شراكة إستراتيجية بين أسواق الفرجان وسنونو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت إدارة أسواق الفرجان التابعة لبنك قطر للتنمية عن شراكة استراتيجية جديدة مع سنونو، الشركة القطرية الرائدة في مجال خدمات التوصيل، بهدف دعم عملائها وتعزيز تجربتهم، عبر تقديم فرص جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في قطر من خلال توفير قسم مخصص داخل تطبيق سنونو حصراً للمشاريع المحلية.
حيث ستقوم سنونو، في إطار هذه الشراكة، بفتح فئة خاصة في تطبيقها، مصممة خصيصاً لعرض ودعم أسواق الفرجان المحلية الصغيرة.
من خلال استغلال الشبكة الواسعة والبنية التكنولوجية لسنونو، جنباً إلى جنب مع خبرة العاملين على إدارة أسواق الفرجان في دعم روح ريادة الأعمال المحلية، تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز نمو ومرونة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز بيئة مزدهرة حيث يمكن للتجار المحليين الازدهار والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
«من خلال هذه الشراكة، نحن فخورون بدعم نمو أسواق الفرجان المحليّة الصغيرة وتمكينها في الأدوات والموارد اللازمة للنجاح في الأسواق التنافسية الحالية»، قال السيّد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لسنونو. «من خلال فتح فئة مخصصة على تطبيق سنونو، نهدف إلى ربط التجار المحليين بعملائهم المحترمين، وتعزيز النمو الاقتصادي وعرض حيوية المشهد الريادي في قطر».
من جانبه أشار السيد علي محسن النعيمي، مدير أول لإدارة الأصول والتطوير في بنك قطر للتنمية لأهمية هذه الشراكة وأثرها المتوقع موضحًا: «يسعدنا الشراكة مع الإخوة في شركة سنونو، ونتطلع لرفع تنافسية رواد الأعمال المستأجرين لأسواق الفرجان في السوق المحلي، مع تأسيس فئة مخصصة لهم على تطبيق سنونو وتقديم أسعار مخفضة على الخدمات المقدمة لهم وعمولات التوصيل، الأمر الذي يعزز من أهداف أسواق الفرجان ومساعيها في خدمة المجتمع المحلي وتنويع روافد الاقتصاد الوطني ككل.»
سنونو وأسواق الفرجان متحمسون لرؤية التأثير المحتمل لهذه الشراكة على الاقتصاد القطري. فإننا نعتقد أنه من خلال العمل معًا، يمكننا تمكين أسواق الفريج المحلية الصغيرة، وتعزيز إيجاد فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة لقطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة سنونو بنك قطر للتنمية هذه الشراکة من خلال
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة