الرياض

أكد محمد المزين المحامي والمستشار القانوني، أن الأم هي الوجهة الأولى في الحضانة لكن وفق عدة شروط.

وأوضح المزين خلال برنامج سيدتي، أنه من بين شروط حضانة الأم “الأهلية”، بمعنى أن تكون كاملة الأهلية عاقلة ما يضمن تربية الطفل، كما يشترط أن تكون بصحة جيدة، بما يؤهلها لخدمة ورعاية طفلها.

وعن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه، أوضح أن مسألة الحضانة تحولت من المسألة السائبة إلى المنضبطة، وأصبح هناك قانون محدد لكل حاجة عكس السابق.

وأشار إلى أن الخاسر الأكبر في عملية الطلاق المنتهي بمشاكل بين الطرفين هو المحضون.

محمد المزين – محامي ومستشار قانوني يكشف عن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه @LawyerAlmuzayen#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sWeErgCZIT

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الحضانة الطلاق القانون

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك

جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.

قانون العمل الجديد والأمان الوظيفي

ويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».

وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • صنعاء ودورها المحوري في التصدي للمخططات الاستعمارية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • 2-2 الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش بالدوري
  • خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية