000 جنيه أو ما يوازيها باسم الشركة.
4 ـ أن يقر الشركاء المديرين ومن لهم حق التوقيع وجميع الشركاء في الشركة، بعدم حصولهم على عضوية مجلسي النواب والشيوخ أو أحد المجالس المحلية.
5 ـ يتم عمل بحث عن أسماء الشركات الجديدة لعدم الالتباس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة