شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي «الخليجي – التركي» والذي اختتمت أعماله في إسطنبول بالجمهورية التركية أمس الإثنين، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بهدف تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ومثَّل وفد الغرفة المشارك في المنتدى كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، السيد شاهين بن محمد المهندي، د.

محمد بن جوهر المحمد، ونائب المدير العام السيد علي بوشرباك المنصوري.
وتناول المنتدى التعاون بين الجانبين في قطاعات رئيسية عدة أهمها: الزراعة، الغذاء، البنية التحتية، النقل، الخدمات اللوجستية، السياحة، التمويل، الاستثمار، الصناعة، والطاقة.
ويهدف «المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي» إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، حيث يحظى المنتدى بالدعم والتأييد من قبل أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون باعتباره فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة وإنشاء شبكة للمشاريع المشتركة، ويجري تنظيم المنتدى بإشراف «مركز الخليج للأبحاث» و»منصة التعاون الدولي».

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر المنتدى الخليجي التركي غرفة قطر

إقرأ أيضاً:

31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون

العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.

وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

مقالات مشابهة

  • رئيس "الشارقة للتراث" في حواره لـ البوابة نيوز: المهرجان ولد كبيرًا.. ومجلس التعاون الخليجي السر في اختيار شعاره
  • أمين «التعاون الخليجي»: منع الاحتلال دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية
  • نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
  • ديسك يلاحظ منشور...................."التعاون الخليجي": وقف اسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
  • "التعاون الخليجي": وقف إسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
  • 31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال
  • وكالة الفضاء المصرية تشارك في المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس الايسيسكو بتونس
  • غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة