الرياض

أكد محمد المزين المحامي والمستشار القانوني، أن الأم هي الوجهة الأولى في الحضانة لكن وفق عدة شروط.

وأوضح المزين خلال برنامج سيدتي، أنه من بين شروط حضانة الأم “الأهلية”، بمعنى أن تكون كاملة الأهلية عاقلة ما يضمن تربية الطفل، كما يشترط أن تكون بصحة جيدة، بما يؤهلها لخدمة ورعاية طفلها.

وعن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه، أوضح أن مسألة الحضانة تحولت من المسألة السائبة إلى المنضبطة، وأصبح هناك قانون محدد لكل حاجة عكس السابق.

وأشار إلى أن الخاسر الأكبر في عملية الطلاق المنتهي بمشاكل بين الطرفين هو المحضون.

محمد المزين – محامي ومستشار قانوني يكشف عن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه @LawyerAlmuzayen#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sWeErgCZIT

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الحضانة الطلاق القانون

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • ليست الشمالية ولا نهر النيل.. أصوات جنود الدعم السريع في مقطع فيديو عبد الرحيم دقلو تكشف الوجهة الحقيقية لقواته
  • نقابة المالكين: قانون الإيجارات الجديد ينصّ على برنامج يمتد لمدة 4 سنوات من تاريخ النفاذ
  • تفاصيل برنامج حمدين صباحي الجديد على إحدى الفضائيات العربية
  • الزلال: كاراسكو عرفنا نوع جواله من كثر ما عرض الحالات التحكيمية.. فيديو
  • 13 نوعا.. النفقات والأجور فى قانون الأحوال الشخصية
  • المخرج محمد ناير: أثينا مستوحى من تجربة محاكاة عقل الأم بعد وفاتها
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • السعودية محطة ترامب الأولى.. تفاصيل أول جولة خارجية للرئيس الأمريكي الجديد
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات