الرياض تطلق اولي مؤتمرات الاستثمار العقاري السعودي المصري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تستضيف الرياض أول مؤتمر سعودي مصري للاستثمار العقاري بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. يتناول موضوع المؤتمر “التكامل”، في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يتم دعوة السلطات الحكومية الرئيسية، ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.
تأتي دعوة المملكة العربية السعودية للشركات المصرية تماشياً مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة
رؤية العقارات في المملكة العربية السعودية
أعرب وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن استعداد المملكة لنقل الخبرات المصرية في مجال تطوير العقارات وفتح فرص جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.
قال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة «الأهلي – صبور» للتنمية العقارية: “قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا لتطوير العقارات”.
من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة إلى بناء 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة.
مواجهة تحديات وفرص الاستثمار
يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.
وقال باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، قائلاً: “حققت النسخة الأخيرة من فعالية ‘عقارات النيل’ في الرياض نجاحًا ملحوظًا بمشاركة فعّالة من السعودية وجذبت أكثر من 7,800 زائر. كانت الصفقات التي تم تنفيذها ذات أهمية كبيرة، مما جعلها نسخة استثنائية في كل جوانبها. هذا النجاح شجع أيضًا شركات العقارات المصرية على المشاركة بشغف في النسخة الحادية عشر في المملكة العربية السعودية.”
المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية التي ستعرض مشروعاتها في مقدمتها: دهانات الجزيرة، شركة العاصمة الادارية الجديدة، الشركة الوطنية للاسكان الاهلي صبور، شركة أسس للتطوير العقاري، سيتي أيدج، والشركة السعودية المصرية، شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة فاوندرز، وشركة منزلات، وشركة لاند ديفيلوبرز، وشركة هايد بارك، وشركة مصر إيطاليا، شركة سوما باي، وشركة ريدكون للتعمير شركة انيرشيا، ومجموعة فنادق ماريوت العالمية، وشركة جيتس، وشركةIGI ، وشركة باراجون، ومجموعة شركات العتال هولدينج، وشركة كريد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
شعبة المطورين العقاريين: سعر العقار المصري هو الأرخص في العالم
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: إن العقار المصري أرخص عقار موجود على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن العقار في مصر درجات، فهناك فئة فاخرة بأسعار مرتفعة، وهناك أسعار مخفضة، وأخرى متوسطة.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن عدد الوحدات السكنية في مصر آخر 3 سنوات يُقدر بـ 500 ألف وحدة، و50% من هذه الوحدات بُنيت من قبل الدولة، وتباع بشكل مدعم للمواطن، حيث يُباع المتر بسعر لا يتعدى الـ12 أو 13 ألف جنيه، في حين أن أقل سعر متر يُباع اليوم بـ40 أو 50 ألف جنيه، وهذا يشمل السعر في الفئة المتوسطة.
وأوضح أن عدد سكان مصر يقدر بـ110 ملايين مواطن، وإذا اشترى 1% من المواطنين عقارًا فهذا يساوي مليون وحدة سكنية، في حين أن عدد الوحدات السكنية تبنى سنويًا لا تزيد عن 250 ألف وحدة سكنية.
اقرأ أيضاًائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%
خبراء: الطلب المتزايد وانخفاض المعروض يقودان الأزمة العقارات.. هل تنخفض الأسعار بعد مغادرة «وافدين» لمصر؟