33.2 مليار دولار استثمارات قطرية في تركيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شاركت دولة قطر، في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي، المنعقد خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر في مدينة إسطنبول التركية، وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ووكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون وسعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراسم افتتاح أعمال المنتدى، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجمهورية التركية، وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون وتركيا.
كما شارك وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان: العلاقات الاقتصادية الخليجية والتركية والفرص الاستثمارية وتحدياتها».
وبهذه المناسبة أعرب سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، مشيراً إلى أنه يترجم التطور الاستراتيجي الهام الذي شهدته العلاقات بين دول الخليج العربية وجمهورية تركيا الشقيقة، خاصة وأنها تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والاقتصادية والدينية والثقافية.
وأكد سعادته في هذا الإطار على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي أصبحت تمثل نموذجا ملهماً للعلاقات الثنائية بين الدول.
وأضاف أن دولة قطر تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بـنحو 17٪ ليبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي في العام 2021، كما تنشط في السوق القطري أكثر من 771 شركة تركية.
وأفاد بأن دولة قطر تعتبر أحد أكبر المستثمرين في جمهورية تركيا، وذلك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، كما أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا عدداً من المشاريع الضخمة في تركيا، وتعمل في السوق التركي حوالي 182 شركة برأسمال قطري بقيمة تصل إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، مثمنا في هذا الصدد الدور الكبير للقطاع الخاص القطري الذي سجل في السنوات الأخيرة حضورا ملحوظا في عدد من المجالات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد التركي كالعقارات والمقاولات والسياحة والصناعة والإعلام والخدمات المالية والصحة.
وفي إطار الحديث عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن دولة قطر تمكنت من مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي القطري نـموه خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة الـمماثلة من العام الـماضي. داعياً المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتشريعات الهادفة لتشجيع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار في قطر.
هذا وقد شهد المنتدى، عقد عدد من الجلسات التفاعلية، التي سلطت الضوء على المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة، والزراعة والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاستثمار والتمويل، والصناعة، والطاقة، والرياضة وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، كما يسعى إلى فتح آفاق للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك لإقامة مشروعات استثمارية تخدم مصالح الجانبين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المنتدى الخليجي التركي إسطنبول ملیار دولار أمریکی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.