الرياض تطلق اولي مؤتمرات الاستثمار العقاري السعودي المصري
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تستضيف الرياض أول مؤتمر سعودي مصري للاستثمار العقاري بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. يتناول موضوع المؤتمر “التكامل”، في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يتم دعوة السلطات الحكومية الرئيسية، ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.
تأتي دعوة المملكة العربية السعودية للشركات المصرية تماشياً مع توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة
رؤية العقارات في المملكة العربية السعودية
أعرب وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن استعداد المملكة لنقل الخبرات المصرية في مجال تطوير العقارات وفتح فرص جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.
قال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر ورئيس مجلس إدارة «الأهلي – صبور» للتنمية العقارية: “قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا لتطوير العقارات”.
من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89٪ خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة إلى بناء 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة.
مواجهة تحديات وفرص الاستثمار
يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.
وقال باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، قائلاً: “حققت النسخة الأخيرة من فعالية ‘عقارات النيل’ في الرياض نجاحًا ملحوظًا بمشاركة فعّالة من السعودية وجذبت أكثر من 7,800 زائر. كانت الصفقات التي تم تنفيذها ذات أهمية كبيرة، مما جعلها نسخة استثنائية في كل جوانبها. هذا النجاح شجع أيضًا شركات العقارات المصرية على المشاركة بشغف في النسخة الحادية عشر في المملكة العربية السعودية.”
المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية التي ستعرض مشروعاتها في مقدمتها: دهانات الجزيرة، شركة العاصمة الادارية الجديدة، الشركة الوطنية للاسكان الاهلي صبور، شركة أسس للتطوير العقاري، سيتي أيدج، والشركة السعودية المصرية، شركة بالم هيلز للتعمير، وشركة فاوندرز، وشركة منزلات، وشركة لاند ديفيلوبرز، وشركة هايد بارك، وشركة مصر إيطاليا، شركة سوما باي، وشركة ريدكون للتعمير شركة انيرشيا، ومجموعة فنادق ماريوت العالمية، وشركة جيتس، وشركةIGI ، وشركة باراجون، ومجموعة شركات العتال هولدينج، وشركة كريد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُشارك في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل التكريم الخاص بحصاد القطاع العقاري المصري لعام ٢٠٢٤، وذلك بحضور عددٍ كبير من المطورين العقاريين، والمستثمرين بالقطاع العقاري، في إطار الرؤية التنموية الاستثنائية في مصر وقدرات التشغيل المستمرة والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص للمحافظة على قوة وجاذبية القطاع.
كما تسلم المهندس شريف الشربيني، درعي تكريم خلال الحفل، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في دعم القطاع العقاري، مثمنًا هذا التكريم ومقدمًا الشكر لمسئولي الحفل وكل من ساهم في تنظيمه.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية ولقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمارات بالقطاع العقاري، والعمل على التغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وفي كلمته، خلال جلسة نقاشية على هامش الاحتفالية، أشار الوزير، إلى أنه تم العمل من خلال 6 آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأبرزها الآلية التي تضم المطورين الذين لديهم رصيد من المشروعات على الأراضي، حيث تم تقسيم هذه الآلية إلى 3 مستويات هي كبار المطورين ثم المتوسطين ثم صغار المطورين، وتمكن هذه الآلية هؤلاء المطورين من الحصول على قطع أراضٍ بأي نشاط، وتمكن المطورين المبتدئين من إتاحة أكثر من فرصة استثمارية من خلال منصة إلكترونية للاستثمار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الوزير، أتحنا آليات أخرى للفرص الاستثمارية، منها فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وهذه الآلية هي التي يتم التعامل عليها فقط بالعملة الأجنبية، ولكن كل المستثمرين المصريين يتعاملون بالعملة المحلية في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، ولهم الحق في التعامل وإتاحة مختلف أنواع الأراضي.
وأكد الوزير، للمطورين، أن لدى الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة والمناطق التي يتم العمل على تطويرها والمواقع التي آلت ولايتها لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه لدى الوزارة رصيد كبير من الفرص الاستثمارية السياحية، من خلال هيئة التنمية السياحية ومنها بمحافظة البحر الأحمر، داعيًا المستثمرين العقاريين المعنيين بالأنشطة السياحية لمواصلة عقد اللقاءات مع مسئولي الوزارة بحيث يتم العرض التفصيلي لهذه الفرص، بجانب اتاحتها على موقع الوزارة والهيئة.
وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد إحدى قاطرات للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة والدولة المصرية نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.