«الطب الحيوي»: لا صلة لزواج الأقارب بـاضطرابات «التوحد»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أجراها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عن خطأ المعتقدات الشائعة حول زواج الأقارب، وارتباطه باضطرابات طيف التوحد، مؤكدة أنه رغم الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود صلة محتملة، فإن هذه الدراسة الجديدة، استنادا إلى بيانات من دولة قطر، تشير إلى خلاف ذلك.
جرى نشر الدراسة في مجلة «التوحد واضطرابات النمو» وشارك فيها علماء وباحثون من مؤسسة كليفلاند كلينك الطبية وجامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية، بناءً على تحليل المعلومات من السجل الوطني القطري والمسح السكاني لاضطراب التوحد.
وقام الدكتور فؤاد الشعبان وفريقه في مركز بحوث الاضطرابات العصبية بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بفحص 891 طفلًا، سواء من المصابين باضطراب طيف التوحد أو بدونه، وعلى عكس الدراسات السابقة، فقد كشف التحليل عن عدم وجود ارتباط كبير بين قرابة الوالدين وخطر الإصابة بالتوحد، وتقدم هذه النتائج مساهمة كبيرة في الدراسة العالمية حول مسببات الإصابة بداء التوحد.
وفي حين أن زواج الأقارب لا يزال ممارسة اجتماعية شائعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأجزاء من آسيا، إلا أن نتائج الدراسة تتحدى الافتراض بأن هذا الزواج يساهم في انتشار طيف التوحد في هذه المناطق، حيث استخدم فريق البحث وسائل بحث واستقصاء وتحليل للبيانات دقيقة ومتعددة، بما في ذلك التقييمات السريرية الشاملة، مما يضمن موثوقية ودقة نتائجهم.
وتتناقض نتائج البحث، الذي يستند إلى عينة كبيرة ومنهجيات قوية، مع الادعاءات السابقة حول زواج الأقارب كأحد العوامل المسببة للإصابة بالتوحد، ويتحدى هذا الاكتشاف السردية الحالية، ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم العوامل المعقدة التي تساهم في انتشار اضطرابات طيف التوحد.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جامعة حمد بن خليفة زواج الأقارب طیف التوحد
إقرأ أيضاً:
حكم الزواج بدون دفع المهر.. اعرف رأي الشرع
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
متقدملي شاب للزواج هل يجوز الجلوس معه على انفراد؟.. دينا أبو الخير تجيب
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.
القيمة المفروضة لـ المهروأما قيمة المهر، فأوضح الأزهر للفتوى، أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد. واللهُ تعالىٰ أعلم، وصلىٰ الله وسلم علىٰ سيدنا ومولانا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.
حكم الزواج بدون مهروفي هذا السياق، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المهر ليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
وتابع: إن المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل.
ونوه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية