مجموعة QNB.. ريادة في بناء مستقبل مستدام في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في إطار دورها كشريك مصرفي استراتيجي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة قطر™، تلتزم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتعزيز أجندتها المرتبطة بالاستدامة من خلال العديد من المنتجات والخدمات المستدامة والخضراء التي ظلت تطلقها المجموعة بشكل مستمر.
قام QNB باتخاذ إجراءات لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مكاتبه وفروعه.
تشمل بعض العمليات المستدامة التي نجحت المجموعة في تنفيذها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث نجحت المجموعة في تحقيق تعهدها لعام 2017 بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 16% في عام 2022. وقد ارتكزت هذه المبادرة على وعي الموظفين المتزايد والتتبع التفصيلي لمبادرات المجموعة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة.
وتشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، كما تقدم لعملاء البنك من الأفراد قروض السيارات الخضراء بأسعار فائدة مميزة، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة والبنية التحتية الداعمة لها.
وفيما يتعلق بالتمويل الأخضر، قام QNB بتقديم قروض عقارية خضراء بمزايا سداد مرنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الخضراء المقدمة للشركات والمؤسسات والتي تلعب دوراً هاماً بالنسبة لـ QNB من حيث التمويل المستدام نتيجة لتأثيرها الكبير على التمويل وقدرتها على تحفيز التغيير البيئي والمجتمعي الإيجابي.
وقد حصل فرع البنك الذي تم افتتاحه مؤخراً في مجمع بلاس فاندوم على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي «جيساس» لتصميمه الداخلي وبنائه الصديق للبيئة. وفي كافة فروعه، تخلى البنك أيضاً عن استخدام نظام تذاكر الانتظار الورقية وطبق نظام إشعارات الرسائل النصية القصيرة للحد من استخدام الورق.
قامت المجموعة بتطوير إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة الذي تم تقييمه والتحقق منه من قبل جهة خارجية محايدة، مما يؤكد استمرار التوافق مع مبادئ التمويل المستدام الدولية. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج البنك الحائز على عدة جوائز في مجال التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يحل محل إطار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة المعمول به سابقاً، مع توفير تغطية إضافية. ويتناول الإطار الجديد بالتفصيل نهج ومنهجية تصنيف QNB لأي منتجات أو خدمات أو معاملات على أنها تمويل مستدام أو انتقالي، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
كما قام QNB بتطبيق نظام حماية الأجور مع الشركات للامتثال لتوجيهات مصرف قطر المركزي وضمان دفع أجور العمال في الوقت المناسب. يضمن نظام حماية الأجور الدفع الفوري للأجور من خلال وسائل الشمول الرقمي، وقد تم الاعتراف به من قبل منظمة العمل الدولية لدفع الرواتب دون تأخير.
وفي مصر، لعب الدعم الذي يقدمه QNB الأهلي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية لشركة البغدادية ومكانتها في السوق. وقد أفضت هذه الشراكة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مثل تنفيذ أنظمة الري المحوري التي أدت إلى خفض استهلاك المياه بنسبة 21% وتوفير 9500 ميجاوات من الطاقة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في خفض التكاليف وزيادة فائض الإنتاج، مما سمح للبغدادية بالتوسع في مناطق زراعية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقلل المشروع أكثر من 7000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.
كما وقع QNB الأهلي مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترو للموارد الطبيعية المستدامة لدراسة تمويل مشاريع في مجال التوليد الثلاثي أو التبريد والتدفئة والطاقة المشتركة (CCHP) لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
بالإضافة إلى ذلك، وقع QNB الأهلي أيضاً اتفاقية تسهيلات مع مجموعة إنارة لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية التابع لها والتي تعد جزءاً من تسهيلات تمويلية أوسع تستهدف قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاعي الصناعة والزراعة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك أيضاً بتمويل مشروع آخر لمحطة الطاقة الشمسية الذي نفذته شركة إنارة، والذي يعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية مشيدة على الأسطح في مصر.
تقوم الشركة التابعة للمجموعة في تركيا، QNB فاينانسبانك، بشراء الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة 100%، مما يعني أنها تستمد كافة احتياجاتها المرتبطة بالطاقة من مصادر متجددة. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة المستوردة غير المتجددة، حيث تم توليد 50% من الكهرباء من الفحم والغاز المستوردين في عام 2021. ولخفض الاعتماد على الطاقة المولدة في الخارج إلى أقل من 25% بحلول عام 2030، تهدف تركيا إلى دعم التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن QNB قد نال جائزة «الريادة في مجال السندات الخضراء عبر الشرق الأوسط»، وجائزة «الريادة في تمويل المشاريع المستدامة عبر الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام في قطر» من قبل مجلة غلوبال فاينانس في حفل توزيع جوائز التمويل المستدام لعام 2023 الذي أقيم مؤخراً في لندن.
تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة مجموعة QNB الخدمات المستدامة استهلاك الطاقة التمویل المستدام بالإضافة إلى مجموعة QNB
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة