رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان: مجلس الأمن سياسي.. وهذه آليات محاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الدكتور هيثم ابو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، إن آليات حقوق الإنسان موجودة بالفعل في الأمم المتحدة، والمشكلة ليست في هذه الآليات، ولكن المشكلة في بعض الدول التي لا تريد أن تمضي في الاستجابة لهذه الآليات.
مجلس الأمن سياسي وليس إنسانيوأضاف الدكتور هيثم أبو سعيد، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأمين العام دعا في جلستين إلى تحويل الموضوع إلى مجلس الأمن، لكن كلنا ندرك أن مجلس الأمن هو مجلس سياسي، وليس مجلس حقوقي، وليس له علاقة بالشؤون الإنسانية، لافتا إلى أن كل ما يتم تداوله الآن له علاقه بالشؤون الإنسانية، وليس الشؤون السياسية أو الاقتصادية.
كما نوه بأن الأمين العام للأمم المتحدة لا يرأس مجلس الأمن، ذلك حتى لا يتم التصويب على الأمين العام، أو الأمانة العمل للأمم المتحدة، موضحا أن الآلية تاتي من ثلاث جهات، سواء من الدول المعنية في مجلس الأمن، وطلب مجلس الامن بتحويل هذه القضايا بما فيها من انتهاكات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أن تمضي الجنائية الدولية في التحقيقات بعد الإدانات المطلوبة للجهات التي قامت بهذه الانتهاكات، وفقا للمعطيات والأدلة الدامغة التي لا تحتمل التشكيك، ويمكن عند هذا أن يتم التوصل إلى قرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة آليات حقوق الإنسان الجنائیة الدولیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار أمريكي يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
في خطوة دبلوماسية بارزة، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي حظي بدعم غالبية الأعضاء، يؤكد على أهمية الحل السلمي للنزاع، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم تمرير القرار، فقد شهدت جلسة مجلس الأمن مناقشات حادة وانقسامات واضحة بين الدول الأعضاء. فقد أعربت روسيا عن رفضها القاطع للقرار، معتبرةً أنه يتجاهل "الحقائق على الأرض" ولا يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية. كما أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل يجب أن يكون مبنيًا على تفاهمات واقعية وليس "إملاءات سياسية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية واستعادة كييف لسيادتها الكاملة.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعت بعض الأطراف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في أوكرانيا لا يزال يتدهور، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورغم صدور القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين موسكو وكييف. كما أن غياب آلية تنفيذ واضحة وتوافق شامل بين القوى الكبرى قد يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السلمي.
\يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في الجهود الدولية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الدبلوماسية الخيار الوحيد لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم الحديث.