قانوني: الأم هي الوجهة الأولى في الحضانة ودورها يسقط في هذه الحالات..فيديو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض
أكد محمد المزين المحامي والمستشار القانوني، أن الأم هي الوجهة الأولى في الحضانة لكن وفق عدة شروط.
وأوضح المزين خلال برنامج سيدتي، أنه من بين شروط حضانة الأم “الأهلية”، بمعنى أن تكون كاملة الأهلية عاقلة ما يضمن تربية الطفل، كما يشترط أن تكون بصحة جيدة، بما يؤهلها لخدمة ورعاية طفلها.
وعن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه، أوضح أن مسألة الحضانة تحولت من المسألة السائبة إلى المنضبطة، وأصبح هناك قانون محدد لكل حاجة عكس السابق.
وأشار إلى أن الخاسر الأكبر في عملية الطلاق المنتهي بمشاكل بين الطرفين هو المحضون.
محمد المزين – محامي ومستشار قانوني يكشف عن أبرز التغيرات في قانون الحضانة الجديد وأهم أهدافه @LawyerAlmuzayen#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sWeErgCZIT
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 13, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحضانة الطلاق القانون
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة